"أمان": الإجماع نحو إقرار قانون الأرشيف الفلسطيني

وقد حضر الجلسة ممثلون من ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومؤسسة الأرشيف الفلسطيني، والوزارات المختلفة، وديوان الرئاسة، وسلطة النقد، والإحصاء الفلسطيني، وصندوق النقد الفلسطيني، وسلطة الأراضي، ومحاضرون وباحثون من الجامعات الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقية، والذين أجمعوا على أهمية الأرشفة والتوثيق للحفاظ على أصالة التاريخ، واستكمال البناء على ما سبق من خبرات، بالإضافة الى تعزيز منظومة النزاهة الوطنية في مؤسسات الدولة.
وافتتح الجلسة مجدي أبو زيد، المدير التنفيذي لأمان بثنائه على التقارير التي ينتجها ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي باتت تسلط الضوء أكثر على موضوع الأداء، الأمر الذي يحظى باهتمام المواطن والمجتمع المدني، والإعلام، إذ أصبحت تعطي دعما ومناصرة لقضايا هامة، خاصة في ظل تعطل المجلس التشريعي، اذ يُعتبر الديوان الذراع الرئيسي الرقابي للمجلس التشريعي.
فقدان الوثائق بيئة خصبة لمؤسسات ينخرها الفساد
وذكّر أبو زيد بالحملة التي بدأها أمان في مطلع حزيران الماضي بعنوان #المعلومة_حق لمناصرته إقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، منوّها الى توصيات أمان التي لطالما رفعها لمجلس الوزراء حول ضرورة صدور تعليمات لكافة مؤسسات الدولة للبدء بتصنيف السجلات العامة، وإتاحتها للمواطنين حتى قبل إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات. وطرح الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون الفساد تساؤلا حول إمكانية محاسبة الفاسدين وعدم الإفلات من العقاب بمعزل عن الوثائق التي تدين الفاسدين، نظراً لما شرّعه القانون حول قضايا الفساد التي لا تسقط بالتقادم، وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية. وقد عرّج الشعيبي على عدة حوادث فقدت فيها السجلات، أو أعدمت بدون تشكيل لجنة إتلاف في حقها، كما حدث مع وزارة الداخلية سابقا، وإحراق وثائق أخرى فيما يخص المركبات الحكومية في وزارة المواصلات.
وعقب السيد مجدي ميتاني، من ديوان الرقابة المالية والإدارية، على وضع الأرشيف واصفا إياه بالكارثي على حد تعبيره، وأكمل أن أرشيف أغلبية الوزارات منقوص، أو مفقود، ناهيك عن وضعه في بيت الدرج أو غرفة مهملة في الكثير من المؤسسات.
تحديات تعصف بمؤسسة الأرشيف الوطني
وأعزى فواز سلامة، مدير عام الأرشيف الوطني الخلل الكامن في موضوع الأرشفة الى غياب الإرادة الجدية تجاه إقرار قانون الأرشيف الوطني، وإصدار تعليمات تدفع مؤسسات الدولة المختلفة باتجاه إعداد أدلة وإجراءات يتضمنها بالأصل مشروع قانون الأرشيف الوطني. واستعرض بدوره التحديات التي تواجه المؤسسة، والمتمثلة بعدم وجود صفة قانونية لها، مما يجعل توصياتها غير ملزمة، بالإضافة الى الإتلاف الحاصل في بعض المؤسسات العامة بدون الرجوع الى الأرشيف الوطني، فضلا عن هدر المال العام في شراء برامج إلكترونية لا تفي بالغرض المطلوب.
السجلات الإدارية لا تدعّم جهاز الإحصاء المركزي
ووضح هيثم زيدان، مدير دائرة النشر والتوثيق في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مشكلة المعايير والتعريفات المختلفة للمفاهيم، بحيث يختلف تعريف معين من وزارة لبلدية، بالإضافة الى أهمية السجلات الإدارية التي من المفترض أن تصل جهاز الإحصاء من الوزارات، والتي ينقصها الإطار القانوني، فبعض المعلومات لا تصل أصلا، الأمر الذي يعتبر قصورا في مصادر المعلومات في فلسطين.
أرشيف الدولة بوضع مأساوي
وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية حول منظومة الارشفة في مؤسسات دولة فلسطين قد غطى 23 مؤسسة عامة ، وقد خرج التقرير بمجموعة من الاستنتاجات كان اهمها: عدم وجود تشريع ينظم عملية الأرشفة الحكومية، وعدم اتباع المؤسسات لآلية منظمة ومعتمدة ومتكاملة لعملية الأرشفة، وعدم احتفاظ بعض المؤسسات بعدد من وثائقها ، وـأن معظم المؤسسات التي تم تدقيقها لا تقوم بترتيب وترميز وتصنيف وثائقها، بالإضافة الى عدم تأهيل الكادر الوظيفي المكلف بإدارة الملفات والمستندات، وعدم توفر المكان المناسب والظروف الملائمة والمواصفات الخاصة لحفظ الوثائق، وأشار أيضا الى أن 91% من المؤسسات الحكومية لا تستخدم ملفات خاصة لحفظ الملفات والوثائق الدائمة من التلف وأن 87% منها لا تتخذ الاجراءات اللازمة للقيام بعملية الاتلاف للوثائق بعد أرشفتها الكترونيا

وتوصل الديوان الى احتمالية فقدان الوثائق والمستندات (ضياع، تلف وسرقة، حرق، تعديل)، حيث أن هناك العديد من الوثائق التاريخية القيمة ووثائق ذات قيمة مالية وقانونية تنعكس عليها التزامات وحقوق للأفراد والمؤسسات، بالإضافة الى صعوبة الحصول على الوثائق والمستندات والبيانات والاحصائيات اللازمة للمعنيين، الأمر الذي ينعكس على عملية اتخاذ القرار وسرعة الحصول عل البيانات والوثائق والاستفادة منها، بجانب ضعف الاهتمام من قبل المؤسسات الحكومية في تنظيم عملية الأرشفة، وذلك نتيجة لعدم وجود قانون أو نظام أو تعليمات أو أدلة إجراءات تنظم عملية الأرشفة، من حيث الاحتفاظ والتصنيف والترميز للوثائق.
توصيات الديوان التي تبناها الحاضرون
واستنتج الديوان أيضا وجود ضعف في موثوقية ودقة المعلومات المؤرشفة إلكترونياً في بعض المؤسسات نتيجة لعدم وجود ضوابط لعملية الوصول للبيانات المؤرشفة مكانية التعديل والحذف، وإمكانية ضياع الحقوق المالية والإدارية للأفراد والمؤسسات نتيجة لعدم حفظ الوثائق والمستندات بشكل ممنهجٍ للأصول، وضياع العديد منها أو تلفه وعدم توفر بدائل لتلك الوثائق والمستندات
وأوصى الديوان بضرورة أن يقوم مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات المناسبة لاعتماد قانون أو تشريع خاص بالارشيف الوطني وفقاً للأصول والمعايير العالمية وأفضل الممارسات، والى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تفعيل دوائر الأرشفة بالمؤسسات الحكومية، وتأهيل الكادر الوظيفي المكلف بإدارة الملفات والمستندات، وأن تقوم المؤسسات الحكومية باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير ملفات/أوعية خاصة لحفظ الوثائق من التلف.