خالد يدعو لسحب الاعتراف بدولة اسرائيل في ضوء "قانون القومية"

رام الله- معا- دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الاسرائيلي ردا على ما يسمى قانون القومية العنصري وتوضيح الحكومة الإسرائيلية في وثيقة مقدمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يوم أمس الثلاثاء، والذي تعتبر أن البند السابع من القانون حول الاستيطان اليهودي، فوق أي قانون دستوري سنّه أو سيسنّه الكنيست وذلك بهدف تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية ومواصلة عمليات البناء في المستوطنات من دون مصادقة الحكومة الإسرائيلية، وفقا لما يسمى "قانون التسوية " الذي سنه الكنيست الاسرائيلي في شباط من العام الماضي بهدف تبييض البؤر الاستيطانية، التي تنتشر في طول الضفة الغربية وعرضها.
وأكد أن الأصل كان سحب هذا الاعتراف قبل سنوات احتراما وتنفيذا لقرارات تكررت في هذا المجال على امتداد الأعوام الثلاثة الماضية في دورات انعقاد المجلس المركزي وفي اجتماعات اللجنة التنفيذية وأخيرا في قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وردا على قانون القومية العنصري، الذي سنه الكنسيت الاسرائيلي في تموز الماضي وأكد فيه ان حق تقرير المصير في حدود فلسطين التاريخية حق حصري لليهود وان الاستيطان اليهودي في حدود فلسطين التاريخية يندرج في إطار الثوابت الصهيونية باعتباره قيمة وطنية عليا.
وأضاف أن وثيقة الحكومة الإسرائيلية الى المحكمة العليا الاسرائيلية والتي تدعي فيها أن قوانين الكنيست تتغلب على أي معيار للقانون الدولي، ولذلك لا ينبغي الاستئناف على صلاحية الكنيست لسن قوانين في ما تسميه حكومة الاحتلال وإدارتها المدنية منطقة يهودا والسامرة، تعني بوضوح أن حكومة اسرائيل تمارس سياسة ضم فعلي للضفة الغربية إلى سيادتها، مثلما فعلت في القدس المحتلة وهضبة الدولان المحتلة ، الأمر الذي يطرح على جدول أعمال المجلس المركزي في دورته القادمة بعد أيام دون لبس ودون إضاعة الوقت اتخاذ القرار المناسب والجريء وهو سحب الاعتراف بدولة اسرائيل وعدم إحالة ذلك الى أية مرجعية فلسطينية أخرى ، لأن المجلس المركزي وليس غيره من هيئات المنظمة صاحب ولاية وهو الذي صادق في سبتمبر عام 1993 على الاعتراف المتبادل بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.