النضال تدعو لسياسات اجتماعية واقتصادية لتحقيق العدل الاجتماعي

طولكرم- معا- أكدت جبهة النضال الشعبي في محافظة طولكرم ، على أهمية استجابة الحكومة الفلسطينية لأسئلة المواطنين ولأسئلة الفئات الاجتماعية الفقيرة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية وموجة الغلاء التي تشهدها الأسواق الفلسطينية مما أثقل كاهل المواطنين.
ودعا محمد علوش عضو اللجنة المركزية سكرتير الجبهة إلى أهمية الحوار الوطني الاقتصادي الشامل وبما يفضي إلى إيجاد معالجات عملية وواقعية وواضحة لازمة ومعيقات العملية الاقتصادية الفلسطينية المتعثرة بفعل إجراءات الاحتلال والاتفاقيات الاقتصادية وبخاصة اتفاق باريس الاقتصادي الذي آن الأوان لأن يعاد النظر به حيث تجاوزت حكومة الاحتلال العنصرية كل الاتفاقيات وعملت وتعمل باتجاه توتير وتدمير الوضع الفلسطيني ومقدرات الشعب الفلسطيني.
وطالب علوش بأهمية بناء اقتصاد وطني يعزز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال كمقدمة لتجسيد الاستقلال الوطني وإنهاء التبعية والارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي .
وقال علوش أن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تولي أهمية خاصة إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وتطالب بإقرار القوانين والتشريعات المستندة إلى سياسات اجتماعية واقتصادية قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تشكل عنوان لنضال جماعي ومشترك نحو ترسيخا بشكل حقيقي وملموس في الواقع الفلسطيني.
وأكد علوش أهمية الحفاظ على المنجزات الوطنية والارتقاء بجهود المصالحة الوطنية للانتهاء جدياً من ملف الانقسام وما يشكله من أعباء سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة على الشعب الفلسطيني، مؤكداً على أهمية خلق بيئة مناسبة لترجمة المصلحة وتحقيق الوحدة الوطنية كطريق وحيد للكل الفلسطيني من اجل استكمال المسيرة النضالية والكفاحية في مواجهة التحديات المصيرية على شعبنا وقضيتنا الوطنية والتي التي يفرضها الاحتلال والإدارة الأمريكية في محاولة مكشوفة لفرض حلول منقوصة وتسويات بعيدة عن الشرعية الدولية ولا تلبي الحد الأدنى من حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.