المؤسسات الحقوقية تدين العدوان الاسرائيلي على غزة

غزة - معا- ادان تجمع المؤسسات الحقوقية العدوان الجديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ أمس الاربعاء الموافق الذي أدى لاستشهاد عائلة محمد كامل أبو خماش من غزة والمكونة من الزوجة الحامل ايناس سليمان أبو خماش 23 عام، وطفلتها بيان محمد أبو خماش عامين، واصابة الزوج محمد كامل أبو خماش 30عام اصابة بليغة، واستشهاد الشاب علي يوسف الغندور 30 عام من شمال قطاع غزة بعد قصف المركبة التي كان يستقلها، واصابة عدد من المواطنين، وألحقت دمارا وأضرارا بليغة بعدد من المنازل والأماكن العامة وغيرها.
وبحسب متابعة طواقم التجمع؛ فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات المتتالية على عدد من المرافق الحكومية والشرطية، والمنشآت السياحية، والمنازل والبنية التحتية، والأراضي الزراعية في انحاء متفرقة من قطاع غزة، والتي مازالت مستمرة، اضافة الى استهداف اراضي فارغة قد تستخدم لأغراض التدريب.
وقال التجمع إن استمرار هذا العدوان واستهداف المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يُشكّل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جينيف الرابعة، ومخالفة واضحة لقواعد ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ما يوجب على المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤوليات والضغط على قادة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العدوان.
 واضاف إن تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يُدين العدوان ضد المدنيين في قطاع غزة، فإنه يؤكد على مسئولية قوات الاحتلال عن توفير الحماية للمدنيين في الأراضي المحتلة وعدم تعريض حياتهم للخطر
وطالب التجمع  المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياته،  والتدخّل الفعلي لإلزام قوات الاحتلال بوقف عدوانها المستمر والمتصاعد ضد قطاع غزة، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما طالبت الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية، بموجب المادة 146 منها.
وجدد مطالبته بإدراج الاحتلال الاسرائيلي ضمن اللائحة السوداء (قائمة العار) للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال.
ودعا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، لضمان إخضاع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمحاسبة.
كما دعا الاتحاد الأوربي الى تعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته للبند الثاني منها، والذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، ووقف كافة اشكال التعاون معه باعتباره كياناً راعياً للإرهاب.