القضاء يسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين

جاء ذلك ضمن برنامج أساسيات العمل المصرفي بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطيني، حيث ينفذ هذا البرنامج التدريبي بالتنسيق مع المعهد المصرفي والذي يهدف إلى تعريف السادة القضاة باساسيات العمل المصرفي والنظام المصرفي لجسر الفجوة ما بين القطاعين القضائي والمصرفي وزيادة التكامل فيما بينهما.
وافتتح التدريب محافظ سلطة النقد عزام الشوا والقاضي أسعد الشنار الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، بحضور رئيس محكمة نابلس سعادة القاضي لؤي حمارشة ومدير عام المعهد المصرفي الفلسطيني د. إياد الجيوسي.
ورحب القاضي الشنار بالنيابة عن معالي المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى بمحافظ سلطة النقد وضيوف منصة الشرف كل باسمه والقضاة المشاركين في التدريب، وشكرهم على التزامهم بالحضور وتقدم بالشكر لسلطة النقد والمعهد المصرفي على التعاون والعمل المشترك وتناول في حديثه مقدمة عامة حول آليات العمل المشترك ومذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد.

وأشار إلى دور القضاء في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين من أجل خلق بيئة استثمارية ملائمة تحقق الحماية المطلوبة وفق المعايير الدولية، مشيرا إلى دور مجلس القضاء الأعلى في مكافحة جرائم غسيل الأموال وأهمية تنفيذ مثل هذه التدريبات التي تسهم في رفع كفاءة السادة القضاة في المواضيع ذات الصلة.

واكد على السعي الدائم لمجلس القضاء الأعلى من أجل الوصول إلى العدالة الناجزة للمواطن الفلسطيني وفق الهدف الأساسي للخطة الاستراتيجية القطاعية وأجندة السياسات الوطنية.
وأشار الشوا إلى أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك مع مجلس القضاء الأعلى، وخاصة التعاون بمجال تدريب القضاة في أساسيات العمل المصرفي لتمكينهم من البت في القضايا ذات العلاقة في الأمور المالية والمصرفية، مشيراً إلى استعداد سلطة النقد والمعهد المصرفي الفلسطيني لبذل كافة الجهود في هذا السياق، لما لها من آثار إيجابية تصب في مصلحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم وتسهم في تيسير عمل الجهاز القضائي.
وأوضح المحافظ أن فائدة ملموسة ستتحقق من وراء تنفيذ برنامج تدريب القضاة، لا سيما وأن التدريب يشمل عدداً كبيراً من القضاة ويغطي جميع المحافظات، ويتطرق إلى أساسيات العمل المصرفي والنظام المصرفي، كما أنه يشمل تدريباً متخصصاً في مجالات مصرفية محددة لمجموعات مختلفة من القضاة، وهذا من شأنه أن يسهم في جسر الفجوة ما بين القطاعين القضائي والمصرفي وزيادة التكامل فيما بينهما.
وفي كلمته اكد الدكتور اياد الجيوسي المدير العام للمعهد المصرفي الفلسطيني على اهمية مثل هذه البرامج التدريبية في زيادة الوعي بالاعمال المصرفية، وأهمية التدريبات المتخصصة للقضاة والتي ستتبع هذه السلسلة من البرامج التدريبية من اجل تحقيق التكامل ما بين الجهازين المصرفي والقضائي، مثمنا العلاقة المميزة ما بين الجهات ذات العلاقة والتي تصب في مصلحة الوطن.