نشر بتاريخ: 12/08/2018 ( آخر تحديث: 12/08/2018 الساعة: 23:37 )
رام الله - معا - لأول مرّة في تاريخها، ستقوم وزارة الصحة الفلسطينية ببيع خدمة فحوصات الأمراض الجينية للقطاع الخاص، والتي من المتوقع أن تكون متوفرة لدى الوزارة قبل نهاية العام الجاري.
وتعمل وزارة الصحة في خطوة غير مسبوقة على توفير الخدمات الطبية المخبرية في مجال العلوم الوراثية والجينات لأول مرّة في الوطن، والتي يتم تحويلها عادةً إلى دولٍ أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم إنشاء قسم المختبرات التخصصية من أجل إدخال تقنية فحوص الأمراض الجينية، وهذا سيوفر الكثير من المبالغ المالية على وزارة الصحة والمواطنين.وسيجري العمل على وضع ألية محددة ومتفق عليها للتعامل مع العينات المحولة من القطاع الخاص إلى مختبرات وزارة الصحة التخصصية.
وقال وزير الصحّة الفلسطينية د. جواد عوّاد إن وزارة الصحة الفلسطينية تشهد تطوراً ملحوظاً على جميع الأصعدة، مؤكداً أن كافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحيّة الأولية أصبحت تقدّمُ خدمات صحيّة للمواطنين بجودة عالية، وهذه يأتي ضمن استراتيجية الوزارة في الاستمرار بالنهوض بكافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير على الدعم الكبير الذي توليه القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عبّاس ورئيس الوزراء د. رامي حمد لله، من خلال المتابعة المستمرة وافتتاح عشرات المراكز الصحيّة والصحيّة الفنيّة والأقسام في كافة محافظات الوطن.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصحّة الفلسطينية تعمل دائماً على توفير كافة خدمات العلاج للمواطنين وتوطينه داخل مراكز العلاج الفلسطينية بهدف تخفيف العبء النفسي والجسدي والمادي على المواطنين، إلتزاماً بهدف الوزارة الأساسي "صحة المواطن أولاً".
وقال مدير عام الخدمات الطبية المساندة أسامة النجار أن تقنية فحوص الأمراض الجينية تكمن أهميتها في كونها تتيح المجال لدراسة التركيبة الوراثية وفهم طبيعة العديد من الامراض مثل مرض السرطان، عن طريق التركيز على الجينات التي تتحكم بدورة حياة الخلايا أو المستقبلات التي من خلالها تجري عملية تكاثر الخلايا في نفس الوقت، الأمر الذي يتيح للطبيب و الباحث فهم المرض من عدة جوانب، و بالتالي إجراء تشخيص أدق بناءً على طبيعة التغيرات التي تحدث على المادة الوراثية للخلايا التي حولتها الى خلايا سرطانية، ووضع الخطة العلاجية بما يتناسب مع الطبيعة الوراثية للورم، وبالتالي معرفة احتمالية الإستجابة أو عدم الإستجابة للعلاجات قبل البدء بمرحلة العلاج، الأمر الذي يوفر المعاناة البدنية و النفسية وأيضا المادية.
وأضاف النجار أن مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية في المشافي ومراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة قد أجرت أكثر من 8 ملايين فحصٍ مخبري، خلال العام الماضي.
وعملت وزارة الصحة الفلسطينية على زيادة أنواع الفحوصات التي تجريها مختبراتها، حيث كان عددها لا يتجاوز 100 فحصٍ مخبري في عام 2014، وأصبحت تضمُّ أكثر من 360 فحص، ما أدى لتقليل عدد المرضى المحولين خارج مختبرات وزارة الصحة، وبالتالي تخفيف العبء المادي على المواطنين.
وجرى خلال الفترة الواقعة بين الأعوام (2014-2017) تحديث مئات الأجهزة المخبرية وإدخال العديد من الأجهزة المتطورة.
وقد تم إدخال أجهزة عد خلايا الدم، وأجهزة الكيمياء الحيوية وأجهزة فحص الهرمونات والفيتامينات والمؤشرات السرطانية وفحوص مراقبة الأدوية العلاجية، إضافة لأجهزة زراعة الدم وأجهزة فحص السكر التراكمي وأجهزة فحص الأملاح وأجهزة قياس غازات الدم، وأجهزة الكيمياء الحيوية وأجهزة بنوك الدم وأجهزة التخثر وأجهزة الرحلان الكهربائي، وأجهزة الفحص الروتيني، كما جرت عملية تطوير أجهزة الأنسجة المرضية وإدخال أجهزة فحص المناعة الذاتية والروماتيزم وأجهزة ترسب الدم وأجهزة فحوصات التطابق النسيجي للمتبرعين بالأعضاء.
وذكر مدير دائرة المختبرات في الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة نضال علاونة أنه ستجري عملية تحديث أجهزة بنوك الدم في المستشفيات وبنك الدم المركزي، إضافة لأجهزة التعرف على الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض وأجهز تحضير أطباق زراعة الأحياء الدقيقة مركزياً، والتأكد من مطابقتها لمعايير وإجراءات العمل قبل توزيعها على المختبرات، إضافة لأجهزة العناية بالمريض وفحص عينات البول.
كما تعمل الوزارة على تحسين وتطوير أنظمة الجودة من خلال إلزام المختبرات بتطبيق نظام تأكيد الجودة، ويشمل النظام تطبيق الرقابة النوعية الداخلية والخارجية، بالإضافة لمعايير وظروف تخزين المواد المخبرية، ومعايرة الأجهزة، وبرامج تدريب الموظفين الجدد والطلاب، ومدى أداء الأجهزة الفنية، وإيجاد مسودة دليل إرشاد وطني لكيفية تطبيق نظام الرقابة الداخلي في المختبرات.
ويشمل تحديث أنظمة الجودة أيضاً، تطوير طرق عمل معيارية SOPs لمختلف تخصصات المختبرات وبنوك الدم، حيث يعتبر من أهم متطلبات تطبيق الجودة في المختبرات، وهذا يؤدي إلى توحيد العمل بين جميع فنيي المختبر، وتوحيد العمل في جميع أقسام المختبرات.
وحصلت وزارة الصحة، الشهر الماضي، على الإعتمادية الدولية للمواصفة ( ISO 15189) في مختبر مركز مسقط الطبي، وتسعى الوزارة إلى تقديم طلب لاعتماد هذه المواصفة في 10 مختبرات أخرى داخل المشافي ومراكز الرعاية، خلال الفترة القريبة القادمة.
وقد افتتحت الوزارة، العام الماضي، مختبراً نموذجياً وفق أحدث المواصفات في مستشفى الخليل الحكومي، ويجري العمل على تطوير مختبر مستشفى جنين الحكومي، إضافة لتحديث وافتتاح عدد من المختبرات في عدد المشافي ومراكز الرعاية الصحية الأولية.