"الضمان الاجتماعي" تواصل تنظيم ورشها التبصيرية حول قانونها

نابلس- معا- افتتح شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي، ورشة العمل الجديدة التي نظمتها المؤسسة في مدينة نابلس بالتعاون مع لجنة الضمان المنبثقة عن الاتحاد، وهي جزء من سلسلة ورش تعتزم المؤسسة تنظيمها في المحافظات الفلسطينية كافة بما فيها محافظات قطاع غزة.
وأشاد سعد"بجهود العاملين والعاملات في مؤسسة الضمان، بمن فيهم المجلس التأسيسي الأول الذين تمكنوا من إطلاق المؤسسة ضمن فترة عمل قياسية، ما يعد انجازاً وطنياً فريداً يستحقون عليه الشكر والثناء.
وقدم المدير التنفيذي لمؤسسة الضمان أسامه حرزالله شرحاً وافياً للمشاركين في الورشة عن التحديات التي واجهت مساعي تأسيس المؤسسة، مقدما شرحاً مماثلاُ عن أبجديات عملها وعن آليات الانتساب إليها، من قبل العمال وأرباب عملهم وأصحاب الأعمال الحرة والخاصة.
وشدد حرزالله على أهمية الورش التي تعقدها المؤسسة تباعاً في المحافظات، لمساهمتها في إزالة أي التباس حولها، لأن هناك العديد من الأمور المغلوطة يتداولها الناس وجزء من المسؤولين للأسف الشديد، حول مبادىء عمل المؤسسة وآليات الاشتراك والمساهمة؛ وحول الفئات المستفيدة وغير المستفيدة ومتى تستحق المنفعة ومتى لا تستحق، وعن فائدة مؤسسة الضمان بشكل عام بالنسبة للمجتمع الفلسطيني.
وأدعى الكثير من المتحدثين بغير علم؛ أن مؤسسة الضمان ستكون بديلاً لقانون العمل، وهذا غير صحيح حسب ما أكدت عليه أيضاً المسشارة القانونية للمؤسسة المحامية "بثينة سالم".
وأضاف "لم يكن من السهل العمل على إنشاء مؤسسة الضمان، سيما قانونها الذي خضع لسبعة عشر تعديلاً، حتى أمسى بما هو عليه الآن؛ قانوناً عصرياً مستجيباً لاحتياجات العاملين في القطاع الخاص. المتوقع أن يصل عددهم مع نهاية هذا العام الى مليون عامل وعاملة، يعملون في 158000 منشأة ومصنع وشركة".
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤسسة لم تنتهي بعد من صياغة التعليمات والشروح المتممة والمفسرة للقانون، وهي جزء أصيل منه لأنها تسهم في إزالة مع عُلق بالقانون عن قصد أو بدون قصد؛ من التباسات وغموض،