الشيوخي والضابطة الجمركية يبحثان تطوير التعاون المشترك

الخليل- معا- زار رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي، اليوم الثلاثاء، مديرية جهاز الضابطة الجمركية بالخليل.
جاء ذلك بهدف بحث تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الضابطة وحماية المستهلك لمحاصرة كافة الظواهر السلبية في الأسواق وتكثيف حملات مكافحة التهريب قبل حلول عيد الأضحى المبارك والعمل على تكثيف الرقابة على بضائع موسم العيد والعودة للمدارس ومكافحة ظاهرة التهريب بالتعاون مع جميع جهات الاختصاص.
وكان في استقباله في مقر المديرية قائد جهاز الضابطة الجمركية في محافظة الخليل الرائد احمد بشارات وعدد من ضباط وموظفي الضابطة.
وفي البداية رحب بشارات بالشيوخي، مثمنا التعاون المشترك بين الضابطة وحماية المستهلك وجميع الجهات الشريكة لضمان حماية اقتصادنا الوطني وحماية حقوق المستهلك وبسط سيادة القانون وتنظيم السوق الداخلي والحفاظ على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي من خلال مكافحة التهريب وضبط السلع الغير قانونية.
وأشاد الشيوخي بالجهود  التي تبذلها الضابطة الجمركية بالتعاون مع نيابة الجرائم الاقتصادية ومديريات وزارة الصحة الفلسطينية والاقتصاد الوطني والزراعة والاجهزة الأمنية واتحاد جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المحلي.
وشكر الشيوخي قيادة وضباط الضابطة الجمركية وعلى رأسها قائد جهاز الضابطة الجمركية العميد اياد بركات على الجهود الكبيرة والمتميزية التي تم بذلها خلال الفترة السابقة من قبلهم في الخليل وجميع المحافظات بالتعاون مع وزارة الصحة وحماية المستهلك وجميع جهات الاختصاص.
وثمن الشيوخي بشكل خاص مهنية وجهود الدكتور ياسر عيسى مدير صحة البيئة في مديرية الخليل ومتابعات وقرارات الدكتور رامي القواسمي مدير مديرية الصحة بالخليل في بسط النظام العام في المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز ومعامل ومصانع المواد الغذائية وفق الشروط الصحية والبيئية ووفق معايير الجودة والسلامة العامة بالتعاون مع جميع الجهات المختصة.
وثمن الشيوخي قرار النائب العام المستشار د. احمد براك بتشديد الإجراءات المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز وضد الذين يروجون الاغذية والاطعمة التي لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة العامة.
وأشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك بجهود رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية ياسر حماد ورئيس نيابة الجرائم الاقتصادية في الخليل مالك الوحيدي في بسط سيادة القانون في الأسواق لتحقيق العدالة وتنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الاقتصاد الوطني وحمايته.
وفي النهاية تم الاتفاق على تطوير واستمرار التعاون المشترك بين جهاز الضابطة وحماية المستهلك ومع جهات الاختصاص وتكثيف العمل الرقابي والتنفيذي لضبط السلع والبضائع غير القانونية التي تتعلق بموسم عيد الاضحى المبارك والعودة للمدارس.