الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تعتبر قرار رئيس وزراء الحكومة المقالة بإغلاق ديوان الرقابة المالية

غزة-معا-وجهت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن رسالة إلى الأستاذ إسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة مطالبة إياه بوقف القرار الصادر عن مجلس وزراءه بإغلاق ديوان الرقابة المالية والإدارية وإعادة العمل فيه وذلك إعمالا لسيادة القانون وحماية لمبدأ الشرعية الذي كفلته القوانين النافذة.

وجاء في الرسالة أن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ومن منطلق حرصها على الاستمرار في الدعوة لاحترام سيادة القانون ومن خلال النصوص القانونية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني المادة (96) التي حددت نشأة وصلاحية واختصاصات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك من خلال ما جاء في نصوص قانون الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 وخاصة في المواد (2، 4، 7، 12) التي كفلت الشخصية الاعتبارية المستقلة للديوان، وحددت الجهات التي يتبع لها والتي هي رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي وحددت المواد أيضاً عدم جواز التدخل في أي عمل من أعماله حتى من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بل أن مجلس الوزراء يخضع لرقابته وفق القانون.

وقد تبين للهيئة من خلال تفنيدها القانوني أن القرار الصادر عن مجلس وزراء الحكومة المقالة هو مخالف للقانون وان رئاسة الوزراء في الحكومة المقالة ليس من صلاحياته إغلاق الديوان وذلك لأنه ضمن المؤسسات التي لا تتبع رئاسة الوزراء وليس لها على الديوان أية صلاحية وان الاجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية في الحكومة المقالة لتنفيذ هذا القرار مخالفة للنظام القانوني الفلسطيني، وطالبت الهيئة في رسالتها بضرورة وقف القرار وإعادة العمل في ديوان الرقابة حفاظا على سيادة القانون وحماية لمبدأ الشرعية.