"فدا" يحسم مشاركته في المركزي بأغلبية بسيطة

ودعا إلى ضرورة التقاط هذه الجهود لأجل اعادة وحدة شعبنا في اطار منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يتعرض شعبنا لاكبر خطر سياسي يواجه مستقبل قضيته الوطنية.
كما اجرى اعضاء المكتب السياسي نقاشا معمقا حول اجتماع المجلس المركزي المقرر عقده اليوم الاربعاء وتوافق الجميع على اهمية تفعيل مؤسسات منظمة التحرير من خلال حشد كافة القوى والطاقات الفلسطينية، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب انهاء حالة الانقسام وتصويب عمل مؤسسات المنظمة من خلال نبذ كافة السياسات الانفرادية والاحادية التي تمارسها قيادة المؤسسة الرسمية الفلسطينية والتي تمثلت في العديد من القرارات، في مقدمتها نقل صلاحيات المجلس الوطني للمجلس المركزي وشطب عدد من دوائر منظمة التحرير ومصادرة صلاحيات المجلس الوطني في انتخاب هيئة رئاسة المجلس وانتخاب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، وتغيير هيئة شوون الأسرى والمحررين واختزال الحركة السياسية والدبلوماسية في عدد صغير من اعضاء اللجنة التنفيذية وخارجها، وعدم تنفيذ قرار المجلس الوطني في رفع العقوبات عن أهلنا في غزة وفي مقدمتها اعادة صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية كاملة.
ان المكتب السياسي ينظر بخطورة كبيرة إلى هذه السياسات التي من شانها أن تزيد من حالة الانقسام والتشرذم، ويتوجه المكتب السياسي إلى الاخ الرئيس ابو مازن وإلى اعضاء المجلس المركزي من اجل اقرار سياسة وطنية تضمن شراكة حقيقية بين كافة مكونات شعبنا الفلسطيني.
وعلى ضوء ما تقدم فقد جرى تصويت ديمقراطي على قرار المشاركة في اعمال المجلس، وحسم القرار بالمشاركة بأغلبية بسيطة داخل المكتب السياسي، وتم اتخاذ قرار بالإجماع لتبني التوجهات التالية، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تستهدف شطب القضية الفلسطينية من خلال تهميش المنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني: توحيد الجهود للتصدي للسياسة الاسرائيلية والخطة الامريكية الخاصة بقضيتنا الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية وتطوير دورها وتوسيع حملة المقاطعة الدولية للكيان الاسرائيلي، والعمل بكل جدية لانهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة عل توفير مقومات صمود شعبنا وفقا للاتفاقات السابقة، ورفض كل الاجراءات التي تتعارض مع النطام الداخلي في عمل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها التراجع عن الغاء الدائرة السياسية والاجراءات المتعلقة بدائرة المغتربين، واحترام الحريات العامة ورفض سياسة تكميم الافواه التي مارستها السلطة وحماس في الآونة الاخيرة، وتنفيذ قرار المجلس الوطني الخاص باعادة صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية كاملة ورفع اية عقوبات في هذا الاتجاه عن شعبنا في غزة، واستمرار الجهود الوطنية لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتجسيد الشراكة السياسية لتوحيد كل الطاقات الفلسطينية في مواجهة السياسة الامريكية والاسرائيلية تجاه قضيتنا، ورفض اية توجهات ومحاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس ورفض اية حلول وتوجهات لاتفاقيات ثنائية خارج اطار منظمة التحرير الفلسطينية.