نشر بتاريخ: 15/08/2018 ( آخر تحديث: 15/08/2018 الساعة: 17:10 )
رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد الخطير الذي تمارسه سلطات الاحتلال في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة، تحت حجج وذرائع واهية تقع جميعها في اطار العقوبات الجماعية وعمليات التنكيل والقمع التي تمارسها قوات الاحتلال واذرعها المختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم.
كما أدانت في بيان وصل معا، التصعيد الاحتلالي الممنهج والمدروس في طرد العائلات الفلسطينية من مناطق الاغوار عامةً، وكما حصل مؤخراً في خربة يرزة شرق مدينة طوباس في الأغوار الشمالية خاصة، واجبارها من جديد على اخلاء منازلها بالقوة بذريعة اجراء ( تدريبات عسكرية)، في محاولة اسرائيلية مستمرة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطق الاغوار بشكل قسري واخلائها لصالح التوسع الاستيطاني الاستعماري واقتصادياته، في عمليات تطهير عرقي متواصلة سواء في القدس المحتلة او الاغوار. كما تدين الوزارة مصادقة ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال" في القدس على خطة لبناء كليات عسكرية على ارض فلسطينية واقعة في قرية عين كارم في القدس المحتلة، في سباق مع الزمن لتعميق الاستيطان وتهويد القدس المحتلة وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، عبر اغراقها باعداد كبيرة من المستوطنين اليهود.
وقالت الوزارة إنه من الواضح أن الحكومة الاسرائيلية واذرعها المختلفة تستغل بشكل بشع مظلة الدعم والانحياز الامريكي للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية لرسم خارطة مصالحها في الارض الفلسطينية المحتلة بالقوة ومن جانب واحد وعلى حساب الحقوق الفلسطينية، بما يؤدي الى تقويض أي فرصة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ودفن أية امكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت الدول التي تدعي الحرص على مبادىء حقوق الانسان، وتدعي التمسك بالسلام القائم على حل الدولتين، مشيرة أنها ترى ان عدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وتمردها على الشرعية الدولية وقرارتها، يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها الهدامة والتخريبية لأية فرصة سلام محتملة.
