رئيس محكمة الاستئناف العليا بالحكومة المقالة يعتبر قرار عزله قرارا سياسيا وليس قانونيا

غزة -معا- اعتبر الدكتور حسن الجوجو رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الخاضعة للحكومة المقالة اليوم قرار الرئيس محمود عباس والدكتور تيسير التميمي بعزلة قرارا سياسيا وليس قانوني.

وقال د. الجوجو في اتصال هاتفي بوكالة "معا" انه في شهر 9 تم وقف رواتب 6 من القضاء وهو من ضمنهم وحوالي 40 موظفا إداريا, مؤكدا انه تم مخاطبة التميمي والعمل على تحييد القضاة والمحاكم من الظروف التي تعيشها الأراضي الفلسطينية من حالة الانقسام".

وأضاف الجوجو "إلي وجود فساد في الديوان وما يحصل من تجاوزات مالية في صندوق الأيتام دعا الرئيس عباس إلي إقالة التميمي وتعين جهاد الوزير".

وقال الجوجو "انه تم تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات وتوصلت إلي هناك تجاوزات خطيرة في صندوق الأيتام, وفيما يتعلق باستثمارات الأراضي وجد هناك ارض فيها اختلاسات مالية تقارب بـ 80 ألف دينار في منطقة ارض واحدة وان المتورط في هذه قاضى من القضاة".

وأكد الجوجو أن اللجنة دانت القاضي وان التميمي الغي اللجنة وعين لجنة أخري ما حذا بالموظفين المقطوعة رواتبهم إلي الاعتصام بالديوان والاحتجاج علي الفساد الذي لم يعالج.

وقال الجوجو "انه تم تعيين بعض المسئولين في غزة لمتابعة الأمور للموظفين المقطوعة رواتبهم, وقام التميمي بتنزيل رتبتي من رئيس استئناف إلي قاضى استئناف وإنهاء انتدابي للمحكمة العليا وبذلك تم تعطيل عمل المحكمة بفقدها للنصاب القانوني وبعد ذلك قام الرئيس بعزلي".
وناشد الجوجو الرئيس عباس إن يعيد النظر في القرار الغير قانوني وان يحاسب المسئولين.