الأغا تلتقي الفريق الوطني لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

رام الله- معا- التقت د. هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، اليوم الاربعاء، في مدينة رام الله، مع الفريق الوطني الخاص بالاتفاقية الأممية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والذي ترأسه الوزارة.
جاء ذلك لبحث وتقييم أداء عرض تقرير دولة فلسطين الأول امام اللجنة الأممية المعنية بذلك "لجنة سيداو" في مقر الأمم المتحدة في جنيف، في ممارسة دولة فلسطين لأول مرة لحقها كدولة طرف في الاتفاقية، وتم تشكيل هذا الفريق بناء على قرار من الرئيس محمود عباس.
وأكدت الأغا على أن مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" دون إبداء أي تحفظات، يعبر عن قناعة راسخة وإرادة جادة لدى أعلى مستوى سياسي تجاه عدالة قضايا المرأة وتمكينها من ممارسة كافة حقوق الإنسان بالمساواة مع الرجل، ويعتبر اتخاذ هذا القرار تكريما للمرأة الفلسطينة على ما قدمته وما زالت تقدمه من تضحيات منذ بداية معركة التحرر والانعتاق من ظلم الاحتلال إضافة الى كونها عنصر أساسي من عناصر بناء الدولة.
وبينت الأغا أن صياغة التقرير تمت بمصداقية وشفافية، فقد رصد التقرير الصورة العامة الحقيقية والتفصيلية للأحكام التشريعية والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقية وانعكاسها على حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات.
وأشادت الأغا بتناغم الأدوار والتأكيد على أن الفريق الوطني قام بدوره كما وانخرط في الحوار مع لجنة سيدا؛ لتقديم وجهة النظر الفلسطينية، الواقع، السياسات والتشريعات في فلسطين، واستعداد دولة فلسطين للعمل مع اللجنة من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وبالعروض الشفهية التي قدمها الفريق والتوضيحات اللاحقه له والتي أُعطيت كرد على الاسئلة المطروحة شفويا من قبل اللجنة خلال النقاش. كما ثمنّت اللجنة الأممية على المعلومات الاضافية المقدمة والتي أُرفقت كتابة بعد الحوار.
وناقش الحضور الملاحظات الختامية على التقرير الأولي لدولة فلسطين، وعلى أهمية مشاركة وفد دولة فلسطين، في النقاشات مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وغيرها من اللجان الأممية، للتأكيد على مدى التزام دولة فلسطين بتعزيز حقوق الإنسان، وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات والمواثيق التي انضمت إليها، وقدم الفريق بعض الاقتراحات والتوصيات لتحسين العمل مستقبلاً.
ومن الجدير ذكره ان الفريق الوطني يضم ممثلين عن جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وهي: وزارة شؤون المرأة، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة العدل، وزارة الداخلية، جهاز الشرطة، وزارة التنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، نيابة الأسرة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل والجهاز المركزي للإحصاء.