الحكومة المقالة تقرر صرف 120 الف شيكل لاصلاح المباني المتضررة نتيجة القصف الاسرائيلي

غزة -معا- عقدت الحكومة الفلسطينية المقالة اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية حيث ناقشت العديد من القضايا المهمة حيث ناقشت آخر التطورات السياسية والميدانية.

وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة "ان حكومته تابعت عن كثب الهجمة الاستيطانية المتصاعدة في الضفة الغربية ومدينة القدس والقرى المحيطة بها والحفريات أسفل المسجد الاقصى المبارك والمخاطر المحدقة بالمقدسات الاسلامية والمسيحية وما اشيع عن موافقة الطرف الفلسطيني المفاوض على تأجيل قضية القدس .

وبحثت الحكومة النتائج المترتبة على ما وصفته :"باللقاءات العبثية المتواصلة مع الاحتلال الاسرائيلي والتي تعقد على وقع المجازر والاستيطان والحصار وتقدم للاحتلال الغطاء السياسي والاعلامي لجرائمه".

اضافة الى الحملة الميدانية المشتركة في اعتقال المواطنين والمقاومين في الضفة الغربية لتفريغ الضفة من القيادات الميدانية والعناصر المقاومة".

وناقشت الحكومة ما وصفتها بالنتائج الكارثية المترتبة على تصاعد الحصار الظالم للأراضي الفلسطينية عموما وقطاع غزة خصوصا وتوقف سيارات الاسعاف جراء منع دخول البنزين، فضلا عن استمرار منع دخول المواد الاساسية الا بحدودها الدنيا التي لا تكفي سكان القطاع كافة واختفاء اعداد كبيرة من الادوية من القطاع بشكل يعرض حياة المواطنين الى الخطر وتوقف العديد من السيارات والمواصلات العامة والخاصة وصعوبة ايصال المزروعات الى المدن وعدم وصول بعض الاسمدة مما يهدد الزراعة في القطاع بالكامل.

ودعت الحكومة المقالة الدول العربية الى تنفيذ قراراتها بكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني وايصال المساعدات العاجلة والمواد الاغاثية وفتح المعابر الحدودية امام حركة المواطنين والبضائع وخاصة معبر رفح الحدودي.

وبحثت الحكومة المقالة نتائج اللقاءات المتكررة مع المسؤولين المصريين والتي تميزت بالايجابية وبحثت العديد من القضايا الهامة وخاصة فتح معبر رفح الحدودي مع تاكيدها على أنها مع أي حل يضمن فتح هذا المعبر وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني ضمن الوحدة السياسية والقانونية للأرض والشعب الفلسطيني .

واعربت حكومة هنية عن املها أن يؤدي فتح المعبر لتعزيز الوحدة الوطنية وازالة الظلم على الشعب الفلسطيني جراء اتفاقات المعابر وتحرير الشعب منها، وتشدد الحكومة أن أي حل يجب أن يضمن سيادة مصر الشقيقة وأمنها.

وناقشت الحكومة المقالة ما وصفته بالقرار االخطير الذي اتخذته حكومة فياض في رام الله ببيع الارض الفلسطينية للأجانب.

ورات الحكومة المقالة أن هذا القرار باطل لانه صادر عن جهة غير شرعية وغير دستورية ولا يمثل او يلزم الشعب الفلسطيني من قريب أو من بعيد.

واعتبرت الحكومة القرار "بانه مقدمة خطيرة لبيع الاراضي الفلسطينية للمستوطنين عبر وسطاء أجانب لاكساب هذه المستوطنات شرعية على حساب حقوقنا".

وحذرت الحكومة المقالة " من أن يؤدي الى تسرب أراض فلسطينية جديدة كمستوطنات ولا نستبعد أن يكون هذا القرار غير الشرعي هو شرط أمريكي اسرائيلي لاستمرار تزويد حكومةرام الله بالاموال لاشخاصهم ولدفع الرشاوى ثانيا ولتمويل انقلابهم ثالثا".

كما بحثت الحكومة الوضع الامني في قطاع غزة وثمنت جهود الاجهزة الامنية في سرعة كشف العديد من القضايا وخاصة محاولة اغتيال رئيس الوزراء، وناقشت أيضا الحادث الاجرامي الذي استهدف جمعية الشبان المسيحية وتطورات التحقيق في هذه القضية التي أحرزت تقدما ملموسا في التوصل الى بعض الخيوط في هذه الجريمة، وأكدت الحكومة على العلاقة المتينة بين المسلمين والمسيحيين ..

واتخذت الحكومة المقالة العديد من القرارات للتخفيف عن المواطنين اذ قررت الموافقة على صرف مبلغ 120 ألف شيكل لوزارة الاشغال العامة لاصلاح أضرار المباني المتضررة نتيجة القصف الاسرائيلي.

كما قررت الحكومة المقالة تكليف وزارة التربية والتعليم بدراسة ملف نتائج المدارس في جميع المستويات ( حكومة ووكالة ) مع بيان الاسباب والعلاج.

وثمنت الحكومة الجهود الوقائية التي قامت بها وزارة الصحة والدفاع المدني وكافة الطواقم الخاصة للاستعداد لموجة البرد والمطر التي مرت والاستعدادات التي رافقت هذه العاصفة وأثبتت كفاءة عالية لهذه الطواقم.