زكي: قانون القومية حلم صهيوني قديم جديد

رام الله - معا- قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عباس زكي، مساء اليوم الخميس، إن قانون القومية العنصري حلم صهيوني قديم جديد منذ قيام دولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية عقدها مركز العرب للشؤون الاستراتيجية ورسم السياسات، حملت عنوان "بعد قانون القومية.. الصراع إلى أين؟"، في رام الله، اليوم الخميس، بمشاركة عضو الكنيست، رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي.
وأوضح زكي أن مشروع قانون القومية عرض في عهد الرئيس باراك أوباما ورفضه، وبقي إلى حين وصل الرئيس ترمب، ووضع على طاولة حكومة التطرف الإسرائيلية وطاولة الإدارة الأميركية، واللتان تعتقدان أنه يجوز لهما ممارسة كل ما هو ممنوع.
وبين زكي أن هذا القانون مخالف لوثيقة الاستقلال الإسرائيلية، ولا يمكن تغييره أو إلغائه في ظل حكومة نتنياهو وإدارة ترمب، إلا بحكومة جديدة وكنيست جديد.
وأشار زكي إلى أن حكومة الاحتلال تعمل وفق خطة استراتيجية معينة، مستغلة حالة الضياع التي تعاني منها الدول العربية، وأوضح أن هذا القانون يسعى لإقرار النشيد والعلم الإسرائيلي والحدود، لتكون دولة الاحتلال من النيل إلى الفرات، كما أن خطورته كبيرة على أهلنا في أراضي الـ48 لأنه يسقط مفهوم اللغة العربية أي أنها لم تعد اللغة الثانية في إسرائيل.
وقال زكي، هناك 27 قانونا عنصريا في إسرائيل، منها قوانين ضد أي معترض على الاحتلال، وأيضا قوانين اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء، وقانون إلغاء حق العودة للاجئين.
وأضاف زكي إن القانون ضد قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الذي أصدر 12 قانونا ضد نقل سفارة أي دولة لدى إسرائيل إلى القدس؛ ورغم ذلك تم تجاوز هذه القوانين.
وتابع زكي "لدينا معركة حول الأرض ويجب أن نكون وحدة واحد لمواجهة كل هذه المخططات في الوطن والشتات وداخل أراضي الـ48".
وطالب زكي الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بالقرارات الدولية، وبضرورة تحريك القضية الفلسطينية في العالم، ونقول بصوت عال "إننا دفعنا للسلام كل شيء ولم نأخذ حقوقنا.
من ناحيته، قال الطيبي، لم يكن في إسرائيل مساواة وديمقراطية قبل إقرار قانون القومية في الكنيسيت الإسرائيلية، مشيرا إلى أن ما اختلف الآن هو أن التمييز في الماضي كان في ممارسة الحكومة الإسرائيلية، والقوانين العادية، غير أن التمييز العنصري بات دستوريا عبر ما يسمى قانون أساسي فيها.
وأشار إلى أن إسرائيل تتحدث منذ الثمانينات عن أنها دولة يهودية وديمقراطية، لكنها ترى أن اليهود أفضل من كل ما هو غير يهودي، وقال: إننا لن نقبل بذلك فنحن لم نأت إلى هذه البلاد عبر الهجرة كما أننا نسمى في القانون الدولي السكان الأصليين".
وتحدث الطيبي حول بعض بنود قانون القومية، مشيرا إلى أن البند السابع منه يشير إلى أن قيمة الاستيطان اليهودي قيمة عليا، مؤكدا أن هذا يؤثر على حياة السكان العرب ويخنق البلدات العربية وعدم وجود مخططات هيكلية لها، كذلك يتيح هدم بيوت العرب، مضيفا أن نتنياهو شخصيا من يقف وراء بند جعل اللغة العبرية هي اللغة الرسمية.
وأضاف، إن قانون القومية أقر الآن لأن نتنياهو يريد من خلاله عمل دعاية انتخابية له، مستغلا وجود تيارات عنصرية وفاشية في إسرائيل تقوم بالضغط عليه، وهو يغذيها بالتطرف ويتغذى منها.
واعتبر أن هذا القانون هو روح ما تسمى بـ "صفقة القرن" حيث أن ترمب يقوم بدعم الحكومة الإسرائيلية، ونحن نعتقد أن نتنياهو أبلغه قبل إقرار القانون وقدم شرحا عنه، لافتا إلى أن النواب العرب في الكنيسيت الإسرائيلية حاولوا التغيير في بنود القانون لكنهم يبقون أقلية مقارنة بالعدد الكلي للنواب البالغ 120.
وقال الطيبي: إن من بين أسباب نجاح إقرار هذا القانون صعود اليمين في أوروبا، والأوضاع المتردية في العالم العربي، كذلك الانقسام الداخلي الفلسطيني والذي يعد الضربة القاتلة في خاصرة القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية ترفض قانون القومية لأنه إلغاء لحق عودة اللاجئين إلى ديارهم، ويرسخ التمييز العنصري ضد من هم ليسوا يهودا، وفلسطينيي العام 1948.
وتابع: قانون القومية خطير وعنصري يجب مواجهته في كل مكان سواء قضائيا أو سياسيا أو إعلاميا وحتى ميدانيا، ودعا إلى خلق قواعد عمل مشتركة، مؤكدا أن هناك عدد من الخطوات قامت بها القيادة العربية في الداخل ضد قانون القومية، من خلال تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، وتنظيم مظاهرات لإسقاطه.
واختتم قائلا: ستجري في أيلول المقبل عقدة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل، كذلك مع مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية لشرح خطورة هذا القانون العنصري.