رام الله - معا - أكد المجلس المركزي الفلسطيني استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى أخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل.
كما أكد المجلس المركزي، في بيانه عقب اختتام دورته العادية التاسعة والعشرين دورة "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس، استمرار قطع العلاقات السياسية مع الإدارة الأميركية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.
كما أكد أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال.
وشدد المجلس على رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.
وأكد أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس عملاً فصائليا، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وفقاً للمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أو اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك لتكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة.
وأقر التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديد شامل للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
وفيما يلي البيان الصادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية:
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية التاسعة والعشرين دورة "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة (15-17/آب/2018) في مدينة رام الله"، بحضور الرئيس محمود عباس.
استهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الجلسة للتثبت من النصاب، حيث حضر (108) أعضاء من أصل (140) عضواً، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي وامتناع البعض عن الحضور، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا وعزف النشيد الوطني.
وقال: ها نحن اليوم نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، التي تقع علينا جميعا مسؤولية مُتابعة تنفيذها.
إننا هنا، وباسمكم نقول: إن دفع المخصصات لعائلات الأسرى والمعتقلين والشهداء والجرحى، هو التزام قانوني، وواجب وطني، لتوفير الحماية والرعاية الكريمة لهم، لأنهم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي الذي حول اتفاقية جنيف الرابعة، من اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب إلى اتفاقيات لحماية جنوده المجرمين والمستوطنين الإرهابيين.
وأكد أنّ حق العودة وتقرير المصير لشعبنا لن يسقطه قانون ما يسمى "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي شرّع ممارسة التمييز العنصري ضد من هو غير يهودي، ولن ينجح هذا القانون الاستعماري العنصري في إلغاء الوجود الفلسطيني، وسيكون مصيره الفشل كما حصل في جنوب إفريقيا عندما انتصر أصحاب الحق.
ودعا حركة حماس للعمل معنا، بعد إنهاء انقسامها، لتنفيذ قرار المجلس الوطني الذي اعتمده في دورته الأخيرة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد، وسقف لا يتجاوز (350) عضواً، يتم اختيارهم بالانتخاب وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، استنادا إلى نظام الانتخابات الجديد الذي تم التوافق عليه من جميع الفصائل، واعتمدته اللجنة التنفيذية، وأصدره الأخ الرئيس، وأصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره في (28/5/2018).
وأكد أن كرامة شعبنا الأبي فوق أي اعتبار، وستبقى قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وفيّة لأهدافه وأمينة عليها.
واستمع المجلس إلى كلمة الأخ محمد بركة رئيس لجنة المُتابعة العُليا للجماهير العربية في الداخل والتي أكد فيها رفض الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل لقانون القومية العنصري وتمسكها بأرضها ووطنها.
وقد رحب الأخ أبو الأديب برئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ودعاه لإلقاء كلمته أمام المجلس.
وقد بدأ الرئيس كلمته:
بعد عدة أشهر أيها الأخوة والأخوات من انعقاد المجلس نجتمع اليوم في هذا المجلس المركزي الجديد، وذلك بهدف تقويم الأوضاع التي يمر بها شعبنا وقضيتنا، ووضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني، وبخاصة لمواجهة ما يسمى بـ "صفقة القرن" ، التي يقول البعض إننا معها، نحن أول من وقف ضد صفقة القرن، وأول من حاربها.
وقال إن علينا أن نستمر في نضالنا وأن نقف إلى جانب أهلنا في الخان الأحمر، مؤكداً "أننا لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في الخان الأحمر وقطاع غزة وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنصري".
وأكد الرئيس الاستمرار في دعم أسر الشهداء والأسرى والجرحى، وعدم السماح بتمرير المخططات الاستيطانية الاستعمارية وآخرها المخطط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.
وقال سيادته: "إننا لن نقبل إلا مُصالحة كاملة، كما اتفقنا في 2017، التي نسعى بكل قوتنا لإنجاحها من أجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة، وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مُجددين القول إنه لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة".
ثم قدمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تقاريرها المكتوبة أمام المجلس المركزي الفلسطيني، والتي عُرضت على المجلس، حول متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخير وبما يشمل مواجهة وإسقاط ما يسمى صفقة القرن والتي بدء تنفيذها عمليا، باعتبار إدارة الرئيس دونالد ترمب القدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، ومحاولات تجفيف مصادر تمويل وكالة غوث وتشغيل الللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تمهيدا لإلغاء حق العودة، وإسقاط قضية اللاجئين من مفاوضات الوضع النهائي.
واعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وخاصة في القدس الشرقية المحتلة عاصمتنا الأبدية شرعيا وقانونيا من خلال شطب الأراضي المحتلة من التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية.
إن إصدار قانون القومية العنصري يعتبر حجر الأساس لما يسمى صفقة القرن بهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وتدمير مشروع تجسيد استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين، استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194) والإفراج عن الأسرى.
كما قدمت اللجنة التنفيذية تقارير تفصيلية حول تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والآليات التي تكفل الانتقال التدريجي من السلطة الانتقالية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، والقدس، والشهداء، والأسرى، والجرحى، والمرأة، والمُقاومة الشعبية، ومخيمات اللجوء والشتات.
وأكدت تقارير اللجنة التنفيذية بأن الهدف الرئيسي لممارسات وسياسات وجرائم الحرب التي ترتكبها سلطة الاحتلال "إسرائيل، وخاصة الجرائم بحق مسيرات العودة البطولية في قطاع غزة، والتي ذهب ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى، واستمرار فرض الحصار الجائر على قطاع غزة، وبذل كل الجهود لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، والترويج لمشاريع إنسانية واغاثية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، إنما تهدف بمجملها إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بالعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع حزيران 1967.
إن تمادي حكومة الاحتلال الإسرائيلية المستندة إلى الضوء الأخضر من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب يهدف إلى فرض وتنفيذ ما يسمى صفقة القرن، عملياً، وواقعياً وتدمير حل الدولتين، وتحريم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، مما يجعل إدارة الرئيس ترمب غير مؤهلة لأن تكون راعياً لعملية السلام، وتحولت إلى شريك فعلي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لفرض وتمرير ما يسمى صفقة القرن، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وترسيخ نظام الدولة الواحدة بنظامين "ابرتهايد".
وقد أصدر المجلس المركزي بعد انتهاء النقاش العام مساء السابع عشر من آب 2018 القرارات التالية:
أولاً:
* التأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، والتأكيد على استمرار قطع العلاقات السياسية لحين تراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.
* التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى أساس تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك بمبادرة السلام العربية كما أقرت عام 2002 في قمة بيروت ورؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في تاريخ (20/شباط/ 2018)، ورفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، ورفض الحلول الانتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة أو دولة غزة.
ثانياً: إعادة صياغة العلاقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي:
* يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال.
* ويؤكد أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذا لقرارات المجالس الوطنية السابقة، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة (19/67) بتاريخ (29/11/2012) باعتباره الأساس السياسي والقانوني للتعاطي مع الواقع القائم وعلى قاعدة التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.
وأقر المجلس المركزي التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديد شامل للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
ثالثاَ: أقر المجلس المركزي قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن القدس وبما يشمل إصدار مرسوم رئاسي باعتماد التركيبة الجديدة للجنة الوطنية العليا للقدس، والتأكيد على أنها المرجعية الوحيدة للعمل الوطني الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس، وإعادة تشكيل أمانة العاصمة.
رابعاً: أقر المجلس المركزي القرارات المقدمة من اللجنة التنفيذية حول المرأة ووجوب تمثيلها بما لا يقل عن نسبة 30% في كافة مؤسسات دولة فلسطين و م.ت.ف.، والسلطة الفلسطينية. وصوت المجلس على إضافة 21 مقعداً للمرأة بمواقعهن على طريق التنفيذ الكامل لقرارات والمجلس الوطني، وتسمى عضوات الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كونه قاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية لملئ هذه المقاعد على أن يكن أعضاء في المجلس الوطني.
خامساً: صادق المجلس المركزي على قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة عليا لتفعيل وتطوير دوائر م.ت.ف، والحفاظ على استقلاليتها.
سادساً: صادق المجلس المركزي على تشكيل لجنة عليا للحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.W.A)والاستمرار ببذل كل جهد ممكن لتوفير الأموال اللازمة حتى تتمكن من النهوض بمسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها.
سابعاً: أقر المجلس المركزي خطة العمل التي قدمتها لجنة غزة بشأن معالجة الأوضاع في قطاع غزة، وطالب بتنفيذها كاملة، وبما يحقق الشراكة السياسية، بدءً بإنهاء الانقسام بمظاهره كافة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها وفقا للقانون الأساسي، والاحتكام إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة.
كما أكد المجلس رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.
ويؤكد المجلس المركزي أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس عملاً فصائلياً كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وفقاً للمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أو اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك لتكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة.
وطالب المجلس المركزي بالإلغاء الفوري للإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات موظفي قطاع غزة ومعاملتهم أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية.
ثامنا: ثمن المجلس المركزي الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة ما قامت به في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد استخدام إدارة الرئيس ترمب (للفيتو) في مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وتقديم الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والأسرى وما تقوم به الآن في محكمة العدل الدولية، وتقديم شكوى رسمية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة .
وقدم المجلس المركزي التهنئة للشعب الفلسطيني على الإنجاز الكبير بانتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة الـ 77 في الأمم المتحدة.
تاسعا: قرر المجلس المركزي استمرار الجهود المبذولة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واعتراف دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين قيام جمهورية كولومبيا بالاعتراف بدولة فلسطين قبل أيام، وكذلك استمرار العمل للحيلولة دون قيام أي دولة بالاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، إضافة إلى مطالبة الدول التي قامت بهذه الخطوة بإلغاء قراراتها المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية.
وطالب المجلس المركزي الدول العربية بتفعيل قرارات القمة العربية التي عقدت في عمان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها اليها.
عاشرا: صادق المجلس المركزي على خطة العمل التي قدمتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بخصوص المُقاومة الشعبية بشكل شمولي، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك لجنة المقاومة الشعبية في المجلس الوطني.
وأكد المجلس المركزي على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي. وثمن المجلس المركزي مسيرات العودة البطولية في قطاع غزة، والصمود الأسطوري في المجلس المحلي (الخان الأحمر)، داعيا إلى استمرارها في كافة أرجاء دولة فلسطين المحتلة وخاصة في الأماكن المهددة بالتطهير العرقي والهدم، لخدمة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وجدار الفصل العنصري.
ويحيي صمود أهلنا في القدس وتصديهم البطولي الدائم لقطعان المستوطنين ومحاولاتهم المستمرة لاقتحام الحرم القدسي الشريف وتغيير الواقع الديمغرافي في القدس.
ودعا المجلس المركزي كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية إلى وضع كل طاقاتها وثقلها لاستنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الانخراط فيها لتمثيل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية، ووجه تحية الإكبار والاعتزاز للشهداء وأسرهم وللجرحى والأسرى.
حادي عشر: أعاد المجلس المركزي دعوته لدول العالم تنفيذ الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، واعتماد قرار البرلمان الدنماركي ومجلس الشيوخ الايرلندي كمثال على ذلك، وتوسيع نطاق مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وذلك بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية ومنتجات الدول العربية والصديقة.
ثاني عشر: أكد المجلس المركزي على وجوب دعم وإسناد حركة مقاطعة إسرائيل ( B.D.S) وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، وخاصة على ضوء قانون (القومية ) العنصري.
وحدد المجلس المركزي يوم 19 / تموز (إقرار الكنيست لهذا القانون العنصري) كيوم عالمي لمناهضة وإسقاط نظام الابرتايد الإسرائيلي القائم على الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية، وخاصة في العاصمة الفلسطينية القدس الشرقية ومنطقة الأغوار الفلسطينية، وكافة أماكن تواجد شعبنا.
ثالث عشر: يحيي المجلس المركزي نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويعيد تأكيد دعوته للمؤسسات الوطنية والدولية لمتابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الإفراج عنهم، وكذلك دعمه للمعتقلين الإداريين في مقاطعهتم للمحاكم الإسرائيلية. مستنكرا في الوقت ذاته استمرار الاعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسية المهد، ورفضه المطلق للابتزاز الأميركي ( قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفه فاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك المادة (81 والمادة 98) من ميثاق جنيف الرابع لعام 1949.
رابع عشر : يتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والمهجر والذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، ويثمن قرار الرئيس محمود عباس بالبدء بإعادة إعمار مخيم اليرموك ومقبرة شهداء الثورة الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء في سوريا والاستمرار في إعمار مخيم نهر البارد.
خامس عشر: يؤكد المجلس المركزي على ضرورة احترام وصون حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر وسائر حقوق المواطنين التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، انسجاما مع انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقات التعاقدية المختلفة ، وحماية استقلال القضاء وسيادة القانون.
سادس عشر: يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باستمرار العمل لإزالة الخلافات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لتأكيد شراكتها الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها كافة وحل خلافاتها داخل هذه المؤسسات.
