اتحاد نقابات العمال يطالب بتنفيذ المشاريع الخاصة بالتشغيل والتمكين

غزة- معا- طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، المؤسسات الدولية والأممية العاملة في فلسطين وعلى رأسها البنك الدولي بتنفيذ المشاريع الخاصة بالتشغيل والتمكين من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل باعتباره المظلة الوطنية للتشغيل في فلسطين بشكل رسمي.
وقال الاتحاد في بيان له، انه يرى في "صندوق التشغيل" الجهة الوحيدة والأكثر قدرة على تنفيذ مشاريع التشغيل بشفافية وبمهنية عالية نظراً لوضعها القانوني واختصاصها.
واستهجن "اتحاد النقابات" نية البنك الدولي اعتماد مؤسسات غير مختصة بالتشغيل لتنفيذ مشروع التشغيل الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي والبالغة قيمته 17 مليون دولار.
واكد اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ان الصندوق الفلسطيني للتشغيل هو العنوان الوطني والفني الأمثل للتشغيل في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، مضيفاً ان "الصندوق" نفذ العديد من المشاريع التشغيلية التي ابهرت المراقبين والمتابعين والمؤسسات بعد ان اثبت قدرته الفائقة على التشبيك مع كل القطاعات المؤسساتية والتعليمية والقطاع الخاص وبعض الوزارات الخدماتية والبلديات والعمل بشفافية عالية.
وعبر الاتحاد عن رفضه الشديد لمحاولة البنك الدولي تجاوز مؤسسات التشغيل المعتمدة وخصوصاً "صندوق التشغيل" والذي بامكانه تنفيذ "المشروع" بشكل أفضل بما يخدم أكبر عدد من الخريجين.
واستهجن الاتحاد العام للنقابات اقتصار المبلغ المخصص لتنفيذ المشروع على تشغيل 4400 مواطن فقط في حين بالإمكان تشغيل ضعف هذا العدد تقريباً إذا ما تم ضبط الية الشراكة والتشغيل والعمل من خلال صندوق التشغيل.
وطالب البنك الدولي بمراجعة سياساته الأخيرة تجاه التنسيق والتشبيك مع مؤسسات غير مختصة بالتشغيل برغم التقدير الكبير لهذه "المؤسسات" و"لكن لا بد من اختيار العنوان الأمثل والمتخصص في تنفيذ مثل هذه المشاريع النوعية".
ووجه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ووزير العمل مأمون أبو شهلا طالبهما بالتدخل العاجل من أجل تنفيذ السياسات والقرارات الحكومية والزام المؤسسات الدولية بالعمل وفقها وعدم تجاوزها لضمان شفافية العمل، مذكرا بقرارات الحكومة التي صدرت خلال الأعوام الماضية والتي أكدت خلالها على أن صندوق التشغيل هو المظلة الوطنية للتشغيل في فلسطين وبناء عليه فقد دعت وخاطبت المؤسسات الدولية بضرورة العمل من خلال هذه المؤسسة وهو ما حصل مع الكثير من المؤسسات الدولية الأخرى التي التزمت بالقرار.
كما عبر عن امله في أن يعيد البنك الدولي النظر في الية تنفيذ المشروع، بما يضمن الشفافية والنزاهة في التنفيذ.