حكومة المقالة تتهم حكومة فياض بالخيانة العظمى والخشان يرد الاتهامات ويؤكد أن كل المعنيين بقرار الاراضي من أصول فلسطينية

رام الله- غزة- خاص معا- رفض وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي الخشان, اتهامات وجهتها الحكومة المقالة في غزة لحكومة فياض, تتعلق بقرار السماح ببيع وتمليك الأراضي الفلسطينية للأجانب.

وقال الخشان في تصريح لـ "معا" إن القرار يتعلق فقط بفلسطينيين يحملون جنسيات أجنبية, نافياً نفياً قاطعاً أن يكون القرار يشمل اشخاصاً من جنسيات اجنبية.

وأضاف أن جميع الاسماء التي رفعتها دائرة الاراضي لمجلس الوزراء, من أجل المصادقة عليها اسماء فلسطينية لاشخاص من قرى وبلدات فلسطينية, يعيشون في المهجر, وقد قرروا شراء اراض في قراهم للبناء عليها.

وأكد الخشان أن القانون الفلسطيني يقضي باحالة قضايا الشراء لحاملي الجنسية الاجنبية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها, مشيراً الى أن المجلس يدرس كل قضية على حدا, ويصدر قراراته وفق القانون الذي لا يحرم اي فلسطيني مهما كانت الجنيسة التي يحملها من شراء الاراضي والاقامة في وطنه الاصلي.

وفيما يتعلق بالقرار الاخير لمجلس الوزراء أكد الخشان اطلاعه المباشر على الاسماء التي تتراوح ما بين 20- 25 اسماً, مشيراً الى انها جميعها لفلسطينيين يقيمون في الخارج, ولا يوجد بينها اي اسم لاجنبي من غير اصول فلسطينية.

ودعا وزير العدل الجميع الى تحري الدقة والاطلاع على حيثيات الامور قبل اطلاق الاحكام "الخاطئة", مشددا على سعي الحكومة الفلسطينية لخدمة الفلسطينيين في كل مكان.

وكان د. يوسف المنسي وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقالة قد استنكر اليوم القرار الصادر عن حكومة د. سلام فياض القاضي بالسماح "ببيع وتمليك الأراضي الفلسطينية للأجانب".

وقال المنسي في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "إن أي بيع من هذا القبيل باطل وكل من يشارك في هذا البيع يعتبر مشاركاً في جريمة الخيانة العظمى".

وأضاف المنسي "أن أرض فلسطين هي أرض وقف إسلامي إلى يوم القيامة لا يجوز بأي حال من الأحوال التفريط بأي شبر منها أو بيعه.

وأشار الى "أن هناك فتوى شرعية بحرمة بيع الأرض للأعداء في القدس أو غيرها من أرض فلسطين أو قبول التعويض عنها بالنسبة للاجئين المشردين؛ لأن أوطان الإسلام لا تقبل التنازل أو التعويض عنها بحال من الأحوال، ومن فعل ذلك فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين".

وقال المنسي "أنه لا يجوز لأحد أن يتنازل عن أي جزء من أرض الإسلام, فأرض الإسلام ليست حقّاً لرئيس، ولا لوزير، ولا لجماعة من الناس، حتى تتنازل عنها تحت أي ظرف؛ وإنما الواجب على الأفراد والمسئولين أن يسعوا بكل الوسائل لمقاومة الاحتلال وتحرير القدس الشريف، واستعادتها إلى دار الإسلام وليس استصدر القرارات بالسماح ببيع هذا الأرض المباركة لأجانب لا يعلم هويتهم الحقيقية أيهود أو غيرهم".