الديمقراطية تدعو السلطة لتحرير الاقتصاد

ودعت الجبهة في بيان لها، اليوم السبت، السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ للضغوط الأميركية، وإلى التصدي لهذه السياسات بإعادة هيكلة اقتصادها، لتحريره من قيود المساعدات المشروطة، وقيود الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، بحيث يصبح اقتصاداً وطنياً يعزز من صمود الشعب في مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، والمشاريع الأميركية الفاسدة، في مقدمها صفقة العصر.
وقالت الجبهة ان القرار الأميركي يؤكد بما لا يدعو للشك أن تمويل الولايات المتحدة لبعض المشاريع في المناطق الفلسطينية المحتلة، أو وكالة الغوث، أو غيرها من المؤسسات الناشطة في الضفة أو القطاع، لا يهدف حقيقة إلى التخفيف عن شعبنا وطأة الاحتلال والحصار، بقدر ما يهدف إلى جر الحالة الفلسطينية إلى مستنقع الحلول الأميركية الفاسدة.
وأكدت الجبهة أن هذه السياسة لن يكون مصيرها سوى الفشل، وأن الشعب في نضاله وصموده، ليس على استعداد لأن يبيع حقوقه الوطنية ولو بأغلى الأثمان.