الاوقاف :إقرار أي صلاة لغير المسلمين في الاقصى هو عدوان على المسلمين

القدس - معا - أكدت دائرة الاوقاف الإسلامية إن المسجد الاقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف لن يخضع لأية قوانين أرضية، وليس للمحكمة الاسرائيلية أي صلاحية على المسجد، وأن القانون الرباني هو القانون الوحيد الذي ينطبق على المسجد الاقصى المبارك، وسيبقى مسجدا إسلاميا خالصا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
واستنكرت دائرة الاوقاف في بيان لها ما تداولته وسائل الاعلام المختلفة أن المحكمة الإسرائيلية العليا طالبت شرطة الاحتلال وجهات حكومية اخرى تقديم الأسباب خلف استمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك/وأداء الصلوات التلمودية فيه، وأن المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في حكومة اسرائيل منحت فترة ستين يومًا للرد على أسباب منع المتطرفين اليهود من أداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى حيث جاء قرار محكمة الاحتلال استجابة لالتماس قدمته جميعة امناء جبل الهيكل طالبت فيه بمنح اليهود حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات الأقصى .
وحذرت الدائرة في بيانها من اتخاذ أي قرار من شأنه أن يلغي اسلامية المسجد الأقصى المبارك كما تحذر الدائرة من مغبة ما تقوم به الجهات اليهودية اليمينية المتطرفة التي تسعى لإثارة حرب دينية في المنطقة وما تقترفه من انتهاكات بحق المسجد الأقصى ، وبتغطية وحماية من شرطة الاحتلال، ومن وراءها السياسيين الذين يستغلون الأوضاع في المنطقة للانقضاض على المسجد الأقصى.
وأكدت الدائرة أن المسجد الأقصى هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما وجميع الطرق المؤدية اليه وهو مسجد اسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.
وشددت الدائرة على أن المسجد الأقصى المبارك تهون في سبيله المهج والأرواح، ولن يتخلى عنه أهل القدس والفلسطينيين وكافة المسلمين في انحاء العالم فهو المكان الذي صلى رسول الله محمد إماما بالأنبياء، وهو مسرى ومعراج نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
وأضاف البيان إن إقرار أي صلاة لغير المسلمين في المسجد الاقصى وتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم قبل وبعد عام 1967 للمسجد هو عدوان صارخ على الإسلام والمسلمين في كل انحاء العالم، كذلك هو عدوان على الوصاية الهاشمية التاريخية للمسجد الأقصى المبارك، ووصاية ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ونقضا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، ولذلك نحذر في دائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك مرة تلوة الأخرى جميع الجهات التي تسعى إلى تغيير أي امر يتعلق بالمسجد الأقصى كمسجد اسلامي للمسلمين وحدهم، وأن يتحملوا تبعات مثل هذه القرارات التي قد تؤدي الى أمور لا تحمد عقباها، ولا يعلم أحد أين تبدأ وأين تنهتي.