الحكومة: واشنطن أوقفت التزاماتها المالية منذ عام

رام الله- معا- أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ان السياسة الامريكية التي تتمحور حول قطع ووقف الالتزامات المالية لفلسطين اثبتت خطأها الفادح وعدم جدواها، في تحقيق الأهداف المعلن وغير المعلن عنها من وراء مثل هذه الخطوة، خلال كافة المراحل التي جربت واشنطن فيها الضغط على القيادة ابتداء بالتلويح وصولا الى الإعلان الفعلي كما جرى خلال الساعات الماضية عندما صدر الإعلان الامريكي بقطع ووقف الالتزامات المالية الامريكية للسلطة الوطنية والتي تصل قيمتها الى200 مليون دولار سنوياً.
واضاف المحمود للحقيقة ان إدارة الرئيس الامريكي ترامب أوقفت تلك الالتزامات المالية قبل اكثر من سنة من الان لكن دون الإعلان رسمياً عن ذلك، في الوقت الذي اكتفت فيه إدارة ترامب بالتلويح والتهديد بقطع ووقف التزاماتها المالية تجاه فلسطين في ظل التلويح بتطبيق وتنفيذ ما بات يعرف بصفقة القرن الامريكية التي رفضها الشعب العربي الفلسطيني وفِي مقدمته قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
وتابع "اننا نعلم علم اليقين بأن الإعلان الامريكي الْيَوْمَ عن قطع ووقف الالتزامات الامريكية المتوقفة منذ اكثر من عام يحمل في طياته تهديداً آخر مفاده الإيعاز لمن ظل وفياً لالتزاماته ولمن تفرض عليهالاتفاقيات القيام بواجباته ان يوقفها أيضاً حتى تكتمل صورة الابتزاز القبيح في عملية تجفيف مالي واقتصادي محسوبة البداية وغير محسوبة النهاية أبداً، وهذا الكلام ليس على طريقة التهديد وغيره ولكنه على طريقة مقابلة قوة المنطق بمنطق القوة، فالخطأ الفادح الذي ترتكبه واشنطن في تطبيق سياستها بقطع الالتزامات المالية عن فلسطين يتمثل في انها تقود الى محاولة تجريد السلطة من مكامن قوتها وضرب تمثيلها وشطب شرعيتها وتحويلها الى اداة لتنفيذ سياسات لا تخدم شعبها وإنما تخدم أطرافا وسياسات اخرى، وذلك يزرع بل يولد كافة أسباب التوتر والقلق، ولن يقبل به اَي فلسطيني على الإطلاق، لأن كل فلسطيني يحمل في قلبه ووجدانه بوصلة لا تشير الا الى الاستقلال والدولة والقدس والعودة".
وفِي الإطار نفسه اوضح المحمود ان قيام السلطة الوطنية على طريق تحقيق إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، يعتبر مصلحة إقليمية في (علم الواقع) وبالتالي فإن تطبيق وتنفيذ سياسة الأضعاف والتجفيف وغير ذلك من العبث ،سوف يتنافى مع المصلحة الإقليمية المذكورة وسيقود المنطقة برمتها الى الفوضى وعدم الاستقرار.
وقال ان سياسة الرئيس الامريكي ترامب عبر قطع الالتزامات المالية تعتبر سياسة انتقامية وسياسة ضارة ومتناقضة تخدم بعض الأهداف وتناقض غيرها.
واضاف إن استمرار الالتزامات الدولية والحفاظ عليها تجاه فلسطين يهدف الى الحفاظ على الاستقرار وخلق أمل لشعوب المنطقة وفِي مقدمتها الشعب العربي الفلسطيني الذي يكافح ويكابد من أجل تجسيد حقه في إنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال وكافة حقوقه.
وفِي السطر الأخير أو في النتيجة النهائية لا يمكن للشعب العربي الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ان تقبل بمقايضة مقدس الثوابت الوطنية الباقية بمدنس المال والصفقات الفانية.
وقال المحمود ان الخطأ الفادح الأكبر الذي ترتكبه إدارة الرئيس الامريكي هو استبدال العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار بتحويل الحق الفلسطيني الى نقمة، وتحويل الالتزام الدولي تجاه فلسطين الى ثقل وأداة لكسر ظهر الفلسطيني، لذلك فان هذه السياسة حمقاء وتقود الى أسوأ النتائج، وسوف تزيد من تشجيع الاحتلال على المزيد من التغول ضد شعبنا وارضنا والعبث وتدمير ما يمكن ان يكون قد تبقى من عملية السلام.
وقبل الختام من المهم التنويه الى حسن وصحة استخدام مصطلح أو مفهوم (الالتزامات المالية) وخطأ استخدام مفهوم المساعدات المالية، وفي الساعات الاخيرة استخدم هذا المفهوم الخاطئ بشكل كثيف للأسف الشديد.
وقال ان ما تقدمه واشنطن أو غيرها من دول العالم التي تعهدت بدعم عملية السلام بعد أوسلو لا يعتبر مساعدات أو هدايا أو منح، بل هو في وضعه الطبيعي ضمن الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات لضمان استمرار عملية السلام ومن اجل ان تحقق غاياتها في إنهاء الصراع العربي الاسرائيلي على أساس تحقيق السلام العادل والشامل وإعطاء كل ذي حق حقه وعلى رأس ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس العربية على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
وختم المحمود قائلا "إن قوة موقف شعبنا وقيادته تستند الى التجربة العميقة والطويلة والى أهمية ودور فلسطين الإقليمي والعالمي وحسن فهم هذا الدور وثقله، لذلك فإن سياسة الضغط والابتزاز ستكون مضيعة للوقت لا اكثر ولا اقل، ومثلها القول الجنوني (أسقاط القدس عن الطاولة) .. قائل ذلك لا يعلم ما معنى ان القدس في قلب كل فلسطيني وعربي ومسلم ومؤمن.. ولا يملك احد منهم ان يتنازل عن السماء".