المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يدين تدخل شرطة الحكومة المقالة في عمل المحاكم الشرعية

القدس- معا- اجتمع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي برئاسة الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي القضاةـ، رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس في المحافظات الشمالية في القدس، وأعضاء المجلس في المحافظات الجنوبية عبر الهاتف لدراسة تداعيات ما قامت به شرطة الحكومة المقالة بمساعدة حسن الجوجو للاستيلاء على ديوان قاضي القضاة بالقوة وطرد الموظفين والعاملين فيه واستبدالهم بآخرين وإغلاقها محكمة الشجاعية الشرعية بالقوة واعتقال بعض الموظفين وتهديد بعض القضاة في قطاع غزة .

واكد المجلس إن عزل حسن الجوجو من منصبه القضائي صدر من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بموجب قراره رقم(8/2008) بتاريخ 11/2/2008م بسبب استيلائه على ديوان قاضي القضاة بالقوة وبمساعدة شرطة الحكومة المقالة وقيامه بإصدار قرارات بعزل بعض الموظفين واستبدالهم بآخرين وإجراء تنقلات بين القضاة والموظفين
مخالفاً بذلك أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالقضاء ونصوص القانون
الأساسي والقوانين المعمول بها مما يعتبر مساساً باستقلال القضاء وانقلاباً
على وحدته وتكريساً لمبدأ الانفصال بين جناحي الوطن.

وقال المجلس إن القاضي "المعزول" لم يكتف بما صدر منه بل أمعن في انقلابه بإصدار قرار بإغلاق محكمة الشجاعية الشرعية، مؤكدا على أن قرارت القاضي المعزول غير قانونية وباطلة حيث إنه لا ولاية له على المحاكم الشرعية في غزة ولا على قضاتها أو موظفيها وفقاً للأصول والقانون بسبب الجريمة التي ارتكبها ضد القضاء الشرعي حيث إن مبدأ استقلال القضاء مبدأٌ أجمعت عليه كل المذاهب الفقهية في الشريعة الإسلامية وجميع الدساتير في العالم .

واضاف المجلس إن إغلاق محكمة الشجاعية الشرعية من قبل القاضي المعزول قرار باطل وهو مساس خطير بجهاز القضاء الشرعي وبالخدمات التي يقدمها لأهلنا في قطاع غزة، مؤكدا أن إنشاء هذه المحكمة كان بقرار من الرئيس الشهيد ياسر عرفات
لخدمة أهالي تلك المنطقة ولرفع المعاناة عنهم مؤكداً أن صاحب الصلاحية الوحيد
في تعيين القضاة وعزلهم وإنشاء المحاكم وإغلاقها بموجب القانون هو سيادة رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية بتنسيب من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.