المجلس التشريعي يواصل أعماله بغزة ويقر بالقراءة الثانية قانونا معدلا للأحوال الشخصية

غزة-معا- واصل المجلس التشريعي اعماله لليوم الثاني على التوالي حيث ناقش تعديلات القانون المعدل للأحوال الشخصية وجرى مناقشته لإقراره بالقراءة الثانية، حيث أقر المجلس بالأغلبية قانونا معدلا للأحوال الشخصية والذي يتناول المواد الخاصة بتغيير اسم الزوجة في البطاقة الشخصية لتحتفظ الزوجة باسم عائلتها ويضاف اسم عائلة الزوج في ملحق البطاقة.

وقد بدأت الجلسة بكلمة من الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي ندد فيها بمحاكمة د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي والنائب احمد سعدات واعتبرها محكمة غير شرعية لممثلي الشعب الفلسطيني ورمز الشرعية الفلسطينية،مؤكدا على أن أي قرار يصدر عن المحكمة المزعومة هو قرار باطل وغير شرعي.

وجدد بحر تأكيده على رفض المحكمة التي سماها ب"المهزلة الصهيونية" وسط صمت غير مقبول من الرئيس محمود عباس وتجاهله لمعاناة الأسرى وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك والأخوة النواب في حين يمكث ساعات طويلة في لقاءات عبثية مع قادة الاحتلال".

وعبر بحر عن تقديره للموقف البطولي للنواب في سجون الاحتلال على مدار عام ونصف وصمودهم في رفض التعاطي مع الابتزاز الذي يمارسه الاحتلال عبر المحاكمات الصورية، وأجهزة المخابرات .

وفيما يتعلق بإقرار قانون الأحوال الشخصية اعتبر بحر أن تصويت المجلس التشريعي بالأغلبية على تعديل القانون هو يوم وفاء للمرأة الفلسطينية وتكريم لها، طالما طالبت به المرأة الفلسطينية، وان القانون سيحال إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه وفي حال عدم إجراء أي تعديل أو رده يصبح نافذ وينشر في الجريدة الرسمية وفق المادة 70 من القانون الأساسي الفلسطيني.

من جانبها عبرت النائبة جميلة الشنطي عن تقديرها لموقف النواب في المجلس التشريعي وتعديل القانون الذي يعبر عن تقدير القيادة الفلسطينية المنتخبة للشعب الفلسطيني للمرأة الفلسطينية.

واعتبرت الشنطي تعديل القانون هو يوم فخر للمرأة الفلسطينية التي طالبت لعدة سنوات بإجراء هذا التعديل وإنصاف المرأة الفلسطينية.

من جانبها اعتبرت النائبة هدى نعيم التعديل بأنه خطوة إلى الأمام لنيل المرأة الفلسطينية لحقوقها، وبداية لتغيير القانون التي تجحف في حقوق المرأة الفلسطينية معبره عن تقديرها لموقف النواب والاستجابة لنداءات الحركة النسائية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية لتعديل مثل هذه القوانين التي لم تراعي خصوصية المرأة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن إقرار القانون هو اقل تكريم يمكن أن تناله المرأة الفلسطينية بعد سنوات طويلة من النضال ودورها البطولي في مقاومة الاحتلال ويعطي الأفضلية للمرأة الفلسطيني على الكثير من الدول.