الشعبية: التهدئة خطأ استراتيجي

غزة - معا - قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر أن غزة لن تبقى رهينة للانقساميين والانفصال وسيكون الممر الإجباري لشعبنا هو إزاحة المعطّل لاتفاقات المصالحة، مشدداً على أنه لا بديل عن الحوار الوطني الشامل كضمانة وطنية لتطبيق الاتفاقيات.
وقال مزهر خلال كلمة في مهرجان ذكرى احياء ذكرى الشهيد أبوعلي مصطفى في معسكر جباليا " أن شعبنا لن يقبل أن تكون جولات الحوار رهينة للثنائية أو لشكل إداري تسكيني، بل يجب أن تمر عبر تنفيذ اتفاقات الحوار الوطني بالقاهرة وبيروت".
كما أكد مزهر بأن المقاومة هي درعنا وسيفنا وهي حق وطني وشعبي يُقرر بشأنها وطنياً، داعياً لتطوير مسيرات العودة وتحويلها إلى انتفاضة شعبية عارمة.
ووصف مزهر التهدئة بأنها خطأ استراتيجي تتجاهل طبيعة وحساسية اللحظة السياسية، وتهب الاحتلال المزيد من الوقت لنهب الأرض وتزييف الواقع وترميم وجهه القذر من بوابة الحلول الإنسانية، وتضرب مبدأ التعامل مع الوطن كوحدة سياسية وجغرافية واحدة.
وتساءل مزهر في كلمته " لصالح من يجري تفريغ المنظمة من محتواها الكفاحي وتحويلها إلى مؤسسة أهلية كبيرة"، داعياً لمراجعة سياسية شاملة تستخلص الدروس والعبر وتفضي إلى استراتيجية لمواجهة صفقة القرن".
كما أكد على ضرورة توفير الحياة الكريمة لشعبنا باعتبارها حق لكل مواطن، مشدداً على أن حل المشكلات الحياتية لأهلنا في القطاع واجب على كل الساسة وأصحاب القرار.
ودعا لضرورة إدانة ووقف الإجراءات العقابية والسياسات الثأرية المتبعة بحق أهلنا في القطاع والأسرى والشهداء والجرحى، متساءلاً: " لماذا لا يتصرف الرئيس باعتباره المسئول الأول ورأس هرم النظام السياسي الفلسطيني الذي يظلّل كل الفلسطينيين، ويئن لوجع وألم طفل لا يجد علبة الحليب، وامرأة ثكلى تبحث عما يسد رمق أطفالها دون امتهان كرامتها، فلا تكن قاسياً على شعبك، فمن يريد مواجهة صفقة القرن لا يفرض عقوبات على شعبه، ومن يريد قطع الطريق على المشاريع المشبوهة عليه تعزيز مقومات الصمود لشعبه".
ورفض مزهر في كلمته عملية المتاجرة بمعاناة شعبنا، أو عملية الاستئثار بالمساعدات، داعياً لتشكيل لجنة وطنية تشرف عليها لتقديمها لمستحقيها.
كما رفض كل أشكال التعدي على الحريات والحقوق العامة والجباية والاستغلال، داعياً لسياسة رشيدة تخفف من معاناة شعبنا.
ودعا لتوفير الرعاية الصحية والحياة الكريمة لجرحى مسيرات العودة، رافضاً سياسة الإقصاء والهيمنة والتفرد والاحتكار، مشدداً على أهمية الشراكة الوطنية القائمة على تحمل عبء النضال وقرار السلم والحرب وإدارة الشأن الوطني الفلسطيني.
وأكد على أن شعبنا يريد وحدة وطنية تحفظ الوحدة الجغرافية والسياسية للوطن وتعيد النظر بوظيفة السلطة والتحلل من التزاماتها وتحويلها إلى أداة كفاحية بيد شعبنا.