غرفة نابلس تنظم ورشة حول قانون الضمان الاجتماعي

وحضر الورشة رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم، ونائبه حسام حجاوي، واعضاء مجلس ادارة الغرفة طايل الحواري، وياسين دويكات، وسمير قادري، وسامر فتوح، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي اسامة حرز الله، والمستشارة القانونية للمؤسسة بثينة سالم، والمستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية نعيم سلامة، وعدد كبير من اعضاء الهيئة العامة للغرفة.
وافتتح هاشم الورشة، مرحبا بالحضور جميعا في هذه الجلسة الحوارية الهامة حول قانون الضمان الاجتماعي، قائلا "اليوم نلتقي بلقاء حواري وتفصيلي حول قانون الضمان الاجتماعي في اطار رعاية وحماية الغرفة لمصالح القطاع الخاص في محافظة نابلس، هذا اللقاء الحواري والمباشر مع ممثلي القطاع الخاص ومع أعضاء الهيئة العامة في الغرفة التجارية بوجود ممثلي مؤسسة الضمان الاجتماعي". 

وأضاف ان هذا اللقاء التوعوي يهدف لاطلاع الهيئة العامة على تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الذي بدأ تنفيذه في فلسطين، بالاضافة الى شرح احكامه ومواده، وفتح باب الحديث والمداخلات والتعليقات عليه. 

واوضح ان القوانين والانظمة والتعليمات تُرتّب مسؤوليات والتزامات مالية كبيرة على القطاع الخاص الفلسطيني، وقانون الضمان الاجتماعي الذي اقر من قبل سيادة الرئيس (ابو مازن) كان احدها وهو قانون ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص والعاملين فيها، من اجل التطبيق السليم وحفظ حقوق اصحاب منشآت القطاع الخاص والعاملين لديهم. 

من جهته، شكر حجاوي مؤسسة الضمان الاجتماعي لاقامة هذه الورشة التوعوية والتعاون مع الغرفة فيها، للحديث عن قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدا ان هذه الورشة تعبر عن اهتمامنا جميعا بتوضيح هذا القانون الهام جدا من اجل التطبيق السليم له في منشآتنا.
وارسل حجاوي عدة رسائل لأعضاء الهيئة العامة للغرفة وهي: اننا نسعى الى تحقيق تطبيق متوازن لقانون ضمان اجتماعي، بالشراكة مع كل الشركاء، يساهم في حياة كريمة للإنسان الفلسطيني ضمن الامكانيات المتاحة، كما يجب ترتيب الاوضاع الداخلية في كل المنشآت الاقتصادية من قبل اصحابها والمعنيين فيها لتجنب العقوبات التي وردت في القانون باعتبار ان القانون اصبح نافذا، ومعمولا به، واصبح تطبيقه واقعا على الارض.  

واضاف "ان القانون اقر بعد سنوات من العمل والاجتماعات واللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين في فلسطين لضمان مصالح الجميع، وقد عملنا لصالح القطاع الخاص، مع تحفظنا على العديد من مواد القانون التي تم اقرارها بصيغتها الحالية".

واطلع حجاوي الحضور انه تم التوقيع من قبل اتحاد الغرف التجارية مؤخرا على اتفاقية (العمل اللائق) مع منظمة العمل الدولية، أي ان هناك قوانين اخرى قادمة بالخصوص، ومستقبل القوانين القائمة والتعديلات عليها سيطال جميع الشركاء ومصالحهم. 

وتابع  "انه من اجل الحفاظ على اقتصادنا الفلسطيني نطلب ان يتم التطبيق التدريجي للقانون في المنشآت كما تم الاتفاق عليه والاخذ بعين الاعتبار ان ما يزيد عن 90% من منشآتنا الاقتصادية هي متناهية الصغر وصغيرة، ومتوسطة الحجم". 

وطرح حجاوي في نهاية مداخلته عدة تساؤلات منها: متى ستتم مواءمة القوانين الفلسطينية وخاصة قانون العمل مع قانون الضمان الاجتماعي؟ وبالذات كيف سيتم التعامل مع الفصل التعسفي في قانون العمل، ومواءمته مع قانون الضمان الاجتماعي؟ وكيف سيتم تعريف البَدَلات والعلاوات، وضرورة وضوح التعريف لكي لا يكون هناك ازدواجية؟ واين سيكون حق صاحب العمل في الفترة التجريبية؟ وكيف سيتم احتساب العُطل غير مدفوعة الاجر، والظروف غير الطبيعية؟.
وقدم مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرزالله شكره للغرفة، مقدما شرحا وافيا للمشاركين في الورشة عن التحديات التي واجهت مساعي تأسيس المؤسسة، مقدما شرحاً مماثلا عن أبجديات عملها، وعن آليات الانتساب إليها، من قبل أرباب واصحاب العمل والعمال وأصحاب الأعمال الحرة والخاصة. وشدد حرزالله على أهمية هذه الورشة التي تعقدها المؤسسة بالتعاون مع الغرفة، لمساهمتها في إزالة أي التباس حولها، لأن هناك العديد من الأمور والقضايا المتداولة بين الناس وجزء من المسؤولين حول مبادئ عمل المؤسسة وآليات الاشتراك والمساهمة وحول الفئات المستفيدة وغير المستفيدة، ومتى تستحق المنفعة ومتى لا تستحق وعن فائدة مؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل عام بالنسبة للمجتمع الفلسطيني. 

وأضاف "لم يكن من السهل العمل على إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي، وخاصة قانونها حتى أمسى الآن قانوناً عصرياً مستجيباً لاحتياجات منشآت القطاع الخاص الذي من المتوقع أن يصل عددها مع نهاية هذا العام الى مليون عامل وعاملة يعملون في 158000 منشأة ومصنع وشركة". 

وبين حرزالله "اننا نقوم بذلك لقناعتنا التامة بأن الضمان الاجتماعي يشكل غطاء وحماية للعاملين في القطاع الخاص"، معلنا انه ستتم المباشرة بتلقي توريدات مؤسسات القطاع الخاص لاشتراكات العمال اعتباراً من الأول من تشرين أول 2018، ليتزامن ذلك مع إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤسسة نفسها ، وتشغيل خدمة الخط المجاني المخصص لاستقبال استفسارات وملاحظات المواطنين.
من جهتها، قدمت المستشارة القانونية للمؤسسة بثينة سالم عرضا شاملا ومفصلا عن مواد القانون، وتاريخ العمل عليه في فلسطين، وتشكيل الفريق الوطني ، ودور الشركاء ، والسيناريوهات التي وضعت له في فلسطين وفلسفته ومنظومة المنافع المتوفرة فيه، وتدابير استراتيجية الحماية الاجتماعية في فلسطين والمبادئ الاساسية في ادارة صندوق الضمان الاجتماعي وضمان الدولة له، وبناء المؤسسة منذ نهاية عام 2016، والاستثمارات المتوقعة لأموال الصندوق.
بدوره، شدد المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية نعيم سلامة على عدة قضايا خاصة بالقانون، منها الحقوق، والتعويضات، وتأمين الاصابات، واجازة الامومة، وغيرها من القضايا ذات العلاقة بمنشآت القطاع الخاص، معتبرا القانون اداة من ادوات الحماية في فلسطين، منوها الى ان العمل به الزامي.
واختتم اللقاء بطرح الاسئلة والاستفسارات والمداخلات من الحضور والتي تركزت على قضايا تناولها المتحدثون، وتم الرد عليها من قبل ممثلي مؤسسة الضمان الاجتماعي، والمستشار القانوني للاتحاد الغرف التجارية.