ابو هولي: التشكيك الامريكي بأعداد اللاجئين لا قيمة قانونية له

رام الله- معا- اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي، على ان حق العودة يشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين الذي هجروا من ديارهم في العام 1948 ويمتد ذلك الى ابناء اللاجئين واحفادهم الذي يصل اليوم أعدادهم الى ما يقارب 5.9 مليون لاجئ يحق لهم الحصول على خدمات وكالة الغوث الدولية.
واستنكر ابو هولي في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، تشكيك سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بأعداد اللاجئين الفلسطينيين واتهامها لوكالة الغوث الدولية بمبالغتها في اعداد اللاجئين في تصريحات ادلت بها لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي معهد بحثي بواشنطن غالبا ما يتعاطف مع اسرائيل.
واوضح انه ووفق التعريف العملياتي لوكالة الغوث، فإن لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين حزيران 1946 وأيار 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي عام وإن أبناء لاجئي فلسطين الأصليين والمنحدرين من أصلابهم مؤهلون أيضا للتسجيل لدى وكالة الغوث الدولية استنادا لقرارات الامم المتحدة، متسائلا ما هي الركائز القانونية التي استندت اليها هيلي للتشكيك في اعداد اللاجئين الفلسطينيين؟!.
وقال ان التشكيك الامريكي بأعداد اللاجئين الفلسطينيين لا قيمة قانونية له ولن يغير من حقيقة الواقع شيئا، مشيرا الى ان تحديد اعداد اللاجئين الفلسطينيين هي من صلاحيات وكالة الغوث الدولية التي تحظى بثقة اغلبية دول الاعضاء في الامم المتحدة.
وتابع ان سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الامم المتحدة تسعى الى تضليل دول العالم والترويج لمعلومات غير صحيحة لتبرير سياستها ومواقفها التي تتقاطع مع المواقف الاسرائيلية المعادية والمتنكرة لحقوق الشعب غير القابلة للتصرف وفي المقدمة منها حقه العادل والمشروع في العودة الي دياره التي هجر منها عام 1948، لافتا الى انهم هجروا قسرا من بيوتهم واراضيهم تحت وطأة المجازر والجرائم التي ارتكبتها العصابات الاسرائيلية بحقهم في العام 1948 وليس كما تدعي هيلي بأنهم فروا من فلسطين في حرب 1948.
واوضح انه وفقا للقوانين والاعراف الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة ملحقاتها وغيرها من الاتفاقيات الدولية فان من اجبر على ترك وطنه بالإكراه او التهديد، له الحق في العودة الى موطنه الاصلي متى يشاء دون عراقيل،  مشيرا الى من يعطل قرارات الامم المتحدة ويعرقل عودة اللاجئين الى ديارهم هي حكومة الاحتلال التي ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية مدعومة من الادارة الامريكية التي تتنكر من خلال ما تسميه بصفقة القرن لحقوق الشعب المشروع في العودة والاستقلال وتقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس وتسعى من خلالها الى تصفية قضيتي القدس واللاجئين.
واكد ابو هولي ان حق عودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 مشيرا الى ان اللاجئين يطالبون بحقوق عادلة ومشروعة مدعومة بقرارات الامم المتحدة فحق العودة حق كفلته كافة القوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة فالشعب لن يطلب المستحيل وان حقه في العودة ليس مطلبا مستحيلاً او خيالياً بل مطلباً واقعياً وممكناً معربا ن استغرابه لتشكيك سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الامم المتحدة لهذا المطلب العادل والواقعي.
واضاف على الإدارة الأمريكية ان تعي جيدا ان مدخل علمية لسلام و مفتاح نجاح أي تسوية نهائية للسلام هو تطبيق القرار194 القاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم ومن يظن ان منظمة التحرير الفلسطينية ستتخلى عن حق العودة فهو يعيش في الوهم وفي دروب الخيال مؤكدا على ان استمرار التنكر الاسرائيلي – الامريكي لحق العودة او تجاهله وعدم طرحه في المستقبل سيطول امد الصراع ويحول دون تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة برمتها.
وتعقيبا على قول هيلي "سنكون أحد المانحين إذا قامت (أونروا) بإصلاح ما تفعله، إذا غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم" هذه مقايضة نرفضها وهي سياسية ابتزاز رخيصة تسعى من ورائها الادارة الامريكية بأن تكون وكالة الغوث الدولية شريكا لها في تمرير سياستها في تصفية قضية اللاجئين، معتبرا في الوقت ذاته اعتراض إدارة الرئيس دونالد ترامب على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين بانه تدخل سافر في شؤون عمل وكالة الغوث الدولية وفي التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .
واكد ابو هولي على استمرار عمل وكالة الغوث الدولية وفق لتفويض الممنوح لها بالقرار 302،   مشيرا الى ان الوكالة طوال السنوات السبعين الماضية شكلت رمزا لاستمرار قضية اللاجئين واعترافا من المجتمع الدولي بمسؤوليته عن هذه القضية انسانيا وسياسيا وعامل استقرار في المنطقة.
وشدد على ان الأمم المتحدة هي التي أوجدت مشكلة اللاجئين وعلى عاتقها يقع تنفيذ الحل الذي أقرته منذ عام 1948، وهو عودتهم الى ديارهم وممتلكاتهم.