مقاطعة محاكم الاحتلال مستمرة.. وخطوات تصعيدية

وأعلن نائب مدير الاستخبارات في إدارة معتقلات الاحتلال عدداً من الوعود المتعلقة بتحديد سقف الاعتقال الإداري في المرة الواحدة، ودراسة العديد من الملفات الخاصة بمعتقلين إداريين.
وفي بيان صدر عن اللجنة في معتقل "عوفر" ووصل نادي الأسير الفلسطيني نسخة منه، أكدت على أن المقاطعة ستبقى سارية المفعول بشكلها الحالي، ولا يتم النزول إلى المحاكم ولا بأي شكل من الأشكال، حتى تاريخ العاشر من أيلول 2018، وتبدأ خطوة تعليق مقاطعة المحاكم وتستمر حتى تاريخ العاشر من كانون الأول 2018.
وتابعت اللجنة في بيانها أن الهدف من التعليق هو إعطاء الوقت الكافي للجنة لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بدرجاتها حيال الأسرى الإداريين، وسيتم اختيار شريحة من الأسرى الإداريين الذين اُعتقلوا سابقاً لمرة أو لمرتين أو أمضوا أكثر من سنة، وفحص مدى التزام المحكمة بالوعود التي جاء بها ممثلو جهاز الاستخبارات.
وأوضحت أنه وبناء على نتائج التقييم خلال فترة التعليق سيتم الإعلان عن موقف اللجنة، أي أن استمرار التعليق أو استئناف المقاطعة سيكون مرتبطاً بمدى إيجابية القرارات الصادرة عن المحاكم، وفي حال كان التقييم سلبيا فسوف تستأنف المقاطعة لكافة درجات المحاكم سواء لتثبيت أو الاستئناف أو العليا ولا يجوز حضور محامٍ أو أي ممثل عن الأسير في المحكمة، أي أن المقاطعة ستكون شاملة ويكون قراراً ملزماً من الهيئات القيادية والتنظيمية، ولا يجوز خرقه بأي حال من الأحوال.
وأشارت اللجنة أن الغرض من هذا التقييم هو إقامة الحجة على الجهات ذات الاختصاص الموكل لها في دائرة الاحتلال بالاعتقال الإداري الظالم، وإعطائهم فرصة لمراجعة عملهم في هذه المحاكم.
وجددت اللجنة تأكيدها على أن هناك توافق بين لجنة الإداريين الممثلة في "عوفر" والهيئات القيادية والتنظيمية، وأن تعليق المقاطعة لا يعني بأي حال إيقاف أي خطوة تتفق عليها لجنة الإداريين مع سجن "النقب ومجدو وعوفر".
وشددت اللجنة على أهمية هذه الخطوة التي جاءت في سياقاتها، وعليه فلن تحملها أكثر ما تحتمل والغرض منها هو التأكيد على أنه لا جدوى من المثول أمام محاكم الاحتلال، ولكل أسير إداري يريد الإضراب عن الطعام أو اتخاذ أي خطوة نضالية ليساعد نفسه في هذا الاعتقال فهو حر في قراره ولن يمنعه أحد.