طمليه: التضيق الأمريكي على "الأونروا" لن يضعف الحق الفلسطيني

رام الله- معا- قلل النائب جهاد طمليه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، من تأثير القرار الأمريكي على تماسك ملف اللاجئين، ووقف الدعم الأمريكي للأونروا، الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية الأميركية، ومفاده أن الإدارة الأميركية لن تقدم أي مساهمات لمساعدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بعد الآن.
واكد طميله أن دعم ميزانية "الأونروا" من عدمه لن يغيير رسوخ الحق الفلسطيني قيد أنمله، ولن يلغي الحقيقة المؤكدة على وجود خمسة ملايين لاجىء فلسطيني حول العالم، لأن قضية الشعب لم تكن في يوم قضية معيشة، ولا حتى رواتب لآلاف الموظفين، إنما هي قضية حق تاريخية محروسة بالذاكرة الجمعية للإنسانية.
وأضاف طمليه ان القرار نفسه لن يكون قادراً على إلغاء التفويض الممنوح للأنروا، لأن ذلك من صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي منحت الأنروا هذا التفويض، بموجب القرار رقم (302)، وهذا يعني أن لا ترامب ولا إسرائيل ولا من يؤيدهما سيتمكنان من إلغاء هذا التفويض.
وفي ضوء الاجماع العالمي على بقاء واستمرار عمل وكالة الغوث لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، طبقاً لما ورد في القرار 194، لافتاً إلى أن تحرك الدول العربية المضيفة، يصب في مساعدة وكالة الغوث الدولية في إيجاد مانحين جدد، بديلاً عن الولايات المتحدة الأميركية، التي أوقفت مساعداتها كلياً لوكالة الغوث.
ودعا طمليه الدول العربية سيما النفطية منها للحلول محل الإدارة الأمريكية، وهي الأولى منها للقيام بهذا الدور، لكن الوضع يستدعي عقد قمة عاجلة للزعماء العرب للإعلان عن خطة دعم شاملة للأونروا، بصفتها العنوان الأبرز لوجود واستمرار مشكلة اللاجئين التي تحتاج إلى حل عادل ضمن الجهود المبذول لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي.
وفي هذا السياق ثمن طمليه موقف الأردن الشقيق الذي يتصدي للعديد من الضغوط المتعلقة بملف القدس واللاجئين، داعيا إياه لمواصلة دوره على أبواب عقد المؤتمر الدولي الذي سيعقد نهاية تشرين أول 2018، في مدينة نيويورك على هامش المؤتمر الدولي، مقدراً للأردن دعوته العاجلة لعقد جلسة طارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب، على هامش المؤتمر المذكور. الذي سيلتئم برعاية المملكة الأردنية الهاشمية والسويد والاتحاد الأوربي واليابان، إضافة إلى تركيا بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث.