جلسة معلوماتية في "مفتاح" لتطوير ورقة سياسات عامة

وفي تطرقها إلى ضرورات المصالحة المجتمعية أكدت الورقة على إعادة اللحمة والتماسك بين أفراد ومكونات المجتمع، والمحافظة على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ونشر ثقافة التسامح وتعزيز التكافل بين الناس لمواجهة حالة الشرذمة والتجزئة في بنية المجتمع الفلسطيني بسبب ممارسات وسياسات الاحتلال والتي أدت إلى تغييرات قسرية على البنى الديمغرافية بتركيباتها ومواقعها السكانية والعرقية والدينية والاجتماعية والاقتصادية للسكان.
في حين تم التطرق إلى واقع النساء الفلسطينيات وتضررهن من الانقسام الفلسطيني، واقصائهن، من المشاركة السياسية والمجتمعية والجهود الرامية إلى المصالحة المجتمعية والسياسية، ومن تقديم رؤية مستقبلية بآليات العدالة الاجتماعية، وضرورة بناء المفهوم العام للمصالحة المجتمعية بما ينسجم مع وجود عقد اجتماعي يستند لفكرة المواطنة وإقرار حقوق المرأة في المشاركة السياسية ما يساعد على استعادة الوحدة وترتيب البيت الداخلي وتحقيق الحريات، والتأكيد على اعتبار المصالحة المجتمعية مقدمة للمصالحة الوطنية الشاملة.
وأفضت الجلسة التي جمعت (وفاق) من بعض القيادات السياسية والمجتمعية النسوية إلى ضرورة مساءلة ومحاسبة ذووي الاختصاص، ليقفوا أمام مسئولياتهم/ن ومحاسبتهم/ن ومعاقبتهم/ن سواء على مستوى محلي أو مناطقي أو وطني، والانتقال من الآليات الناعمة الى الاشتباك. كما أكدت النساء المشاركات على موضوع الحماية المجتمعية وعلى ضرورة بلورة الخطط العملية التي تستثمر المساحات لتشكيل تحالفات تضم النساء والشباب والأطفال والرجال، والانتقال في الخطاب النسوي وخاصة القاعدي من دور الضحية الى دور أكثر فاعلية، وأهمية تحويل الهموم الفردية والخاصة إلى هموم جماعية كمنطلقات عمل لتشكيل حالة عامة وحراك عام.
وأوضحت السيدة نجوى ياغي في بداية اللقاء؛ بأن هذه الجلسة المعلوماتية تأتي ضمن جهود (مفتاح) في تفعيل الأجندة النسوية للأمن والسلام وأنها واحدة من سلسلة جلسات سيتم عقدها مع لجنة (وفاق) ومحموعة من النساء القيادات للتوافق حول السياسات العامة الخاصة بملفات المصالحة الوطنية؛ ملف لجنة الحريات، ملف المصالحة المجتمعية، وملف منظمة التحرير الفلسطينية.