أبو هولي يحذر من خطورة طرد الاحتلال لـ"الأونروا" من القدس

القدس - معا- حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد أبو هولي، من مغبة النتائج الخطيرة المترتبة على لجوء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بإجلاء وكالة الغوث الدولية من مدينة القدس أو المساس بمؤسساتها ومقراتها على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد على أن اللاجئين الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار الاسرائيلي وامام حالة العداء المحمومة التي تستهدف حقهم العادل والمشروع في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.
واستنكر أبو هولي تصريحات رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس نير بركات، التي أكد فيها على نيته وضع خطة لطرد وكالة الغوث الدولية من مدينة القدس، معتبرا تصريحات بركات تصعيدا خطيرا تتحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي تبعاته .
واضاف أن تصريحات بركات هي اعتداء على القوانين والأعراف الدولية وتحدي لقرارات الأمم المتحدة وللمؤسسات الأممية، لافتا الى أنه وفق القانون الدولي تمارس المؤسسات والمنظمات الدولية عملها دون معيقات، وأن دولة الاحتلال الاسرائيلي يستوجب عليها توفير الحماية لها وتسهيل تحركات وتنقل العاملين فيها وليس اغلاق مقراتها واعتبارها عامل اجنبي وغير ضروي .
ولفت الى ان لجوء حكومة الاحتلال بإغلاق مؤسسات وكالة الغوث في القدس سيهدد حياة 20 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في مخيم شعفاط، يتلقون من وكالة الغوث خدمات الاغاثة والصحة والتعليم، داعيا المجتمع الدولي الوقوف امام مسؤولياته لحماية وكالة الغوث والحفاظ على حياة اللاجئين الفلسطينيين .
وتابع أن تصريحات بركات تأتي في اطار توزيع الأدوار بين الإدارة الامريكية التي اتخذت قرارا نهائيا بقطع مساعداتها المالية عن وكالة الغوث واسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال التي تعتزم طرد وكالة الغوث من مدينة القدس واغلاق جميع مؤسساتها، بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات في مسعى اسرائيلي – امريكي لإنهاء عمل وكالة الغوث بشكل تدريجي كمدخل لتصفية قضية اللاجئين واسقاط حق العودة .
وقال أبو هولي: على المجتمع الدولي أن يدرك حجم الخطر الذي يهدد المنطقة برمتها جراء السياسة الأمريكية – الاسرائيلية العدوانية واللامسؤولة ضد قرارات الاجماع الأممية اتجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتحرك الفوري لوقف سياسة الاستهتار الاسرائيلية بقرارات الأمم المتحدة وبموجبات القانون الدولي، والعمل على حماية مؤسسات وكالة الغوث من العبث الاسرائيلي الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، والدفاع عن قراراتها الصادرة عنها الداعمة والمؤيدة والمقرة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي المقدمة منها حقه العادل في العودة وحقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.