رغم رفض اسرائيل- عودة يلتقي موغريني احتجاجا على "قانون القومية"

ويُذكر في هذا السياق، وفي ردها على استجواب قُدّم في البرلمان الأوروبي بصدد "قانون القومية"، أن هذا القانون يتعارض بشكل مباشر مع المعايير الأعراف الدولية وبرأسها الحفاظ على حقوق الانسان، والتي تعتبر جزء هام جدًّا من علاقة الإتحاد الأوروبي مع دولة اسرائيل إلى جانب حقوق الأقلية العربية داخل اسرائيل.
وقال عودة "نقدّر موقف موغريني على اصرارها على عقد اللقاء على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي مورست عليها لإلغاء مقابلتها معي".
"أرى ببالغ الأهمية دعم الاتحاد الأوروبي بنضالنا لإلغاء قانون القومية، حيث لا يمكن اعتباره نضالًا داخليًا في ظل الهجوم على حقوق أقلية قومية في دولة ديمقراطية. أقدّر موقف وزيرة الخارجية موغريني التي عبّرت عن موقفها من قانون القومية والذي يضرب بالدرجة الأولى بالمواطنين العرب، ولكن أيضًا يضرب الهامش الديمقراطي بشكل عام، وبإمكانية إقامة دولة فلسطينية وإحقاق السلام."
كما وقدّر النائب عودة مركز مساواة والمدير العام للمركز السيد جعفر فرح على المهنية وعُمق العلاقات الأمر الذي يساهم كثيرًا بإنجاح اللقاءات، وأيضًا متابعة كل الأمور بعد اللقاءات.

وأضاف عودة:"نضالنا ضد قانون القومية سيكون في جميع المستويات، وفي أساسه سيكون داخل اسرائيل، بالمشاركة الفعّالة بين المجتمع العربي والقوى اليهودية الدمقراطية، في ذات الوقت، لشركائنا في المحافل الدولية هنالك مساهمة كبيرة وفعّالة في دعم نضالنا ضد قانون القومية، الذي سنته حكومة اليمين العنصري المتطرفة، ويسيء لجميع المواطنين في مأسسة التمييز، التفرفة والعنصرية."