غرفة بيت لحم تنظم ورشة متخصّصة حول قانون الضمان الاجتماعي

بيت لحم- معا- نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ورشة عمل متخصّصة حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد بهدف توضيح الاطار العام لقانون الضمان الاجتماعي وشرح احكامه وتفاصيله لمنشآت القطاع الخاص في المحافظة، بحضور د. سمير حزبون رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس ود. نعيم سلامة المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وممثلي الاتحادات التخصصية والنقابات المهنية وممثلي القطاعات الاقتصادية وعدد كبير من اعضاء الهيئة العامة و المهتمين بموضوع ورشة العمل.
وافتتح الورشة د. سمير حزبون رئيس مجلس إدارة غرفة بيت لحم، مرحبا بالحضور ومؤكدا على أهمية تنظيم ورشة العمل و التي تقع ضمن اطار التوعية و حماية مصالح القطاع الخاص في محافظة بيت لحم، مشيرا الى أهمية اطلاع الهيئة العامة على تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الذي بدأ تنفيذه في فلسطين، بالإضافة الى شرح احكامه ومواده، وفتح باب الحديث والمداخلات والتعليقات عليه.
وأوضح د. حزبون أن قانون الضمان الاجتماعي أصبح ملزما لجميع منشآت القطاع الخاص والعاملين فيها، و يتوجب على جميع الأطراف المعنية التعاون من اجل التطبيق السليم للقانون و حفظ حقوق أصحاب منشآت القطاع الخاص والعاملين لديهم،
واضاف" نأمل ان يفضي هذا اللقاء الحواري الى ما يصبو اليه القطاع الخاص الفلسطيني من اجل الحفاظ على استمرارية عمل منشآته، والحفاظ ايضا على الأيدي العاملة الفلسطينية في أداء عملها وهم رأس المال البشري العامل في القطاع الخاص".
من جانبه، تحدّث د. نعيم سلامة المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية عن الالتزامات المترتبة على صاحب العمل و انعكاسات قانون الضمان على قانون العمل الفلسطيني كما تطرّق الى عدة قضايا خاصة بالقانون، منها الحقوق، والتعويضات، وتأمين الاصابات، واجازة الامومة، وغيرها من القضايا ذات العلاقة بمنشآت القطاع الخاص، معتبرا القانون اداة من ادوات الحماية في فلسطين، منوها الى الزامية العمل بموجبه.
واختتم اللقاء بطرح الاسئلة والاستفسارات والمداخلات من الحضور والتي تركزت على قضايا تناولها المتحدثون، وتم الاجابة عليها من قبل د. حزبون و د. سلامة.
واتفق في نهاية الورشة على آلية لمتابعة المشاكل التي قد تواجهها القطاعات المختلفة في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي و الإجابة على استفسارات و أسئلة أصحاب العمل.