الشوا يشارك في المؤتمر السنوى للتحالف العالمي للشمول المالي

وتطرق المحافظ في كلمته إلى سبل تعزيز وتطوير القطاعات الاقتصادية الهامة ذات العلاقة ببعض أهداف التنمية المستدامة والتي تتمثل في تعزيز البنية التحتية المالية، وتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية لدى فئات المجتمع المستهدفة، وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكين قطاع الطاقة المتجددة والقروض الخضراء وتمكين المرأة مالياً.
وأضاف الشوا أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب العمل بشكل جماعي لكافة القطاعات، الرسمي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث إن تحقيق التنمية الاقتصادية يحتاج إلى توفير شروط مسبقة تشمل بنية تحتية مالية عصرية ومتطورة، وبيئة قانونية تلبي احتياجات التطوير، وبيئة استثمارية نشطة وفاعلة، وخدمات ومنتجات مالية متطورة.
وأوضح أنه في حال توفرت هذه الشروط، بالإضافة إلى دعم حكومي يتمثل في منح محفزات وإعفاءات ضريبية وتوفير البيئة الاستثمارية المأمونة للقطاع الخاص، فإن أهداف التنمية الاقتصادية يمكن تحقيقها بسهولة، مشيراً إلى أن نسبة الشمول المالي في فلسطين تبلغ حالياً حوالي 6 وتتطلع سلطة النقد إلى رفعها خلال الثماني سنوات القادمة إلى P بالحد الأدنى.
وكان الشوا شارك صباح الأربعاء في افتتاح الهيئة العامة لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي حيث إن فلسطين عضو أساسي فيها.
جدير بالذكر أن سلطة النقد باشرت العمل مع مؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي في العام 2009، وفي عام 2014 أصدرت المؤسسة تقريراً يفيد ان جهود سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وضعت فلسطين كدولة رائدة في مجال الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وشارك سلطة النقد في فرق العمل المنبثقة عن مؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي، ونظم المدفوعات، ولجنة الموازنة.