بحر يعلن أن قرار حكومة د. فياض ببيع الأراضي للأجانب غير شرعي ويصفه بالجريمة

غزة - معا أعلن الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن كافة القرارات والإجراءات التي صدرت عن حكومة د. سلام فياض بخصوص بيع الأراضي للأجانب وتمليكهم هي قرارات غير شرعية .

وأضاف بحر في بيان صول لوكالة "معا" أن ما ينطبق على القرار الخاص بالأراضي هو ساري على كافة القرارات غير الشرعية وغير الوطنية التي تصدر عن حكومة د. فياض.

ودعا بحر كافة القوى والأحزاب والفعاليات الشعبية للتحرك العاجل والفوري لمنع تنفيذ قرارات حكومة د. فياض التي وصفها بانها "تمثل تنازل عن الأراضي الفلسطينية وتسلميها للأجانب".

وجاء في القرار الذي تلاها بحر تحت قرار رقم (1094/ 1غ.ع/2) ان المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته غير العادية الثانية، في جلسته الأولى الاجتماع السادس المنعقد في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19،20،21/2/2008م، انه بناء على الطلب من عشرة أعضاء وفقاً للمادة(20) البند (3 ) من النظام الداخلي التشريعي.تحت بند أهداف ومخططات الاحتلال الاسرائيلي وأعوانه للاستيلاء على العقارات في فلسطين، وقرار المجلس رقم (181/13/2 ) و( 341/9أ/3 ) بشأن مواجهة الاستيطان.

ودان المجلس التشريعي قرار حكومة د. فياض بشأن السماح ببيع الأراضي الفلسطينية للأجانب واعتباره خطوة تسمح لسماسرة الاحتلال من حملة الجنسيات المختلفة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وشرعنه الاستيطان بموافقة رسمية من رئاسة السلطة الفلسطينية.

وحمل المجلس رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة د. المسؤولية الكاملة عن كل الآثار والأضرار الناتجة عن البيوع والتصرفات بالأراضي الفلسطينية للأجانب.

وطالب المجلس من رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية اعتبار كافة القرارات الصادرة بتسجيل هذه الأراضي كأن لم تكن والطلب إلى جهات الاختصاص بشطب وإلغاء كل هذه البيوع والتصرفات من سجلات الأراضي والدوائر الرسمية.