ابو هولي يطالب وزراء الخارجية العرب بحماية "الأونروا"

رام الله- معا- طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي مجلس وزراء الخارجية العرب بتوظيف علاقاته مع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة لدعم طلب فلسطين في رفع نسبة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الأونروا، وتوفير شبكة أمان مالي تحول دون تكرار هذه الأزمات المالية مستقبلاً والعمل على احباط المسعى الامريكي الاسرائيلي الى تغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث الدولية الذي ينتهي في سبتمبر 2019 والتأكيد على ان اعداد اللاجئين الفلسطينيين يشمل الابناء والاحفاد والذين يصل عددهم اليوم الى 5.9 مليون لاجئ مسجلين في سجلات وكالة الغوث.
كما اكد على اهمية التحضير الجيد لإنجاح المؤتمر الدولي الذي سيعقد في نيويورك نهاية الشهر المقبل، الذي يقام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة برعاية المملكة الأردنية الهاشمية والسويد والاتحاد الأوربي واليابان وتركيا بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث لتحشيد الدعم المالي والسياسي لوكالة الغوث ردا على القرار الامريكي.
وطالب د. ابو هولي في رسالته التي وجهها اليوم الى مجلس وزراء الخارجية العرب الذي يبدأ اعماله صباح غد (الثلاثاء) 11/9/2018، بإعادة التأكيد على قرار مجلس جامعة الدول العربية بمساهمة الدول العربية ما قيمته 8.7 % من موازنة وكالة الغوث وحثها للتبرع بتمويل اضافي يمكّن وكالة الغوث من تغطية عجزها المالي الذي يضمن لها الاستمرار في عملها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
واوضح د. ابو هولي في رسالته ان وكالة الغوث لازالت تشكل المصدر الأهم لتامين الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى جانب كونها عنصراً حيوياً مرافقاً لقضية اللاجئين وعاملاً اساسياً لأمن واستقرار المنطقة وعاملا وثيق الارتباط بحقوقهم المحددة بموجب القرار 194 لابد من استمراره ، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة والضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية بالتناغم مع مواقف حكومة الاحتلال الاسرائيلي التي تمارس على الأرض وتستهدف وكالة الغوث لتجاوز حقوق اللاجئين، وإسقاط حقهم في العودة إلى ديارهم من خلال تخفيض تمويلها وما تلاها من اختزال اعداد اللاجئين الفلسطينيين الى 40 الف لاجئ بدلا من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى سجلات وكالة الغوث واسقاط صفة اللاجئ عن ابناء واحفاد اللاجئين وصولا الى المطالبة بتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث في الامم المتحدة وقطع المساعدات بشكل نهائي عنها.
واكد على أن المرجعية القانونية والسياسية التي تحدد عمل ومهام وكالة الغوث هي قرارات الامم المتحدة وبخاصة قرار انشائها رقم (302) لعام 1949 التي تحدد ولايتها محذرا من المساعي الامريكية – الاسرائيلية لنقل صلاحيتها لأي منظمة دولية اخرى، لافتا الى ان الادارة الامريكية ليس لها الحق في تحديد اعداد اللاجئين او تتنزع صفة اللاجئ عن ابناء واحفاد اللاجئين الفلسطينيين وتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث حسب القرار 302.
واشار الى ان اللاجئين الفلسطينيين ينظرون إلى عمل وكالة الغوث كجزء من وفاء المجتمع الدولي تجاههم، وعنوانا لاستمرار قضيتهم في جانبها السياسي، لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً لما ورد في القرار 194، داعيا الدول العربية الى حماية وكالة الغوث الدولية ومساعدتها في تحشيد الدعم المالي لتغطية العجز المالي في ميزانيتها.
ولفت د. ابو هولي الى إن قطع المساعدات من قبل الإدارة الامريكية لوكالة الغوث، يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يشكل اللاجئون أغلبية من سكانه.
وعزى عدم قدرة الوكالة على حشد التمويل المطلوب الى الضغوطات الامريكية العلنية وغير العلنية على الدول المتبرعة لاطالة امد الازمة المالية وتصديرها للعام القادم لزيادة تراكمات العجز المالي في ميزانيتها بحيث تصبح غير قادرة على سد العجز المالي او الاستمرار في عملها، وصولا لمرحلة العجز الكامل عن تقديم خدماتها وإنهاء وجودها كعنوان دولي لقضية اللاجئين لإسقاط حقهم في العودة وتوطينهم نهائيا في دول الشتات.
واضاف د. ابو هولي ان الأزمة المالية لوكالة الغوث ليست مسالة مالية فحسب، بل خطورتها تنبع من كونها مؤشراً سياسياً يتعلق بالحلول المتوقعة لقضية اللاجئين وفق سياسات بعض الأطراف الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها أكثر الأطراف انحيازاً لإسرائيل في مواقفها الرافضة لحق العودة، ومطالبتها المستمرة باستيعاب اللاجئين في البلدان المضيفة.
كما طالب د. ابو هولي مجلس وزراء الخارجية العمل على حشد التأييد الدولي السياسي والمالي للوكالة للحفاظ على وكالة الغوث وتمكينها من الاستمرار في القيام بواجباتها إزاء أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وفق تكليفها الأممي من خلال استثمار مواقف الاتحاد الاوروبي وروسيا وايرلندا وفرنسا وتركيا واليابان وبريطانيا وفنزويلا وغيرها من الدول الأوربية والغربية والاسيوية الرافضة لقرار الادارة الامريكية بوقف مساعداتها لوكالة الغوث واعلانها عن المساهمة بتمويل اضافي جديد لميزانية الوكالة.