عشراوي: إغلاق مكتب المنظمة وتهديد محكمة الجنايات ابتزاز سياسي مرفوض

رام الله- معا- تعقيبا على إعلان الولايات المتحدة إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن، ونية مستشار الأمن القومي جون بولتون توجيه تهديد لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي بإمكانية فرض عقوبات عليها في حال قيامها بفتح تحقيق ضد كل من أمريكا وإسرائيل.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. عشراوي في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية: "إن هذا الابتزاز اللاأخلاقي الذي عبر عنه بوضوح المسؤولون في الإدارة الأمريكية بما فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون جرينبلات والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والمستشار الأول للرئيس جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي جون بولتون يهدف إلى معاقبة الشعب الفلسطيني الذي هو ضحية الاحتلال العسكري الإسرائيلي الوحشي".
وأضافت: "من السخرية بمكان أن تعاقب الولايات المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأعلى هيئة سياسية التزمت بالتوصل إلى تسوية سياسية وقانونية للقضية الفلسطينية، وشاركت في مفاوضات مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عقود، كما أنه من المجحف الاستمرار في معاقبة الشعب الفلسطيني عمدا عبر حرمانه من حقوقه وتهجيره وسرقة أراضه ومقدراته واستهداف الشريحة الأضعف فيه والمتمثلة باللاجئين والانتقام من المؤسسات الدولية بما في ذلك "الأونروا" ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الفلسطينية بما فيها مستشفيات القدس الشرقية".
وأشارت عشراوي إلى أن هذه التحركات الخطيرة وغير المسؤولة دليل واضح على التواطؤ الفعلي الأمريكي مع الاحتلال الإسرائيلي وبرهان على الاستهتار التام بمتطلبات السلام العادل والقائم على القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، كما أنها تأتي في سياق مشاركة ودعم الاحتلال العسكري وتمكينه وتوفير الغطاء القانوني والسياسي له وتأمين إفلاته من العقاب.
وتابعت: "آن الأوان للولايات المتحدة أن تفهم أن الفلسطينيين لن يستسلموا وأن الابتزاز و العقوبات الجماعية لن تُخضع الشعب والقيادة الفلسطينية للإملاءات والقرارات الأحادية المجحفة والهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".
وأشارت إلى أن القيادة الفلسطينية التزمت بالقانون الدولي وبما عليها من التزامات ولا تزال تخضع للمراقبة وللتعامل غير العادل، فيما تواصل إسرائيل انتهاكها لقرارات وقوانين الشرعية الدولية وللاتفاقيات الثنائية دون أي مساءلة او محاسبة وتتمتع بمعاملة تفضيلية وترخيص وحصانة لاستهداف الشعب الفلسطيني برمته.
وطالبت عشراوي في نهاية بيانها، المجتمع الدولي بضرورة التخلي عن سياسة الصمت والقيام بمسؤولياته في حماية القانون الدولي والمؤسسة الكونية التي من مسؤولياتها حماية الضعفاء في هذا العالم والسلم والأمن الدوليين، ومساءلة المعتدين وضمان تنفيذ القانون الدولي، وقالت :" إن هذا العدوان الشامل الذي تقوم به الولايات المتحدة على الكل الفلسطيني لن يثنينا عن التوجه لطلب الحماية لشعبنا والمساءلة لإسرائيل والولايات المتحدة وخاصة في محكمة الجنايات الدولية وسنواصل الانضمام للمؤسسات الدولية كعضو ملتزم بحقوقه وواجباته".