قرارات مجلس الوزراء

وشدد المجلس على أن هذا القرار يمثل اعتداءً صارخاً على القانون الدولي، وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها شعبنا، لحماية نفسه من جرائم الاحتلال الاسرائيلي، ويشكل في ذات الوقت استمراراً للضغط والابتزاز المتواصل على القيادة الفلسطينية لانتزاع التنازلات والقبول بما تُسمى "بصفقة القرن"، ومواصلة الإدارة الأمريكية التعبير بلا خجل عن انحيازها المطلق للاحتلال وسياساته والتغطية على جرائمه بحجج وذرائع واهية، والوقوف دائماً مع حليفتها إسرائيل. وأشار المجلس بأنه لدى إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وفريقه "قائمة رغبات" إسرائيلية قدمها له "نتنياهو"، تضمنت طلباً بإغلاق السفارة الفلسطينية في واشنطن، والتواطؤ بشكل علني لقتل حل الدولتين من خلال السكوت عن استكمال المخطط الإسرائيلي باستعمار ما تبقى من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وشدد المجلس على أن سياسة الترهيب التي تتبعها إدارة ترامب ضد شعبنا لن تثنينا عن مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية المشروعة لإسقاط وإفشال ما تُسمى "صفقة القرن"، وأن القيادة الفلسطينية ستواصل بذل الجهود من أجل ضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المجلس المحكمة إلى التعامل السريع مع الإحالة التي قدمتها دولة فلسطين لها، والإسراع في فتح التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، الأمر الذي من شأنه تحقيق العدالة ويشكل حماية للشعب الفلسطيني، ورادعاً للاحتلال عن استمرار جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وموارده الطبيعية.
كما ندد المجلس بتصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والتي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة لن تستأنف تقديم المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، إذا لم توافق على العودة إلى مائدة المفاوضات السلمية مع إسرائيل.

ورفض المجلس استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كأداة للابتزاز والضغط السياسي تجاه القيادة الفلسطينية، لإجبارها على العودة إلى المفاوضات السلمية، أو بقبول ما تُسمى "صفقة القرن"، مجدداً تأكيده على أن الشعب الفلسطيني، وقيادته، لن يرضخ لأي ابتزاز، ولن يساوم على الثوابت الوطنية بأي ثمن كان، وأن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة.
وشدد المجلس على أنه آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي بصورة مباشرة لمسؤولياته السياسية والقانونية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتبني المبادرة التي أطلقها سيادة الرئيس محمود عباس في جلسة مجلس الأمن الدولي، والتي استندت بشكل رئيس إلى القانون والشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وذلك من خلال إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، للإشراف على المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل جميع قضايا الوضع الدائم ضمن إطار زمني محدد، مؤكداً على أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة الفلسطينية وتمسكها بالشرعية الدولية، وتمثل فرصة أمام المجتمع الدولي إذا كان جاداً في إنهاء الصراع الذي طال أمده، وعدم استفراد طرف بهذه القضية ذات التبعات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
ونوه المجلس إلى أهمية أن تحمل أي عملية سياسية قادمة آليات جديدة، وسقف زمني محدد ينهي الاحتلال البغيض، ويجسد تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في العودة بناء على القرار الأممي 194.
كما أدان المجلس إقدام الإدارة الأمريكية على قطع المساعدات التي تقدمها لشبكة من المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، وذلك ضمن حلقة جديدة للحرب الشرسة التي تشنها على حقوق شعبنا، وقضيته الوطنية، مشيراً إلى أن قطع المساعدات سيهدد استمرار عمل هذه المستشفيات، وتقديم العلاج للمرضى من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، والذين يعتمدون على هذه المستشفيات. وأكد المجلس على أن هذه الهجمة التي تطال المؤسسات الخدماتية الإنسانية والمؤسسات الدولية بما فيها "الأونروا"، تأتي خدمةً لمصالح إسرائيل وسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري، وتهديد حياة أبناء شعبنا، بمن فيهم المرضى والعاملون في القطاعين الصحي والخدماتي.
واعتبر المجلس أن هذا التصعيد يُلقي بظلاله القاتمة على جميع الدول التي تدعي الحرص على المنظومة الدولية والشرعية الدولية وقراراتها، وتلك الدول أيضا التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان، بما فيها حقه في الحياة والعلاج، الأمر الذي بات يتطلب أكثر من أي وقت وقفة جدية من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية وتدخلاً جاداً لوقف ومنع هذه الاعتداءات والتجاوزات ضد أبناء شعبنا.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة وبتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس ستبذل أقصى جهودها لدعم صمود المؤسسات المقدسية من أجل ضمان استمرارية عملها في تقديم الخدمات الصحية لأبناء شعبنا، وتوفير الدعم لمستشفيات القدس والتي تعد أولوية سياسية ووطنية.
واستنكر المجلس قرار ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" القاضي بإخلاء وهدم قرية "الخان الأحمر" شرق مدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى أن هذا القرار مرفوض وغير قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة جرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم.
وأشار المجلس إلى أن إسرائيل ما زالت مصرّة بمخططاتها هذه إلى عزل القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، واستدامة وإطالة احتلالها العسكري، وكذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى "E1"، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والقوانين الدولية.

واعتبر أن في هذا العدوان المنظم على التجمعات الفلسطينية تغييراً للوقائع على الأرض، وتقويضاً لحل الدولتين، ولإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة جغرافيا.

ودعا المجلس المجتمع الدولي لترجمة بيانات الشجب والاستنكار إلى إجراءات عملية حازمة، لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا.

وحيّا المجلس حراس الأرض من أهالي التجمع، وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونشطاء المقاومة الشعبية السليمة، والحركات الوطنية والإعلاميين الذين احتشدوا للتصدي لمحاولة اقتلاع أصحاب الأرض، وإعطاء المقاومة الشعبية السلمية المزيد من القوة،داعيا كافة أبناء شعبنا إلى الاعتصام في قرية الخان الأحمر للتصدي لأي محاولة إخلاء أو هدم للتجمع.
وفي السياق ذاته، أدان المجلس التصعيد الممنهج الذي ترتكبه عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة، والذي يؤدي لمزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنشآتهم ومقدساتهم، بدعم وتشجيع وتمويل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة، وندد المجلس بإقدام عصابات المستوطنين على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء الصلوات والطقوس التلمودية فيه، معتبراً ذلك تصعيداً خطيراً يحمل مخاطر جدية على المسجد الأقصى. كما استنكر إضرام المستوطنين النار في قرية جالود جنوب محافظة نابلس، بهدف إرهاب المواطنين ومنعهم من الوصول لأراضيهم.
ورحب المجلس بالقرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة (150) على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذين أعربوا عن تأييدهم ودعمهم لخطة تحقيق السلام التي قدمها سيادة الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن يوم 20/2/2018 ورفض أي ضغوط مالية أو سياسية تمارس على القيادة الفلسطينية، وأكدوا على التفويض الممنوح للأونروا ورفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دورها، وضرورة استمرارها بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ودعوا إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بأسرع وقت لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها فلسطين، وتنفيذ قرار قمة عمان بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس ودعم موازنة دولة فلسطين، كما دعوا إلى زيارة القدس والمقدسات الدينية وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، بالإضافة إلى حث مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية على الاستثمار في فلسطين.
وعلى صعيد آخر أدان المجلس التصريحات والافتراءات التي أطلقها أحمد بحر أحد قادة حركة حماس ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، واعتبر المجلس أن هذه الاكاذيب والاتهامات، إنما هي محاولات مكشوفة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، وتستهدف كذلك نسف الجهود الوطنية والعربية المبذولة لانهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية. وأكد المجلس على أن من يجب محاكمته هو من قام بالانقلاب على الشرعية في قطاع غزة، ويرفض كل الدعوات لإنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وخاصة في هذه الأوقات التي تقود فيه القيادة الفلسطينية معركة التصدي لما تُسمي بـ"صفقة القرن" وللاتفاقيات والصفقات المشبوهة التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني.
وثمّن المجلس الموقف الشجاع لجمهورية الباراغواي بإعادة نقل سفارتها لدى إسرائيل من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب.

وأكد المجلس على أن قرار الباراغواي العدول عن موقفها السابق وإغلاق سفارتها لدى إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" في مدينة القدس المحتلة، يؤكد عودة البارغواي للإجماع الدولي انسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، معتبراً أن تصحيح موقف جمهورية الباراغواي يتسق مع العلاقات التاريخية بين شعبنا وقيادته وشعوب أمريكا اللاتينية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وجدد المجلس دعوته إلى الدول التي قامت بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، أو تنوي نقلها، بمراجعة موقفها اتساقاً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاجماع الدولي بأن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس ينبغي أن يظل معزولاً ليكشف عن حالة الانحياز الفاضح التي تمارسها الإدارة الأمريكية الحالية لصالح إسرائيل.
وتقدم المجلس بالشكر لإيطاليا حكومةً وشعباً على تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 3.5 مليون يورو لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وحث المجلس المجتمع الدولي والدول المانحة على الإسراع في زيادة وتقديم الدعم المالي لميزانية وكالة الغوث (الأونروا) لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وفي سياقٍ آخر، اطلع المجلس على تقرير بخصوص الاجتماع الرابع لفريق العمل الوطني للتنمية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، والذي تم تشكيله لمتابعة التوصيات الصادرة عن المؤتمر الذي عقده معهد أبحاث السياسات الإقتصادية (ماس) عام 2016، والتي عكست توافقاً واسعاً بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين المختصين.
واستعرض التقرير الإنجازات الحكومية ذات الصلة بالتوصيات في مختلف القطاعات، لا سيما على صعيد الزراعة، والاقتصاد، والحكم المحلي، وقطاع التعليم بشكل عام والتعليم التقني والمهني بشكل خاص، وقطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة الى قطاع العدالة والبيئة القانونية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة حققت العديد من الانجازات على صعيد الاستثمار، حيث أقرت العديد من التعديلات على قانون تشجيع الاستثمار لدفع عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ذلك ترجم من خلال إنشاء عدد من المناطق الصناعية والتجارية، واستكمال تطوير وتشغيل المناطق الصناعية في أريحا وبيت لحم وجنين وغزة، والمصادقة على إنشاء مدينة صناعية بالقرب من ترقوميا في الخليل، بالإضافة إلى توفير حزمة من التسهيلات لتشجيع الاستثمار في مشاريع الإسكان، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع إنشاء حاضنات الاعمال في كافة المحافظات لتوفير بيئة للمشاريع الجديدة وجذب المستثمرين والممولين، ودعم وتشجيع المنتج المحلي، إضافة إلى تشجيع وتوسيع التعليم الفني والتقني والاستثمار في التعليم من خلال دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام. كما أشار التقرير إلى الإنجازات الهامة في عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه، وذلك بتسجيل أكثر من 500 ألف دونم، بما يساهم في الحفاظ على الأرض وتشجيع الاستثمار، ولفت إلى جهود الحكومة لإقرار قانون الضمان الاجتماع والذي تم إعداده بالحوار والتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة، وإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي، كإنجاز وطني يكرس حقاً أساسياً للمواطن والعامل في إطار منظومة الحماية والأمان الاجتماعي، ويساهم في استرداد أموالنا وحقوقنا العمالية من إسرائيل.
وأكد رئيس الوزراء إصرار الحكومة على مواصلة جهودها، والاضطلاع بمسؤولياتها، تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتوفير مقومات الصمود والبقاء على أرض وطننا، وإنجاز برامج الحكومة وتنفيذ سياساتها في كافة المجالات بعزيمة صادقة وبالشراكة مع كافة مكونات المجتمع، ابتداءً من ضبط الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية والحماية الاجتماعية، والنهوض باقتصادنا الوطني، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات العامة، انطلاقا من توجيهات سيادة الرئيس بضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، ورغم الإشكالات المعقدة نتيجة الانقسام البغيض، والحروب المدمرة التي شنتها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورغم التحديات الصعبة التي تواجهنا جراء ممارسات الاحتلال ومخططاته في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمراره في بناء المستوطنات وتوسيعها، وبناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس، والسيطرة على مواردنا ومقدراتنا الطبيعية، بالإضافة إلى الأزمة المالية، والانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية، التي حالت دون التدخل بشكل أوسع وأعمق لتحقيق التغيير المنشود والوصول إلى النتائج المَرجُوة التي نصبو إليها، وتحقيق أهداف شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها الأبدية القدس. وشدد رئيس الوزراء على أن فلسطين تملك فرصاً استثمارية مجدية، وحققت الاستثمارات فيها عوائد مادية كبيرة، مقارنة بالعديد من دول الجوار، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهنا، وأكد على أهمية عقد الاجتماعات الدورية للفريق، لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجهنا، وتحديد رؤية مشتركة ومجالات الاستثمار المشترك ما بين الحكومة والقطاع الخاص، ومتابعة ما تم الاتفاق على تنفيذه.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة التوجيهية لتنفيذ السياسة الوطنية للجودة باعتماد الخطط وتحديد دور المؤسسات ذات العلاقة وآلية التنفيذ والإشراف ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للجودة، وذلك بهدف مراجعة النتائج الخاصة بالوضع الحالي للسياسة الوطنية للجودة ووضع التوصيات الخاصة بشأنها، وتكليف المؤسسات ذات العلاقة بإعداد الدراسات وقاعدة البيانات الخاصة بالسياسة الوطنية للجودة، في إطار حرص الحكومة على تبني عدد من السياسات الإقتصادية التي من شأنها حماية المنتج الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، وتمكينه من الوصول إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى حرصها على تنظيم السوق الفلسطيني وحمايته من المنتجات غير المطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية وبما ينسجم مع المتطلبات والمواصفات والمعايير الدولية.
وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي والشروع في بناء وتجهيز مدارس التحدي البالغ عددها (12) مدرسة، والتي قررت الحكومة إقامتها لتوفير حق التعليم للأطفال في المناطق المهددة بالمصادرة والاستيطان، ولتعزيز صمود السكان وحماية الأرض في هذه المناطق.
كما قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لإعادة تأهيل شارع المنطقة الصناعية "الفحص" في مدينة الخليل، الذي يخدم المنطقة الصناعية والمدخل الرئيسي للمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل ويمر من خلال هذا الشارع خط التصريف الرئيسي لمدينة الخليل، ويشمل إعادة التأهيل تأسيس جميع أعمال البنية التحتية من خطوط الكهرباء والصرف الصحي، وشبكة المياه.
وصادق المجلس على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل ما بين حكومة فلسطين وحكومة تركيا، وذلك انسجاماً مع خطط الحكومة، ولا سيما أجندة السياسات الوطنية 2017 - 2022، واستجابة لمتطلبات تعزيز مناخ الاستثمار في فلسطين، وبهدف تشجيع الاستثمارات للطرفين وحماية الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وتطويرها، وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية، وتوفير المناخ الإيجابي للمستثمرين من كلا البلدين. وستعمل الاتفاقية حال دخولها حيز النفاذ لدى الدولتين المتعاقدتين على تأمين شبكة ضمان للمستثمرين ورعاية لمصالحهم المتبادلة مما يشجع المستثمرين الأتراك للاستثمار في فلسطين من جهة ويحافظ على الاستثمارات الفلسطينية لدى تركيا.
وقرر المجلس الموافقة على قيام وزارة الصحة بتغطية النفقات المتبقية لشراء دواء (أورفادين) والذي لا تشمله السلة الدوائية، وذلك لتوفير العلاج للمرضى المصابين بمرض وراثي نادر، معرباً عن تقديره للسويد التي تساهم منذ سنوات في تغطية الجزء الأكبر من ثمن الدواء.
وصادق المجلس على مشروع قانون بشأن صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف تنظيم عمل الصندوق وتطويره من خلال تمكينه من تطوير الأنشطة بهدف تعظيم الفوائد الممنوحة وتمكين موظفي الوزارة من الحصول على خدمات متعددة تتعدى مبدأ الادخار إلى مبدأ التكافل الاجتماعي وتحسين الوضع المعيشي من خلال القروض الحسنة.
وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون دار الإفتاء الفلسطينية، ومشروع قطاع الوظائف الرقابية في ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاتةخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.