التربية: خطوات جديدة لتعزيز دور القطاعين المحلي والمصرفي لخدمة التعليم

رام الله- معا- عقدت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، اليوم الاربعاء، ندوة حول تفعيل دور القطاعين المحلي والمصرفي في دعم التعليم في فلسطين، برعاية بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، وبحضور محافظ سلطة النقد عزام الشوا، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ورجل الأعمال منيب المصري، والأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، وعدد من المديرين العامين في الوزارة، وممثلي القطاعين المصرفي والمحلي في فلسطين، وحشد من الأسرة التربوية.
بدوره، أكد صيدم أهمية هذه الندوة، والتي تحمل في ثناياها قرارات وخطط تهم جميع مراحل التعليم وقطاعاته، مشيداً بالشراكة التي تجمع الوزارة مع كافة الأطراف، بما يخدم المسيرة التعليمية؛ وذلك بما تضعه هذه الندوة من تصورات مستقبلية لتطوير ودعم القطاع التعليمي.
ولفت الوزير إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لحماية المنظومة التعليمية، خاصةً في ظل هجمة الاحتلال الشرسة ضد قطاع التعليم الفلسطيني؛ في القدس وقطاع غزة والبلدة القديمة في الخليل وفي المناطق المهمشة والمستهدفة وفي الشتات، لافتاً إلى ضرورة مساندة المدارس في هذه المناطق وتعزيز صمودها وثباتها، متطرقاً إلى مصادقة مجلس الوزراء على بناء المزيد من مدارس التحدي في المناطق المستهدفة، معبراً عن شكره للقطاعين المحلي والمصرفي لدورهما في دعم قطاع التعليم وإسناده.
وأشار صيدم إلى أهمية تكثيف الدعم لقطاع التعليم والتركيز على جودته ومخرجاته للوصول إلى مفهوم التعلم العميق والتفاعلي، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتأهيل المعلمين وتدريبهم على المناهج الجديدة، ودمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام وتوسيع قاعدته، وتشجيع الطلبة على الالتحاق بالفروع المهنية من خلال إلغاء امتحان الثانوية العامة لهذه الفروع واستبداله بمسار الكفاءة المهنية، وزيادة الإقبال على تخصصات الريادة والأعمال ودعم النشاط الحر في المدارس، مؤكداً اهتمام الوزارة بتوسيع حجم الشراكة مع القطاعين المحلي والمصرفي من خلال تشكيل لجنة تنسيق مشتركة للاستثمار الأفضل في التعليم.
من جهته، قال الشوا: "ينظر للتعليم باعتباره عملية استثمارية في بناء الأجيال، فهو يعتبر هدف رئيس وأساسي من أهداف التنمية المستدامة والذي يوفر للأسرة الفلسطينية سبل العيش الكريم، ولهذا السبب لم تتوان سلطة النقد والمصارف ومؤسسات الإقراض عن دعم المسيرة التعليمية في فلسطين"، داعياً مؤسسات القطاع الخاص إلى أخذ دورها الريادي في دعم وتمكين قطاع التعليم، باعتبار أن أية موارد مالية توجه لتمكين هذا القطاع؛ ستعمل على تحقيق مبادئ وأسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمع الفلسطيني.
وأضاف الشوا أن سلطة النقد قامت خلال الأعوام الماضية ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية بإطلاق فعالية الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب بالشراكة مع وزارة التربية والتي تنظم بشكل سنوي، وكان لها أثر واضح في تنمية وتعزيز قدرات الفئة المستهدفة فيما يتعلق بالثقافة المصرفية، كما وقعت سلطة النقد مجموعة من مذكرات التفاهم مع الجامعات الفلسطينية، بهدف المساهمة في تعزيز العملية التعليمية، من خلال تبادل الخبرات وعقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات والتدريب، إضافةً إلى إطلاق برامج إقراض موجهة لطلبة الجامعات وبشروط ميسرة، ومساهمة سلطة النقد في تسهيل الحصول على التمويل المطلوب للمشاريع التعليمية التطويرية، ومساهمة المصارف بتقديم منح دراسية للطلبة الجامعيين من باب المسؤولية المجتمعية، ومبادرة سلطة النقد في حث المصارف وتشجيعها على توجيه جزء من محافظها الائتمانية لتمويل المشاريع التعليمية في محافظة القدس ومنحها محفزات لهذا الغرض، ومشاركة السلطة في تطوير قدرات الطلبة من خلال منحهم فرصة التدريب لديها وعقد ورش العمل للتعرف على أهداف ونشاطات سلطة النقد والبنوك المركزية.
وفي كلمته الترحيبية، أكد مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية نديم سامي أهمية الدور الذي يقوم به القطاعين المصرفي والمحلي في دعم العملية التعليمية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز هذه العلاقة التشاركية لخدمة القطاع التعليمي.
وقدّم مدير عام التخطيط التربوي د. مأمون جبر عرضاً شاملاً حول التعليم في فلسطين وآفاقه وتحدياته والأهداف المراد تحقيقها، مؤكداً ضرورة تعزيز فرص التعلم مدى الحياة.
وأوضح رجل الأعمال المصري أهمية دعم قطاع التعليم العالي وخاصة في القدس، داعياً جميع مؤسسات القطاع الخاص إلى تعزيز وتنويع أنواع وأدوات الدعم لجميع قطاعات التعليم.
وتخلل الندوة عديد المداخلات التي ركزت على ضرورة تشكيل لجنة لتعزيز التشاركية بين الوزارة والقطاعين المصرفي والمحلي، ودعم التعليم في القدس وإسناده من خلال تلبية كافة الاحتياجات، وتوسيع انتشار مفهوم التعليم المهني والتقني، وتطوير برامج تكاملية وتعاونية، ومواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل.