سعد: اقتصادنا يخسر سنوياً مليار دولار

نابلس- معا- أفصح شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عن هذه الأرقام في مستهل الاجتماع الجديد للأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، الذي عقد في مقر الاتحاد بمدينة نابلس، بمشاركة أعضاء الأمانة العامة من المحافظات الجنوبية عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وأكد سعد قبل بدء عرضه لتقرير مرحلة العمل السابقة، على وقوف عمال وعاملات فلسطين مع وخلف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس "أبو مازن" التي تواجه حملة تصعيد أمريكية ظالمة، لكنها تبذل المستحيل لتأمين حياة حرة كريمة لأبناء شعبنا، وخالية من الضغوط المُذلة والإكراه المرفوض؛ لإجبارها على العودة إلى المفاوضات لغايات قبول ما يعرض عليها من صفقات وخطط سياسية مشبوهة، تهدف إلى تأبيد وجود الاحتلال وحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة.
وفي هذا السياق، تابع سعد حديثه قائلاً: جاء قرار إغلاق الإدارة الأمريكية لمكتب منظمة التحرير في واشنطن، الذي تزامن مع إطلاق مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" لتهديدات صريحة ومباشرة لمحكمة الجنايات الدولية محذراً إياها من شروعها بإجراءات النظر في جرائم إسرائيل المنفذة ضد شعبنا الفلسطيني.
وهو ما اعتبره أعضاء الأمانة العامة ترهيباً وابتزازاً سياسياً مرفوضاً وغير أخلاقي؛ حيث ربط المستشار المذكور مواصلة بلاده لدعم موازنة المحكمة الدولية بمقدار غض طرفها عن الشكاوى الفلسطينية المقدمة ضد إسرائيل.
كما أكد على أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية الحالية من تجاوزات تنطوي على استهتارها سافر بقيم وأنماط عمل المجتمع الدولي، المكرسة لخدمة العدالة وإنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أمراً يستحق التوقف أمامه وتحديد سبل واستراتيجيات مواجهته، مقللاً في الوقت نفسه من جدوى الإجراءات الأمريكية ضد منظمة التحرير التي عملت في كل الساحات والمحافل قبل عام 1988 دون الاعتراف الأمريكي بها، وجسدت تطلعات شعبنا دون الحاجة لوجود مكتباً لها في الولايات المتحدة اعتباراً من عام 1994.
وأوصى أعضاء الأمانة العامة ببدء حملة اتصالات ومراسلات مع الأصدقاء والحلفاء الدوليين في مضمار العمل النقابي والعمالي، لحثهم على شجب وإدانة ممارسات الإدارة الأمريكية، والضغط على حكوماتهم للكف عن صمتها أزاء العنجهية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة.
وأثنى المشاركون في الاجتماع، على مشاركة كوادر ومؤسسات الاتحاد في الفعاليات المناصرة لسكان الخان الأحمر، مؤكدين تنديدهم بقرار المحكمة الإسرائيلية المؤيد لتعسف الحكومة الإسرائيلية وملاحقتها العنصرية لسكان الخان الأحمر؛ واعتبروه إنزلاقاً إضافياً في حضيض العنصرية الذي تغرق فيه دولة الاحتلال يومياً.
لأن هدم الخان الأحمر بقرار قضائي، أماط اللثام عن هذه الحقيقة، التي تصنف دولة الاحتلال ضمن منازل النظم الفاشية المجردة من الأخلاق، وهي حقيقة تجسدها بوضوح شديد أجهزتها المدنية والعسكرية والقضائية والتشريعية؛ والتي تعمل كوحدة عمل فاشية واحدة.
وأكد أعضاء الأمانة العامة على أن بناء المستعمرات وجدار الفصل ومصادرة الأراضي، لن يطيل في عمر الاحتلال، ولن يغيير الحقيقة الساطعة المؤكدة على ملكية شعبنا الحصرية لأراضيه، لكنه يمنح العالم فرصة للتعرف على إجرام دولة الاحتلال المنظم، ذي السلوك العصابي المتحلل من أي قيم من التي تتحلى بها الدول التي تحرص على تطبيق القوانين وترسيخ العدالة بين الناس، لكن إسرائيل تمنح المستوطنين الأفضلية في كل شىء وعلى حساب السكان الأصليين.
واقروا خطة للتحرك في ساحات العمل العمالي الاقليمي والدولي من خلال حملة مخاطبات موجهة لمؤسسات المجتمع الدولي، يطالبونهم فيها بمنع إسرائيل من هدم تجمع الخان الأحمر، وتشريد 200 مواطن من سكان الخان الأحمر، ودفعهم إلى العراء والتلاعب بمصيرهم وسلب أملهم في العيش بحياة حرة كريمة خالية من التهديد، داعياً في الوقت نفسه جماهير الشغيلة والعمال التوجه إلى الخان الأحمر والمرابطة مع سكانه أمام المنازل والخيام، والتصدي لآليات جيش الاحتلال ومنعها بقوة الأرادة التي انتصرت في كل معارك كفاحنا وعملنا الوطني، لمنعها من تشريد النساء والأطفال والشيوخ وهدم منازل وخيام الخان الأحمر.
إلى ذلك طلب سعد من النقابين والنقابيات تحمل مسؤولياتهم الجديدة والمترتبة عن إتمام دمج الاتحادات العمالية وفقاً لاتفاق الوحدة بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد عمال فلسطين.
وفي هذا السياق قدم محمود حواشين عضو الأمانة العامة ومسؤول ملف التنظيم النقابي في الاتحاد، عرضاً لعملية استلام الفروع السابقة لاتحاد عمال فلسطين، سيما فرع محافظة جنين، تطبيقاً لاتفاقية دمجها الموقعة بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد عمال فلسطين، مسجلاً في هذا الإطار شكره لراسم البياري نائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، الذي أدار الحوار حول هذه العملية بطول نفس وصبر كبير، وتحمله مشقة السفر بين المحافظات لإتمام عملية التسليم والاستلام على النحو الأمثل.
أكدت الأمانة العامة وقوفها التام إلى جانب موظفي وكالة الغوث في قطاع غزة، المعرضين لخطر الطرد من وظائفهم، وهو الخطر الذي سيطال باقي موظفي الوكالة في الضفة الغربية والشتات، مطالبين بتوفير مصادر تمويل بديلة للدعم الأمريكي لتقوم بواجبها تجاه اللاجئين.
وأشادت الأمانة العامة بتحذير الأمين العام شاهر سعد من تداعيات عدم استجابة الأونروا لمطالب العاملين فيها، بسبب عدم إبداءها للمرونة المطلوبة للوصول إلى نقطة جسر على الخلاف القائم بينهما منذ مدة.
كما طالب أعضاء الأمانة العامة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بالوقوف عند مسؤلياتها ومنح الحوار ما يلزم من مرونة تكفل إنهاء اعتصام الموظفين.
وأثنت الأمانة العامة على الجهود التي تبذلها دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تحضيراً منها لإطلاق أكبر عملية تثقيف وتعريف بفحوى ومضامين قانون الضمان الاجتماعي، كما أكدت على ذلك سكرتير الدائرة "عائشة حموضه" حيث يحاول البعض تعطيل العمل ووضع العراقيل أمامه، مع اقتراب موعد تنفيذه بعد الانتهاء من بناء لوائحه التفسيرية، كما أشاد الحضور بدور الدائرة نفسها في إعداد مساهمة الاتحاد المخصصة لتغيير قانون العمل الفلسطيني.
إلى ذلك أشار الدكتور سلامه أبو زعيتر إلى أن مجلس إدارة الضمان تقدم باستشكال لدى المحكمة الدستورية للبت في جزئية دفع المستحقات، التي لم يحدد القانون كيف ومتى وأين يتم دفعها ؟ وهل تدفع دفعة واحدة أو على دفعتين أو أكثر ؟ كما كلفت الأمانة العامة أعضائها كل في محافظته للإشراف على عمل لجان الضمان العمالية.
وعرض الأمين العام، أمام للحضور ملخصاً لتحركات الاتحاد المحلية والدولية المكرسة لمتابعة ملف إصابات العمل، ومنها مخاطبة منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، وأوصت الأمانة العامة بضرورة تكرار المخاطبات الدولية ومطالبة منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات بارسال بعثة جديدة لتقصي الحقائق حول إصابات العمل القاتلة التي أزهقت أرواح (34) ضحية منذ بداية عام 2018م ولغاية تاريخه، وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تلك الإصابات، وهي الناتجة عن ضعف إجراءات وتدابير الرقابة والتفتيش، حيث يفتش 200 مفتشاً إسرائيلياً على 140000 منشأة عمل في إسرائيل.
وأوصى المشاركون في الاجتماع، بالعمل على تنظيم فعالية مركزية تتناسب مع احتفال العالم بيوم العمل اللائق، الذي يصادف يوم 7 تشرين أول 2018م، على أن تكون مشتركة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
وأدانت الأمانة العامة إجراءات وتدابير دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف مؤسسات القدس، التي تشهد أطواراً متصاعدة من التصعيد الإسرائيلي الأمريكي المشترك، وهي إحدى الانعكاسات المباشرة لقرار الولايات الأمريكية بوقف مساعداتها للأونروا، ومنها إعلان رئيس بلدية دولة الاحتلال في مدينة القدس "نير بركات" عن نيته المباشرة بإغلاق مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في العاصمة المحتلة، بما فيها المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات، وتلاه إعلان الرئيس الأمريكي عن وقف (20 مليون) دولار كانت تقدم لمشافي العاصمة المحتلة، الأمر الذي يشكل تطاولاً غير مسبوق، من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة على شرعية الأمم المتحدة، وتعد هذه الخطوة طوراً جديدا من أطوار الاستهداف المتاعظم للاجئين الفلسطينيين والتلاعب بحقوقهم المكفولة بقوة القانون الدولي والدولي الإنساني.
وشدد أعضاء الأمانة العامة من المحافظات الجنوبية، على ضرورة البحث عن بدائل محلية للعمال عندما نتحدث عن ظاهرة بيع التصاريح التي بدأت في قطاع غزة عام 1998م، لأن أحد جوانب الظاهرة يتجسد ببحث العمال عن سماسرة بيع التصاريح لشرائها؛ نظراً لحاجتهم الشديدة للعمل، وهذا يعني أن هناك عبئاً كبيراً يجب أن تنهض به مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لمساعدة العمال على عدم التوجه لسماسرة بيع التصاريح.
مضاف لذلك التوجه بالحل إلى منبع العلة، وهو الحكومة الاسرائيلية التي تمنح رجال الأعمال ورجال الشاباك والجيش المتقاعدين مثل هذه التصاريح.
ما تسبب وفقاً لشاهر سعد بخسارة الاقتصاد الفلسطيني لحوالي مليار دولار سنوياً، هي ثمن 80000 تصريح تصدرها الحكومة الإسرائيلية لتباع في السوق السوداء، وهي في الأصل متاحة بالمجان وفقاً للاتفاقيات الحاكمة للعلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
إلى ذلك قرر المجتمعون إعداد خطة مواجهة جديدة، بناء على أفكار سيتم العمل عليها بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وستقدم للمستوى السياسي الفلسطيني ومؤسسات المجتمع الدولي صاحبة العلاقة والاختصاص.
وأثنى أعضاء الأمانة العامة على مواقف "شارون بيروsharan burrow " أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات ITUC التي زارت فلسطين بتاريخ 28 آب 2018م، وكان في استقبالها "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وأعضاء الأمانة العامة، و وزير العمل "مأمون أبو شهلا"، ومسؤولين من وزارة العمل.
حيث رحب سعد بضيفة فلسطين، شاكراً لها زيارتها لفلسطين في هذا الوقت المهم من مسيرة النضال الفلسطيني، الذي تتعرض قيادته لضغوط شتى لإجبارها على التنازل عن مقاطع رئيسة من الحق الفلسطيني، بدورها أكدت "شارون بيرو" على تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وقالت: كفى خمسون عاماً من الاحتلال، وأنا معكم اليوم لأعلن تضامني وتضامن الاتحاد الدولي للنقابات مع عمال وعاملات فلسطين، بدوره رحب وزير العمل بضيفة فلسطين، شاكراً لها وضوح مواقفها تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتأيدها لحقه في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقامت "شارون بيرو" مع أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بوضع إكليل من الزهور على ضريح المغفور له الرئيس "ياسر عرفات" حيث قام تلفزيون فلسطين وفضائية الجزيرة وتلفزيون معاً بتغطية هذه الزيارة علاوة على قيام وكالات الأنباء والصحف المحلية بالدور نفسه، وأعدوا عنها تقارير تلفزيونية تم بثها ضمن نشرات الأخبار للفضائيات المذكورة (يمكن مشاهدة التقارير المقصودة بوساطة الرابط التالي: https://www.facebook.com/shwnamalia).
مع تمام الساعة الحادية عشرة من نهار اليوم نفسه، عقدت "شارون بيرو" لقاء عمل مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، تم ذلك بحضور ومشاركة "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين.
حيث رحب عضو اللجنة التنفيذية د. واصل أبو يوسف، منسق القوى الوطنية والإسلامية، بالضيفة الدولية، شاكراً لها زيارتها لفلسطين في هذا الوقت الذي تتعرض فيه القيادة الفلسطينية لضغوط شتى لدفعها إلى التنازل عن أجزاء مهمة من الحق الفلسطيني؛ ضمن مؤامرة مستعرة الأطوار وتستهدف صميم القضية الفلسطينية، ألا وهو ملفي القدس واللاجئين، مخالفة بذلك قرارات الامم المتحدة وعلى رأسها القرار 194.
وأضاف أبو يوسف قائلاً: كما أن إسرائيل تواصل فرض حصارها الظالم على قطاع غزة دون أي مبرر، وتقمع بوحشية كبيرة مسيرات أبناءه القطاع السلمية، وتسقط منهم الجرحى والشهداء، كما يطال رصاصها الغادر رجال الإسعاف وعرباتهم المميزة بشارات واضحة تدل على طبيعة مهامها وحياديتها، فضلاً عن مواصلتها لبناء المستعمرات وهدم البيوت ونشر وبناء جدار الضم والتوسع وتشييد الحواجز العسكرية بين المدن.
واعرب المتحدثون باسم الفصائل، أمام الضيفة الدولية عن قلقهم من مواصلة إسرائيل لسياساتها العنصرية غير مكترثة بالاحتجاجات الدولية، ومن تلك السياسات، إقرارها لقانون القومية الذي يميز بين الناس على أساس العرق والدين، وتدعي في الوقت نفسه إنها دولة ديمقراطية متحضرة.
وهي بهذا تمنح نفسها المبرر والدافعية لملاحقة ومحاصرة كل ما هو غير يهودي، فتهجر سكان القرى والتجمعات البدوية في الأغوار الفلسطينية، كما فعلت مع سكان تجمعي (الخان الأحمر وأبو نواره) وتحول حقول المزارعين لميادين تدريب ورماية بالذخيرة الحية.
وتسمح لنفسها السيطرة على أموال عائدات الجمارك الفلسطينية، وتحسم منها مخصصات الأسرى والشهداء، وتوزع منها ما تشاء على العملاء الفارين من مناطق الولاية الفلسطينية إلى إسرائيل بسبب جرائمهم التي ارتكبوا بحق شعبهم، وتمنح المصابين الإسرائيليين من العمليات الفدائية، ما تشاء من تلك الأموال؛ في الوقت الذي لا تعامل فيه الضحايا الفلسطينيين بالمثل مع ممن هدمت بيوتهم أو قتلتهم عن طريق الخطأ أو من تسببت لهم بعاهات دائمة.
شارون بيرو ردت بدورها على ما أدلى به ممثلوا الفصائل الفلسطينية بالقول: إن ما يجري في فلسطين سيما الانتهاكات الخطرة للقانون الدولي، منذ 50 عاماً، تجعلنا نرفع صوتنا عالياً هذه المرة ونقول: أمام العالم (كفى للاحتلال الإسرائيلي) وإنه آن الآوان ليعيش الشعب الفلسطيني بحرية وكرامة في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران، ضمن حل الدولتين الذي تؤيده دول العالم كافة. وأنا هنا لأخبركم بأن عمال وعاملات العالم المنضوية اتحاداتهم تحت راية الــ (ITUC) وعددهم 210 عامل وعاملة من 140 دولة يؤيدون حقكم المشروع في ذلك، ويدعمون سعيكم العادل لنيل الحرية، ليعيش الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الفقر والبطالة بسلام وآمان.
وأضافت" كما سنقوم بمطالبة إسرائيل بالكف عن ملاحقاتها الظالمة للعمال الذين يحاولون دخول إسرائيل طلباً للعمل، ومطالبتها بتغير نظم التعامل المهينة مع العمال على الحواجز ونقاط التفتيش، وتطبيق شروط السلامة المهنية لهم داخل ورش العمل"، كما عقدت "شارون بيرو" اجتماع عمل مع الاتحاد العام للمرأة، وكان في استقبالها إنتصار الوزير أمين عام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينة.
مع تمام الساعة الثالثة عصراً، عقدت مؤتمراً صحفياً مع الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، في مقر الاتحاد في مدينة نابلس، نقلته محطات التلفزة العربية والدولية و وكالات الأنباء والصحف المحلية، وأكدت فيه على أن 210 ملايين عامل وعاملة من حول العالم يدعمون الحق الفلسطيني المشروع بإقامة دولة ديمقراطية مستقلة، جاء ذلك ضمن تصريحات المسؤولة الدولية التي التقت العديد من المسؤولين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم وزير العمل الفلسطيني، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، كما التقت قادة فصائل العمل الوطني في مدينة رام الله، ووضعت إكليلاً من الزهور على ضريح المغفور له الرئيس الشهيد "ياسر عرفات" في مدينة رام الله.
كما عقدت الضيفة الدولية مؤتمراً صحفياً بمشاركة سعد في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمدينة نابلس، أكدت فيه على العديد من المواقف الداعمة لكفاح شعبنا وكفاح العمال والعاملات، حيث قالت: "أنا معكم اليوم لأنقل لكم تحيات 210 مليون عامل وعاملة من حول العالم، الذين يؤيدون حقكم بإقامة دولتكم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. (يمكن مشاهدة وقائع المؤتمر الصحفي على الرابط التالي: https://www.facebook.com/shwnamalia).
كما أعلنت أمام الحضور، عن أن المؤتمر العام القادم للاتحاد الدولي للنقابات الذي سيلتئم في شهر كانون أول 2018م سيدعم مطلب الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.
وقالت أيضاً: بأنها ستعمل مع شعبنا ومع مؤيدي حقه المشروع لنيل حريته لإجبار الحكومة الإسرائيلية على مجابهة سماسرة بيع التصاريح للعمال لأنها مخالفة لاتفاقية العمل الدولية رقم (101) التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال، ووضع حد لملاحقة العمال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء توجههم لأماكن عملهم داخل إسرائيل، وتزويدهم بمعدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية لتخفيض حجم إصابات العمل القاتلة والتي زادت هذا العام بشكل كبير.
كما أكدت على إنه ليس من حق الرئيس ترامب منح القدس الشرقية للاسرائيليين، وهي منطقة محتلة باجماع المجتمع الدولي، وأن السلام لن يتحقق بطريقة عمل (ترامب) الذي يتلاعب بأمل الشباب الفلسطينين، ويغلق الأفق أمام سعيهم الصادق لتحقيق السلام، كما أن قرار ترمب سيؤثر بشكل جوهري على مستقبل المنطقة ويضاعف العنف فيها، الذي يحرق بدوره فرص العمل، وأعلنت عن موقفها الرافض لقانون القومية الإسرائيلي، لأنه يعمق الفوارق بين الشعوب ويغذي الكراهية، وذي أثر مدمر على مستقبل العمل.
وأثنى المشاركون في الاجتماع، على الجهد الذي تبذله دائرة الصحة والسلامة المهنية في الاتحاد، برئاسة "محمد عدوان" من خلال مشاركتها في جلسات الحوار المخصصة لإعداد قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية، إلى ذلك شدد "سلامة أبو زعيتر" على ضرورة إشراك المحافظات الجنوبية في جلسات الحوار المخصصة لهذه الغاية، لكيلا يقر القانون مستقبلاً دون الأخذ بالملاحظات الكلية للنقابين.
وأوصى أعضاء الأمانة العامة، بتنسيب مسودة الاتفاقية رقم (144)، للحكومة الفلسطينية لغايات المصادقة عليها، المعدة من قبل منظمة العمل الدولية، والعمل بأحكامها بعد إقرارها في المؤتمر العام القادم لمنظمة العمل الدولية، المتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس المنظمة الأممية.
وهي مكرسة لتقديم إرشادات بشأن أفضل الطرق، التي يمكن بها للدول الأعضاء أن تكفل إجراء مناقشات ثلاثية فعالة، بشأن معايير العمل الدولية، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بمنظمة العمل الدولية، إذ من المتوقع أن تتولى الدول الأعضاء وضع وصيانة آليات وإجراءات تكفل إجراء مشاورات مسبقة وفعالة بشأن المسائل المتعلقة بالأنشطة المعيارية لمنظمة العمل الدولية؛ لغايات تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية، حيث سيتم اختيار ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال بحرية من جانب المنظمات الممثلة لهم حيثما وُجدت؛ إلى ذلك دعت مسودة الاتفاقية إلى تمثيل أصحاب العمل والعمال على قدم المساواة.