طعن دستوري لإلغاء "حكم الردة" في القانون الفلسطيني

كما تطرقت الدعوى الى تعريف المسلم وفق ما ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما يثبت بالأدلة الشرعية القطعية، وعلى رأسها أن الردَّة لا تثبت إلا إذا أعلنها الشخص إعلانا صريحا، وأنه لا يحقُّ لأحد أن يخرج أحدا من الإسلام ما دام يدِّعي الانتماء إليه.
وتعتبر هذه الدعوى سابقة في المنطقة العربية والإسلامية وتكتسب أهمية عظمى لأجل هدم الأسس التي قامت عليها عصابات القتل والاجرام كمثل داعش وأخواتها، من استباحة الدماء البريئة والحكم عليهم بالردة، لمجرد الخلافات المذهبية الطفيفة بين فرق الإسلام.
يذكر أن الطاعنة تقدمت بدعوى رقم 1047/2017 لدى المحكمة الشرعية الأبتدائية لحضانة أبنها الصغير "أحمد" الموجود بيد والده، والذي بدوره رد دفعها متهما إياها بالردة، وبعد استنطاق المحكمة للمدعية بالشهادتين وإيمانها الراسخ بأركان الإسلام والإيمان وعملها بها، حكمت لها المحكمة الابتدائية بالحضانة.

وبتاريخ 16/5/2018 أصدرت محكمة الاستئناف الشرعية حكمها بتصديق حكم المحكمة الأبتدائية لموافقته القانون. إلا أنه من المؤسف أنْ قامت المحكمة العليا الشرعية بنقض حكم المحكمة الأبتدائية ومحكمة الاستئناف الشرعيتين في سابقة خطيرة يمكن أن تكون مقدِّمة للتسويغ والتحريض على سفك الدماء البريئة، لاعتقاد البعض أن من الواجب قتل المتهم بالردة إن لم تطله يد القانون!
لذلك نهيب بالجهات المعنية الرسمية والشعبية التحرك لوضع حدٍّ لهذه الخطوة الظلامية غير المسئولة التي لا تمت بصلة إلى الإسلام الحقِّ ولا تليق بدولة المؤسسات الحديثة التي نطمح إلى إنشائها في فلسطين العزيزة.