الخارجية تحذر من مخاطر استسلام المجتمع الدولي للاحتلال

رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين سياسة القتل والقمع الوحشي و"البلطجة" التي ترتكبها دولة الإحتلال وأذرعها المختلفة وعصابات المستوطنين ومليشياتهم المسلحة يومياً ضد أبناء شعبنا في طول البلاد وعرضها، وعلى مرآى ومسمع من العالم أجمع.
وواضافت ان في يوم واحد اغتالت قوات الإحتلال وبطريقة وحشية ستة مواطنين فلسطينيين عُزل، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، بمن فيهم الشهيد محمد الريماوي الذي ضربته قوات الإحتلال حتى الموت أثناء إعتقاله، وأيضا شهيد القدس محمد عليان الذي أعدمته قوات الإحتلال بالرصاص بدون أي سبب، في تجسيدٍ يتكرر يوميا لقرارات الحكومة الإسرائيلية التي تسهل إستباحة حياة الفلسطيني وقتله دون حساب أو عقاب، لدرجة أن ما تسمى العليا الإسرائيلية رفضت محاكمة قتلة الشهيد أبو رحمة، لتؤكد مجددا أن ما يسمى بـ"القضاء الإسرائيلي "، مرتبط مباشرة بجرائم الإحتلال ضد  الشعب وجزءا لا يتجزأ من منظومة الإحتلال نفسها، ليس هذا فحسب، بل تواصل مليشيات المستوطنين المسلحة سرقة أراضي المواطنين ما حصل مؤخراً في السيطرة على تلة جبلية في قرية أرطاس إلى الجنوب من بيت لحم، وتحويل بؤرة إستيطانية إلى مستوطنة رسمية في الأغوار الشمالية، ومطاردة قوات الإحتلال والمستوطنين للرعاة الفلسطينيين وحرمانهم من دخول أراضيهم في الأغوار، هذا بالإضافة أيضاً لإستباحة آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وقيامهم بأداء صلوات وطقوس تلمودية في باحاته، وقيام قوات الإحتلال على ضرب وإعتقال عدد من المصلين وحراس المسجد الأقصى بمناسبة عيد الغفران"، وأمام العالم ايضا تتواصل حملة المداهمات والإجتياحات للمناطق الفلسطينية والإعتقالات للمواطنين الفلسطينيين بالجملة، وسط تدابير وإجراءات قمعية وتنكيلية وإغلاق لمداخل عديد القرى والمخيمات والمدن كما حصل مؤخراً في قرية أوصرين، وتحويل الخليل إلى تكنة عسكرية، وتواصل إعتداءات جيش الإحتلال وتوغلاته في قطاع غزة، كما حصل شرق غزة وتجريف لأراضي المواطنين وإطلاق النار تجاههم في أراضي خانيونس، هذا بالإضافة إلى الهجمة الشرسة المتواصلة التي تقوم بها سلطات الإحتلال بحق الأسرى، أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم، يترافق كل ذلك ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي مع تدابير وتشريعات إسرائيلية تهدف إلى تقويض الوضع المالي للحكومة الفلسطينية.