اعضاء الديمقراطية يشاركون في مسيرة ضد الجدار في الخضر ببيت لحم

بيت لحم- معا- احتفلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، بانطلاقتها التاسعة والثلاثين، بمحاذاة جدار الضم والفصل المقام في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وشارك في الاحتفال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والعديد من كوادر الجبهة الديمقرطية ومناصريها وحشد كبير من المواطنين. وقد اصيب تيسير خالد اصابة مباشرة ومؤثرة في ساقه نتيجة كثافة قنابل الصوت والغاز التي استخدمتها قوات الاحتلال على السياج الفاصل بين المسيرة وقوات الاحتلال التي احتشدت بكثافة في المكان .

فقد زحفت منذ الصباح جماهير غفيرة إلى بلدة الخضر وتجمعت على المدخل الجنوبي للبلدة، وأدت صلاة الجمعة، وبعدها جرى مهرجان خطابي كبير.

وأشار خالد إلى أن ذكرى انطلاقة الجبهة اليوم تمثل تاريخا مجيدا في نضال الشعب الفلسطيني، سطرته بكفاحها في جميع الميادين، لافتا إلى دورها في تطوير البرنامج السياسي المرحلي.

وأكد خالد أن الجبهة حملت دوما الأفكار الوطنية الوحدوية التي لعبت دورا في لم الشمل الفلسطيني والحفاظ على الوحدة الوطنية والشرعية الفلسطينية والقرار الوطني المستقل.

وأشار إلى أنه لا يمكن التعايش مع الانقلاب الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة موضحا أن المنطقة برمتها غادرت ثقافة وسياسة الانقلابات منذ عقود طويلة، ويجب عدم السماح بعودة هذه الثقافة والسياسة من البوابة الفلسطينية.

ودعا حركة حماس الى تدارك الأمور والتراجع عن الانقلاب والعودة إلى بيت الشرعية الفلسطينية، بيت الوحدة، لأن المستفيد الاوحد من هذا الانقلاب هو الاحتلال، كما دعا الى وضع المصالح الوطنية فوق الفئوية والتراجع عن الانقلاب لفتح الطريق أمام حوار شامل يعيد بناء أوضاعنا الداخلية لتعزيز الصمود على الأرض في وجه العدوان والاستيطان والجدار وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي يتعرض لها الوطن

وفي كلمته في المسيرة دعا تيسير خالد الى توحيد الجهود الوطنية والتنسيق مع الاشقاء في جمهورية مصر العربية والعمل مع الرباعية الدولية والاتحاد الاوروبي من اجل كسر الحصار غير الانساني الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة واعادة فتح المعابر وتحويل معبر رفح الى معبر بين فلسطين وجمهورية مصر العربية غير خاضع لرقابة وسيطرة اسرائيل وضمان حرية حركة السلع والافراد على المعابر الاخري بين القطاع واسرائيل للحفاظ على الوحدة السياسية والاقليمية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وقطع الطريق على مخططات دولة اسرائيل التي تستهدف من خلال سياستها التي تمارسها على المعابر الى ضرب الوحدة السياسية والاقليمية بين شطري الاراضي الفلسطينية المحتلة ، اراضي الدولة الفلسطينية .

في الوقت نفسه شن تيسير خالد نقدا شديدا على السياسة التفاوضية التي يسير عليها الفريق الفلسطيني المفاوض ودعا الى عدم العودة الى سياسية تفاوضية جربها الجانب الفلسطيني وعادت بافدح الاضرار على الشعب الفلسطيني والارض الفلسطينية التي تركتها الاتفافيات التي جرى التوقيع عليها مع حكومة اسرائيل عرضة للنهب والمصادرة والنشاطات الاستيطانية ، وتساءل عن جدوى تشكيل لجان تفاوضية تبحث في ثقافة السلام ووقف التحريض واعادة النظر بالمناهج التعليمية في المدارس والجامعات ولجان تبحث في انظمة الحدود ، دون ان تعترف اسرائيل بحدود السادس من حزيران 1967 ، أو لجان تبحث في العلاقات السياسية والديبلوماسية وموقع الدولة الفلسطينية في المنظمات الاقليمية والدولية وكأن نتائج المفاوضات قد حددت سلفا حدود سيادة دولة فلسطين وقيدت هذه السيادة وفق رؤية اسرائيلية ترى في الدولة الدولة الفلسطينية العتيدة كيان تابع لها ويدور في فلكها . كما تساءل تيسير خالد عن جدوى تشكيل لجان للبحث في شؤون المياه والبيئة قبل حسم أمر المستوطنات والكتل الاستيطانية وجدار الفصل العنصري وحسم حدود الدولة وكأن الحديث يجري عن دولة حدود مؤقته لا سيطرة لها على مصادر المياه السطحية والجوفية ، ودعا الى وقف هذا النمط من المفاوضات التي تتحكم
دولة اسرائيل في تفاصيلها ومسارها خاصة بعد أن استبعدت من تشكيل هذه اللجان قضية القدس والمستوطنات والجدار وقضية اللاجئين وحولتها الى بحث ثنائي يجري في غرف مغلقة بين رئيس الجانب الفلسطيني للمفاوضات وبين تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية في محاولة واضحة لتأجيل القضايا الجوهرية وشطبها من جدول اعمال المفاوضات .

وختم تيسير خالد كلمته في المسيرة بالدعوة الى وقف هذه المفاوضات والى عدم الانجرار والانسياق الى لجان تفاوضية قبل حسم القضايا الجوهرية والمبدئية بدءا باعتراف اسرائيل باستعدادها للانسحاب من جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ولاحترام قرارات الشرعية الدولية حول القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة فلسطين وبحق هذه الدولة في ممارسة سيادتها على اراضيها ومياهها واجوائها الاقليمية وحدودها واحترام مكانتها السياسية والديبلوماسية والقانونية كدولة ذات سيادة لا يحق لأحد منازعتها على حقوقها السيادية وموقعها ودورها في المنظمات الاقليمية والدولية ، وقبل التوصل الى اتفاق يصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، حتى لا تتحول المفاوضات الى ملهاة والى عامل اضافي يثقل العلاقات الوطنية ويعمق الخلافات في الساحة الفلسطينية ، في وقت نحن احوج فيه الى وضع حد لحالة الانقسام التي ترتبت على الانقلاب الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة والى صون الوحدة الوطنية الفلسطينية .