العاروري ردا على "الدستورية"- يحذر من اعتبار الشرطة جهاز عسكري
نشر بتاريخ: 23/09/2018 ( آخر تحديث: 23/09/2018 الساعة: 18:08 )
رام الله - معا -
على ضوء التوضيح الذي صدر عن رئيس المحكمة الدستورية والذي جاء مخالفاً لما فهمه الناس والحقوقيون وغيرهم بأن القرار لا يشمل المدنين، رأى ماجد العاروري خبير القانون عدة تساؤولات واستفسارات، هل يعتبر أفراد الشرطة الفلسطينية وفقاً لقرار المحكمة الدستوريه مدنيين يتمتعون بالحماية التي اولاها القانون الدولي للمدنيين خاصة اتفاقية جنيف الرابعة كونهم يعملون في اراض محتلة ام أصبحوا بموجب قرار المحكمة الدستورية عسكريين، وبالتالي تنطبق عليهم القواعد التي تنطبق على العسكريين في أوقات النزاعات المسلحة، ورأى العاروري ان الأمر بحاجة الى توضيح كون ان النتيجة التي خلصت اليها المحكمة الدستورية- وقد أكون مخطئاً في فهمي كما هم الكثيرون ممن قرأوا القرارـ أن الشرطة لم تعد قوة مدنية بل عسكرية تحاكم امام القضاء العسكري وينطبق عليها مفهوم الشأن العسكري كأشخاص ومكان وموضوع.ورأى العاروري ان هذا التعريف يتناقض مع ما وصل اليه القاضي غولدستون في تقريره بعد الحرب على غزة عام 2014 الذي اعتبر ان قصف مقرات الشرطة من قبل الجيش الإسرائيلي قصف لأهداف مدنية وليست عسكرية، وبالتالي ما لم تتراجع المحكمة الدستورية عن قرارها بشأن الشرطة وتوضح ذلك على الملأ في قرار تفسيري جديد ستمنح الفرصة لسلطات الإحتلال لإعتبار مقار الشرطة الفلسطينية مقار عسكرية وليست مدنية، وستصبح في اي نزاع مسلح أهداف عسكرية مشروعة، وستقدم حكومة الإحتلال الى لجنة تحقيق دولية قرار المحكمة الدستورية المفسر للشأن العسكري ولقانون الشرطة، والذي يبدو أنه مخالف لما وصل اليه القاضي غولدستون ومعايير الأمم المتحدة، معربا عن خشيته من حجم الخطر الذي سيجره مستقبلاً على عمل الشرطة الفلسطينية وباقي الأجهزة، فلا يجوز أن ننسى أننا بوفق القانون الدولي نحن منطقة تخضع للاحتلال، وعرضة للنزاع المسلح بين وقت وآخر، ولا يعيب المحكمة أن تستمع للأراء حتى لو صدرت من أنصاف متعلمين، فتصنيف الشرطة بحاجة الى توضيح خاصة ان هناك لبس حول الموضوع.
