النائب قراقع: سياسة ايقاف الرواتب وترقين القيود لا تتبع فيها الإجراءات القانونية

بيت لحم - معا - صرح النائب عن كتلة فتح عيسى قراقع أن عدداً كبيراً من الشكاوي يتلقاها النواب من الموظفين العموميين تتعلق بقرارات غير واضحة ومبهمة تقضي بتوقيف رواتبهم أو ترقين قيودهم دون الاستناد إلى أي أسس قانونية توفر الحماية للموظف العام من إجراءات تعسفية تتخذ بحقه.

وأشار قراقع في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، ان هذه السياسة طالت موظفين من مختلف الألوان السياسية بما فيها من حركة فتح، حيث صدرت من قبل بعض الوزراء بحق موظفين لا زالوا على رأس عملهم دون توضيح الأسباب الموجبة لذلك، وبدون أن يتلقى الموظف اشعاراً رسمياً بهذا الإجراء وعدم السماح له بحق التقاضي أمام لجنة تحقيق لسماع أقواله.

وحدد قراقع أن شكاوي الموظفين تنقسم إلى ثلاثة فئات:
1. ايقاف رواتب بشكل فجائي ودون إنذار مسبق.
2. ترقين قيود وطرد من العمل دون إجراء تحقيق أو إبداء الأسباب المسوغة لذلك.
3. إنهاء خدمات موظفي عقود العمل وعدم حصولهم على استحقاقاتهم الوظيفية أو تثبيتهم.

واعتبر قراقع أن هذه الإجراءات عير سليمة ومخالفة لقانون الخدمة المدنية في الباب الخامس المتعلق بالإجراءات والعقوبات التأديبيّة، حيث أشارت أحكام هذا الباب في مواده : 87 و88 و89 و90 و91 إلى تشكيل لجنة تحقيق يحال إليها الموظف مع بيان المخالفات المنسوبة إليه وإعطائه الحق بالاطلاع على التهم المنسوبة إليه والاستعانة بمحامي في دفاعه عن نفسه وان على اللجنة أن تصدر قراراها خلال 15 يوما من انتهاء التحقيق وإخطار الموظف بالجزاء الموقع عليه.

وأوضح قراقع ان عدد من الموظفين تم إيقاف رواتبهم منذ 8 اشهر، دون أن يتحدث معهم أحد أو يبلغهم عن سبب ذلك وأنهم لا زالوا على رأس عملهم رغم هذا الإجراء.

واضاف ان كثيرا من هذه الإجراءات تتخذ بقرار من الوزير نفسه بناء على تقارير أو نزعات شخصية ودون إتباع الإجراءات القانونية السليمة.

ودعا قراقع الحكومة الفلسطينية إلى احترام القوانين الموجودة واتخاذ الإجراءات السليمة في معالجة كل قضية وفق أحكام قانون الخدمة المدنية وأنه لا يجوز أن تكون التقارير بديلاً عن القوانين المرعية.

وكذلك دعا الحكومة إلى إنهاء أزمة موظفي العقود مطالباً باستكمال اللجنة المكلفة لدراسة ملفات الموظفين أعمالها بشكل ينسجم مع القوانين وبما يحافظ على حقوق هؤلاء الموظفين الذين مضى على عمل بعضهم أكثر من 8 سنوات.

وجدير بالذكر ان عددا كبيرا من موظفي عقود العمل يطالبون بإعادتهم إلى العمل أو تجديد عقودهم لأنهم يعانون البطالة خاصة أن لهم مستحقات مالية متأخرة.