ابو هولي والزعنون يبحثان أزمة "الاونروا"

وأكد أبو هولي ان منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية تتحركان على عدة مستويات سياسية ودبلوماسية لمواجهة القرارات الامريكية التي تستهدف انهاء عمل وكالة الغوث الدولية كمدخل لتصفية قضية اللاجئين والانقضاض على المشروع الوطني الفلسطيني، لافتا الى ان هناك تحركا ميدانيا جماهيريا في المحافظات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في الوطن والشتات داعما لقيادة الفلسطينية ومكملا للتحرك السياسي في المحافل الدولية لمواجهة السياسة الامريكية المعادية لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
واضاف د. ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان الحراك الفلسطيني بالتنسيق مع وكالة الغوث الدولية وجامعة الدول العربية والدول المضيفة اللاجئين والدول المانحة، نجح في تقليص العجز المالي في ميزانية الوكالة الى 186 مليون دولار وتنامي الرفض الدولي لسياسة الابتزاز الامريكية التي تستهدف عمل وكالة الغوث الدولية والحقوق الفلسطينية الثابتة غير القابلة للتصرف وفي المقدمة منه حقه في العودة وتقرير مصيره.
ولفت الى ان رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيضع النقاط على الحروف في خطابه الذي سيلقيه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها (173) يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري، ودعوتهم لتحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية وكبح جماح السياسية الامريكي المعادية والمتنكرة لحقوق شعبنا الفلسطيني والتي تهدد الامن والسلم الدوليين في المنطقة .
وكشف ان حراكا سياسيا سيقوده وفد دولة فلسطين على مستوى دول الاعضاء في الأمم المتحدة لمواجهة السياسية الأمريكية المعادية لحقوق شعبنا وسياسة الصلف الاسرائيلية المتنكرة لحقوق شعبنا الفلسطينية المشروعة ولقرارات الامم المتحدة ولحل الدولتين.
واكد على وجود تحركات عربية- فلسطينية لضمان خروج المؤتمر الدولي الذي سيعقد في نيويورك نهاية الشهر الجاري للدول المانحة، الذي يقام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتامين شبكة أمان مالي دولية لوكالة الغوث من قبل الامم المتحدة والحفاظ على مهامها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين والذي يقدر عددهم الى ما يقارب 5.9 مليون فلسطيني وحماية تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودتهم الى ديارهم
ومن جانبه، اثنى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون على ما تبذله دائرة شؤون اللاجئين من جهود لمواجهة السياسة الامريكية التي تستهدف الثوابت والحقوق الفلسطينية، مستعرضا دور المجلس الوطني الفلسطيني في الميادين البرلمانية المختلفة.
وثمن التنسيق المتواصل بين دائرة شؤون اللاجئين والمجلس الوطني فيما يتعلق بملف اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقهم العادل في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.
وفي السياق ذاته استنكر د. ابو هولي أخطار سلطات الاحتلال الاسرائيلي يوم امس عددا من العائلات بإخلاء منازلهم، في مخيم عقبة جبر للاجئين على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا تمهيدا لهدمها وتشريد عائلاتهم مؤكدا على ان سياسة هدم البيوت في المخيمات الفلسطينية لن تنال من عضد اللاجئين الفلسطينيين ولن تنال من حقهم العادل في العودة الى ديارهم طبقا للقرار 194.
وقال ان حكومة الاحتلال تواصل سياسة التطهير العرقي المرفوض دوليا وانتهاجها خطوات أحادية الجانب لفرض حقائق على الأرض يخدم خططها الرامية إلى تهويد الاغوار مصادرة اراضيها لصالح الاستيطان وتهجير اصحابها بالقوة.
وأوضح أن سياسة هدم المنازل التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتنافى تماما مع اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 كما تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي ومع بنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقفها وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.