التربية: "بسمة" لريادة أعمال المقدسيين مبادرة ترى النور قريبا

رام الله- معا- أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم عن توقيع اتفاقية تدشين مشروع "بسمة" في مبادرة ترى النور قريباً؛ لدعم الخريجين الفلسطينيين الجدد في القدس؛ خاصةً من أبناء الشهداء والأسرى والجرحى وأبناء العاملين في قطاع التعليم، ودعم المشاريع الريادية الخاصة بهم من خلال صندوق مشروع بسمة والذي سيتم تأسيسه بالشراكة مع رجال الأعمال الموقعين على الاتفاقية.
ووقع الوزير صيدم الاتفاقية مع ممثلي هيئة مشروع "بسمة" لخدمة الخريجين الجدد وهم: رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي مازن حساسنة ممثلاً عنهم، ورئيس مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية مالك ملحم، ورئيس اتحاد المهندسين الفلسطينيين في ألمانيا م. محمد جابر، ورئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا م. مازن الرمحي.
وفي هذا السياق، أشاد صيدم برجال الأعمال الموقعين على دعم هذا المشروع؛ مؤكداً على اعتزازه بما أبدوه من انتماء لفلسطين وقضيتها العادلة، ودعماً للقدس في ظل هجمة الاحتلال الشرسة على المدينة وسعيه الدائم لأسرلة التعليم وتجهيل أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار صيدم إلى أن وزارة التربية تعمل بشكل دؤوب على تطوير خدمات التعليم بشمولية؛ والتركيز على تشغيل الخريجين الفلسطينيين الجدد من أبناء العاملين في قطاع التعليم بالقدس وشرائح عدة، مثمناً دور مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في خدمة مشروع بسمة، الذي صممته وزارة التربية بالتنسيق مع مجموعة من رؤساء الجاليات ومجالس الأعمال بهدف خدمة الخريجين الجدد.
من جهته، أكد الحساسنة باسم الموقعين على الاتفاقية؛ على الالتزام بدعم فلسطين والخريجين الجدد بما يمكنهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة وتحقيق الريادية؛ مثمناً دور وتنسيق وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وجهودها المتواصلة للارتقاء بالتعليم وتجويد مخرجاته لتتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الريادية لدى هؤلاء الخريجين.
ونصت الاتفاقية على التعاون المشترك من أجل المساهمة بدفع عجلة التعليم وإيجاد مشاريع ريادية للطلبة والمساعدة في تبني مشاريعهم، وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، ودعوة الخريجين لتقديم أفكارهم وفق معايير محددة ليتم إحالتها من قبل وزارة التربية إلى أصحاب العلاقة لإقرارها واتخاذ الإجراءات المالية والإدارية.
ووفق الاتفاقية فإنه يتم تخصيص مبلغ مالي قابل للزيادة؛ لدعم المشاريع المتناهية الصغر لصالح عدة شرائح مقدسية، وذلك كمساهمة من رجال الأعمال؛ الحساسنة والرمحي وجابر وملحم.
وتشمل بنود الاتفاقية تخصيص مبالغ معينة بسقف محدد لكل مشروع متناهي الصغر بحيث يتم تحديد المعايير المرتبطة بتلك المشاريع وشروطها، لتقوم الوزارة بإحالتها لأصحاب العلاقة لصرف المبالغ للمستفيدين وفق تلك الشروط والمعايير.