مجلس حقوق الانسان يناقش بند "حالة حقوق الانسان بأراضي فلسطين"

افتتحت الجلسة الصباحية الخاصة بالحوار التفاعلي و استمع المجلس للجنة تقصي الحقائق حول الحوادث التي وقعت أثناء مظاهرات في الأرض الفلسطينية المحتلة و قدم رئيس اللجنة الأرجنتيني سانتياغو كانتون تقريرا أوليا عن خطة عمل اللجنة، وتلا ذلك كلمة دولة فلسطين وكذلك كلمات المجموعات المختلفة، والمجموعة العربية، ودول عدم الانحياز، والمجموعة الإفريقية، ومجموعة الاتحاد الأوروبي، والمجموعة الإسلامية وقدمت أربعون دولة مداخلات أكدت جميعها على ضرورة الالتزام بالقانون وإدانة استخدام القوة.

وطالبت معظم المداخلات التي رحبت باللجنة بضرورة التحقيق بكافة الانتهاكات من اجل إعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة.
​وفيما يلي النص الكامل لكلمة السفير ابراهيم خريشي المراقب الدائم لدولة فلسطين خلال الحوار التفاعلي في الجلسة الافتتاحية:"
شكرا سيدي الرئيس،
أودّ أن أتوجه لرئيس المجلس بالشكر والتقدير على استكمال تعيين لجنة تقصي الحقائق بناء على قرار المجلس في شهر ماي الماضي ونود أن نعرب عن ترحيبنا بأعضاء اللجنة لتحملهم هذه المهمة، ونشكرهم على التقرير الأولي الذي استمعنا إليه الآن متمنيين لهم التوفيق في عملهم.
ونود هنا الإعراب عن استعدادنا للتعاون معهم وتسهيل مهمتهم وكذلك نطالب الأطراف كافة ان تقوم بذلك وخصوصا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال التي ترفض دوما التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق بشكل خاص.
السيد الرئيس،
إن الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أعوام يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي حسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الأمر الذي له اثر مدمر على حقوق الفلسطينيين بما في دلك الحق في الحياة الحق بالصحة و التعليم و العمل و حرية التنقل، الامر الذي دفع أبناء شعبنا بالقيام بسلسلة من المظاهرات السلمية التي اجتاحت أراضي دولة فلسطين و خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي غير القانوني أن القدس عاصمة إسرائيل. إن ممارسة لهذا الحف للتعبير عن رفض سياسات الاحتلال وداعميه هي محاولة لتوليد ضغط دولي على القوة القائمة بالاحتلال من اجل رفع الحصار الجائر على قطاع غزة و إنهائه و قد كانت المسيرة الكبرى يوم 30 مارس الماضي التي اطلق عليها اسم مسيرة العودة والتي واجهتها قوات الاحتلال باطلاق النار الحي الذي ادى الى استشهاد العشرات وجرح المئات ، واستمرت المسيرات السلمية الى ان بلغت ذروتها يوم نقل السفارة الامريكية الى القدس في مخالفة واضحة للقانون وفي استفزاز لمشاعر المسيحيين والمسلمين من ابناء شعبنا وللعالم اجمع الذي رفض هذا القرار حيث عمت المسيرات كافة محافظات الوطن وكان اكبرها في قطاع غزة المحاصر الأمر الذي ادى الى استشهاد العشرات وجرح الالاف وكانت حصيلة الخسائر البشرية منذ بداية العام الحالي حتى اليوم 224 منهم 205 شهيد وشهيدة منذ بداية مسيرات العودة 195 في قطاع غزة منهم ثلاثة نساء و 42 طفلا.
إن استخدام القوة المفرطة من قبل جيش الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين لا يشكلوا خطرا يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ويصنف بالقتل العمد وهو مخالف للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب المادة السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية .
السيد الرئيس
ان الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال وعصابات المستوطنين والاعتداءات اليومية على المدنيين العزل وأملاكهم وتدمير البيوت وحرق الأشجار وترحيل السكان من بيوتهم بالقوة وحملات المداهمة والاعتقال والقتل العمد إضافة الى مصادرة الاراضى المستمر وبناء المستوطنات هي ايضا مخالفات صريحة لأحكام القانون الدولي.
السادة أعضاء اللجنة،
إننا نتطلع إلى عملكم بالتحقيق في الانتهاكات كافة ونأمل بتعاون حملة الولايات الخاصة المعنيين للوصول إلى الحقائق وتقديم توصيات بشأن تدابير المسألة بهدف تجنب الإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية. رغم ان البعض يهاجم هذا المسار القانوني ويهدد المؤسسات القانونية الدولية ويهدد القضاة كما فعل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن مع محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وهو يعتقد واركان البيت الأبيض بأنهم من يقرر العدالة الدولية بهده العنجهية وعدم المسؤولية نزولا عند رغبة الحركة الصهيونية العالمية واداتها القيادة الحالية في اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لأرض دولة فلسطين والتي تقع على عاتقها مسؤولية حماية المدنيين كما نود ان نؤكد ان هه المسؤولية تتحملها الدول الأطراف السامية التي عليها اتخاد الاجراءات والتدابير المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وانفاذ اعلان مؤتمر الدول الاطراف السامية في ديسمبر 2014."