الشاعر يشيد بالجهد الوطني في إعداد تقرير فلسطين حول اتفاقية الطفل

رام الله - معا - أشاد د. إبراهيم الشاعر/ وزير التنمية الإجتماعية بالجهد الوطني والشراكات والعمل الجماعي في إنجاز وتسليم تقرير دولة فلسطين الأولي إلى لجنة اتفاقية حقوق الطفل من خلال وزارة الخارجية والمغتربين باعتبارها تترأس لجنة انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية. وقال الشاعر: نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الجهد وبهذا الطيف الواسع من الشراكات بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الأطفال في إعداد هذا التقرير الذي يضع دولة فلسطين في مكانتها الصحيحة أمام المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة.
واضاف الشاعر أن وزارة التنمية الاجتماعية وشركاءها الرئيسيين ماضون في التحضير والاستعداد لنقاش التقرير أمام لجنة اتفاقية حقوق الطفل بما يليق بدولة فلسطين الجديرة بالحرية والاستقلال والمؤهلة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
يأتي إنجاز هذا التقرير كاستحقاق دولي نتيجة انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية حقوق الطفل في نيسان عام 2014 ، وهو التقرير الأول لفلسطين الذي يقدم الى لجنة اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التقرير قد تم أنجازه من قبل فريق وطني تترأسه وزارة التنمية الاجتماعية كجهة اختصاص وممثلة فيه كافة المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بحقوق الطفل ( وزارة التربية والتعليم العالي، الصحة، النيابة العامة، وحدة حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية، وزارة العمل، مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، ديوان قاضي القضاة الشرعي، وزارة الثقافة، وزارة الاعلام، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المجلس الأعلى للشباب والرياضة،) بالإضافة الى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني. وحظي الفريق الوطني بدعم ومساعدة فنية من مكتب المفوض السامي لحقوق الأنسان ومنظمة اليونيسف، ومؤسسة إنقاذ الطفل.
ومر إعداد التقرير بعدة مراحل ابتداء بتشكيل فريق فني داخل وزارة التنمية الاجتماعية للمتابعة والاشراف على عملية انجاز التقرير من الأطراف ذات العلاقة في الوزارة ، وتشكيل فريق وطني ترأسه وزارة التنمية الاجتماعية ويضم ممثلين من كافة المؤسسات الرسمية الفلسطينية ذات العلاقة بحقوق الأطفال. وتم عقد العديد من اللقاءات التعريفية والتدريبية لأعضاء الفريق الوطني بدعم من اليونيسف ومؤسسة انقاذ الطفل ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان تهدف للتعريف بالاتفاقية وبنودها وآليات اعداد تقارير الدولة المتعلقة بمدى انفاذ الاتفاقيات الدولية .
وعمل الفريق على تطوير مجموعة مؤشرات واسئلة لقياس مدى تطبيق كل بند من بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فلي فلسطين. حيث تم جمع البيانات والإجابات من كافة المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الطفل استنادا لهذه المؤشرات والاسئلة. وبعد ذلك، تم تطوير المسودة الأولى للتقرير وعرضها على أعضاء الفريق الوطني ومن ثم تطوير المسودة الثانية استنادا لملاحظاتهم على المسودة الأولى.
ولإشراك الأطفال، تم عقد ورش عمل ولقاءات مع مجموعات أطفال في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف تعريفهم بالاتفاقية والحقوق الواردة فيها وعملية اعداد التقرير. وتنوعت هذه اللقاءات مع الأطفال، حيث شملت مختلف فئات الأطفال والمناطق المهمشة: ورشة عمل لاطفال بدو الكعابنة في اريحا، ورشة عمل لمجموعة اطفال في بيت لحم بهدف اطلاعهم على عملية اعداد التقارير ومناقشتهم في حقوق الطفل المهمة من وجهة نظرهم، ورشة عمل لمجموعة أطفال في رام الله ونابلس بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين، ورشة عمل للاطفال في خلاف مع القانون في مؤسسة دار الأمل برام الله، ورشة عمل لمجموعة طفلات ضحايا عنف، وايتام ، ومن ذوات الإعاقة (فئات مهمشة) من الإناث، في مؤسسة قادر ببيت لحم بالتعاون مع مؤسسة شروق وقرية الأطفال ودار رعاية الفتيات. وتم عقد ورشتي عمل لمجموعات أطفال في قطاع غزة بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.
وبعد سلسة الورشات مع مجموعات الأطفال، تم رفع المسودة الثانية من التقرير الى وزارة الخارجية والمغتربين باعتبارها تترأس لجنة انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية، لتقوم بدورها بمراجهتهما وتطوير المسودة قبل النهائية للتقرير تمهيداً لطرحها للمشاورات الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني. وبالتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية والمغتربين، تم اجراء المشاورات الوطنية حول النسخة قبل النهائية للتقرير، ومن ثم عقد مشاورات وطنية لمجموعات من الأطفال لأخذ ملاحظاتهم حول المسودة قبل النهائية للتقرير.
وعمل الفريق الوطني على تطوير وصياغة النسخة النهائية استنادا للملاحظات التي نتجت عن المشاورات الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني ومع الأطفال ، وملاحظات ايضاً كل من اليونيسف والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، وتم إعادة صياغة وتطوير أيضا للفهارس المتعلقة بالتقرير النهائي.
وبموازاة ذلك، تم تطوير وتطبيق خطة اعلامية بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة التنمية واليونيسف ومؤسسة انقاذ الطفل بهدف زيادة الوعي لدى الأفراد الفلسطينيين بخصوص المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ومدى انفاذ هاتين الاتفاقيتين في دولة فلسطين.