وزيرة الاقتصاد الوطني تشارك في مؤتمر "دافوس"

24-25 أيلول لإيجاد حلول لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
وناقش المنتدى الذي عقد بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، كيفية تسخير الابتكارات العلمية والتكنولوجية والرقمية لتحقيق ودعم اهداف التنمية المستدامة ووضع جدول أعمال يحفز المزيد من التعاون لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت الوزيرة عودة المشاركة في المنتدى فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بعض البلدان المشاركة في هذا المحفل الدولي الهام، وإطلاع المشاركون على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني، على الرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي مذكرة المجتمع الدولي بمسؤولياته اتجاه الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة عودة خلال المشاركه على اهمية إعادة النظر في السياسات الإنمائية والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة وتوفير وظائف مناسبة تستجيب للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في كل بلد، لافتة الى ان الاستخدام المناسب للتكنولوجيات الجديدة تعزز عملية التقارب بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة التي طال انتظارها.
وأشارت الى اهمية إشراك القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية من أجل تنفيذ السياسات الأكثر ملاءمة اذ لا توجد سياسة تناسب الجميع، لافتة الى إن تأثير الروبوتات والرقمنة على الوظائف هو في النهاية قضية سياسية وليست تقنية.
وتحدثت الوزيرة عودة عن الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات المستقبلية التي تواجه اقتصادنا والمخاطر التي تحدق به وفق ما حذرت منه التقارير الدولية الاخيرة والتي تبين بان دولة الاحتلال الإسرائيلي المعيق الأساسي في تحسين ونمو الاقتصاد، والحيلولة دون بناء اقتصاد فلسطيني قوي.