هيئة الكتل تبحث الازمة الخاصة باصلاح الجهاز القضائي

رام الله - معا - أجرى ممثلو هيئة الكتل والقوائم البرلمانية جلسة نقاش مع ممثلين عن نادي القضاه، وذلك لبحث الأزمه المتعلقة باصلاح الجهاز القضائي، وعقد الاجتماع في مقر المجلس التشريعي.
وضم اللقاء كل من عزام الأحمد- رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية- رئيس كتلة فتح، وكل من النواب رضوان الأخرس، ناصر أبوعجاج ، الدكتورة نجاة الأسطل، الدكتورعبد الرحيم برهم، الدكتور أحمد أبو هولي، محمد اللحام، الدكتورة سحر القواسمي، بسام الصالحي، وابراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي، وحضر الاجتماع عن نادي القضاه اسامة الكيلاني – رئيس جمعية نادي القضاة، الدكتور أحمد الأشقر قاضي وعضو في نادي القضاة- رئيس الاتحاد العربي للقضاة، وعزت راميني-عضو في نادي القضاة.
وعرض الكيلاني الحيثيات المتعلقة بالمشاكل التي يواجهها الجهاز القضائي وابرزها قضية تعديل قانون السلطة القضائية دون ابداء وجهات نظر من الجهاز القضائي أو الكتل البرلمانية والمجتمع المدني، وتشكيل لجنة من قبل الرئيس لتعديل هذه القوانين مما تسبب بوجود اعتراضات وحراك على هذه المواد من قبل السلك القضائي.
وأكد الأشقر على ضرورة استقلال الجهاز القضائي كونه أحد سلطات النظام السياسي الثلاث مؤكدا أن المنظومة داخل الجهاز القضائي تمكنه من اصلاح نفسه بنفسه دون تدخل خارجي، قائلا: " ثقتنا عاليه في قرارات الرئيس واختياراته، ولكن الجهاز القضائي على علم ودرايه بما يجري داخل هذه المنظومة، ومن الصعب وجود تدخل خارجي خوفا من تضارب المصالح والحاجة لتحقيق الحياد المطلق، فلطالما كان جهاز القضاء الفلسطيني مثالا يقتدى به بين الدول وبشهادة جامعة الدول العربية".
وفي نفس السياق أكد الراميني ان السلطة القضائية لها نفس القدر والمساواه مع باقي السلطتين التشريعية والتنفيذية لحماية النظام السياسي وتعزيز ثقة المجتمع بوجود قضاء نزيه، مستقل، وعادل مشيرا الى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يجب أن يعين باعتزاز من قبل القضاة أنفسهم.
وعقب الاستماع لممثلي نادي القضاة قال الأحمد " نحن مع الاستقلال المطلق للقضاء، يهمنا وجود وجهة نظر واحدة وطلب موجز يتعلق بالعناصر العامة للأزمة ورأي المحكمة الدستورية والاعتراضات من قبل النادي ، ونحن على استعداد لرفع وجهة نظركم للرئيس".

وفي ختام اللقاء أكدت هيئة الكتل ونادي القضاة على موقفها الأساسي باستقلالية السلطة القضائية واحترام قرار محكمة العدل العليا الذي قضى بوقف العمل بقرار انشاء لجنة التطوير القضائية، كما شددت الهيئة على ضرورة قيام السلطة القضائية باتخاذ خطوات اصلاحية جاده بتفعيل الوسائل المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية من خلال دائرة التفتيش القضائي والمجلس التأديبي.